✅چرخه معیوب تحصیل و اشتغال

✅چرخه معیوب تحصیل و اشتغال

طرح آمارگیری از نیروی کار سال‌های 1390 تا 1395 نشان می‌دهد در بین جمعیت شاغل کشور به‌طور متوسط به ازای هر نفر تکنسین و دستیار، 1.7نفر مهندس و متخصص وجود دارد. با مشاهده این آمار ممکن است در نگاه اول این‌گونه نتیجه‌گیری شود که وضعیت بازار کار برای متخصصان و مهندسان بهتر از تکنسین‌ها و دستیاران است. در حالی ‌که کاملاً موضوع برعکس است و با کاهش سطح تحصیلات احتمال یافتن شغل افزایش می‌یابد از این‌رو نسبت ذکرشده در میان بیکاران بسیار بیشتر است و مهندسان و متخصصان بیکار چند برابر تکنسین‌ها و دستیاران بیکار هستند! از این‌رو این سوال مطرح می‌شود که چرا بازار کار کشور این‌گونه است.
♦️ جایگزینی بین سرمایه و نیروی کار در فرآیند تولید (این جایگزینی را می‌توان به‌وضوح در روند نسبت سرمایه به نیروی کار از سال 1384 به بعد مشاهده کرد).

♦️ تمرکز در صنایع سرمایه‌بر شامل صنایع 1-‌ ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، 2-‌ ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، 3-‌ ساخت محصولات کانی غیر‌فلزی، 4-‌ ساخت فلزات اساسی و 5-‌ ساخت وسایل نقلیه موتوری، به‌طوری‌که سهم این صنایع از ارزش افزوده کل صنعت از حدود 40 درصد در ابتدای دهه 80 به آستانه 60 درصد در انتهای این دهه افزایش یافت.

♦️ افزایش واردات همزمان با کاهش نرخ حقیقی ارز (واردات در نیمه دوم دهه 80 تقریباً به دو برابر مقدار آن در سال 1383 افزایش یافت).

♦️ تضعیف بخش‌هایی از صنعت به‌خصوص بخش‌های قابل تجارت و کاهش حدود 700 هزار نفر از اشتغال 4.2 میلیون نفری بخش صنعت و معدن در پنج سال

♦️ تضعیف کارگاه‌های خرد (1 تا 9 نفر) و کوچک (10 تا 49 نفر) و کاهش قابل توجه تعداد و اشتغال آنها

♦️ رشد بخش‌های غیرقابل تجارت از جمله بخش مسکن و افزایش اشتغال در این بخش

3- افزایش قیمت نسبی نیروی کار در مقابل سرمایه و جایگزینی بین سرمایه و نیروی کار در فرآیند تولید

4- ارزان شدن انرژی نسبت به سایر نهاده‌های تولید و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های انرژی‌بر
مجموعه این تحولات در کنار کاهش ارتباطات خارجی اقتصاد و عدم توسعه صنایع و بخش‌های نیازمند نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده سبب شد تقاضا برای نیروی کار و به‌خصوص نیروی کار دارای تحصیلات عالی کاهش یابد.تعداد دانشجویان در کمتر از یک دهه 2.5برابر شد و سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل جمعیت 18 تا 60 سال از 14 درصد به 23 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بخش دولتی به‌صورت معناداری بیش از بخش خصوصی است (در بخش خصوصی این سهم حدود 10 درصد و در بخش دولتی بیش از 65 درصد است!) و سطح دستمزدها در بخش دولتی نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیش از بخش خصوصی است (متوسط درآمد سالانه حاصل از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری در بخش دولتی در حدود دو برابر بخش خصوصی است). از این‌رو اشتغال بخش دولتی این سیگنال را به متقاضیان کار داده که در شرایط کنونی که یافتن شغل مناسب دشوار است (احتمال بیکار ماندن بالاست)، افزایش سطح تحصیلات می‌تواند راهی باشد برای ورود آنها به اشتغال در بخش دولتی که هم امنیت شغلی بیشتر و هم دستمزد بالاتری نسبت به بخش خصوصی دارد.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy