✅ایجاد ظرفیت با هماهنگی

✅ایجاد ظرفیت با هماهنگی

بر مبنای برآوردهای بانک جهانی در سال 2015، سنگاپور در کنار فنلاند، هنگ‌کنگ و نیوزیلند توانسته‌اند، طی دهه گذشته کارآترین دولت‌ها را در میان کشورهای مختلف ایجاد کنند. بر مبنای شاخص‌های تعریف‌شده در این برآورد، شاخص کارآیی دولت این کشور در حدود 2.4است. (حداکثر این شاخص 2.5و حداقل آن منفی 2.5است) این‌در حالی است که ایران با وجود بهبود نسبی نمره در سال‌های اخیر با داشتن نمره منفی 0.3در محدوده کشورهایی (نمره کمتر از صفر) قرار دارد که کارشناسان بانک جهانی دولت آن را غیرکارآ ارزیابی کرده‌اند.

مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال 2015 در گزارشی با استفاده از برآورد چند شاخص، وضعیت کارآیی در کشورهای مختلف را بررسی کرده‌ است. در این رده‌بندی «سنگاپور» پس از قطر در رده دوم قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که قرار گرفتن قطر در سرلیست حاصل از این برآورد ناشی از انگیزه‌های سیاسی و مالی بوده‌است و نه برآوردهای فنی. صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، بررسی وضعیت توسعه سنگاپور به‌عنوان الگویی از موفقیت در ایجاد کارآیی دولتی، در دهه‌های گذشته، شاهد دیگری بر اثرگذاری همسویی تیم سیاست‌ساز در شتاب‌دهی به برنامه توسعه و پیشرفت است. تحلیلگران در کمتر از 5 دهه پیش، به واسطه کشمکش‌های ناشی از تعارض مذهبی و قومیتی، نبود منابع معدنی، سطح بالای بی‌سوادی و چشم‌انداز ناخوشایند منابع طبیعی، دورنمای امیدوارکننده‌ای را از وضعیت آتی این کشور متصور نبودند.

سازمان همکاری و توسعه در کتابی با عنوان حذف تضاد منافع در بخش عمومی، یکی از مهم‌ترین اثرات نهایی همگرایی در سیاست‌گذاران دولت را ایجاد اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های دولت می‌داند. این در حالی است که تضاد سیاسی در بین سیاست‌گذاران از طریق تقویت افتراق اجتماعی، در نهایت در قالب تضادی گسترده‌تر و شدیدتر تجلی خواهد یافت. سیاست‌گذاران سنگاپوری از اثر این همگرایی در محور توسعه به‌عنوان نیروی محرکه گریز به توسعه استفاده کردند. همزمان با پایان دهه طلایی ایتالیا، «لی کوآن‌یو» زمام دولت سنگاپور را بر عهده گرفت. وی با انتخاب وزیرانی از گرایش‌های مذهبی متفاوت و انتخاب زبان انگلیسی به‌عنوان زبان رسمی در این کشور تا حدود زیادی فضای چند قطبی این کشور را تلطیف کرد. بر مبنای اظهار نظر کوان‌یو، هدف اصلی او در کابینه نخست «تعویض اولویت‌های اساسی» با «تعارض‌های غیرمنطقی مخرب» بود. در آن زمان فساد سیستماتیک، ادارات دولتی را به رشوه‌خانه تبدیل کرده بود، دسترسی سنگاپور به منابع آبی شیرین در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داشت و شاخص‌های توسعه انسانی در محدوده ناامیدکننده‌ای نوسان می‌کرد. شاید بتوان گفت عمق این ابر چالش‌ها و وضعیت بحرانی همه‌جانبه در تشکیل نیازهای مشترک در بین سیاست‌گذاران سنگاپوری به شدت اثرگذار بود. نیازهای مشترکی که به تدریج از هرم اجرایی این کشور به بدنه اجتماعی سرایت کرد و جانشین تعارض‌های قومیتی و مذهبی شد. نتیجه این هماهنگی نیز ریشه‌کن کردن فساد سیستماتیک، حل معضل آب شیرین، افزایش 125 درصدی تولید ناخالص داخلی به ازای هر دهه در نیم‌قرن گذشته و تبدیل سنگاپور به قطب تولید محصولات الکترونیک و خدمات بانکداری شده ‌است. تحولی که بدون‌شک جایگزینی مناقشات قومی و مذهبی با هم‌سویی به سمت «ارزش آسیایی» (آنچه لی به‌عنوان هسته همسویی سیاست‌گذاران سنگاپوری معرفی کرده‌بود) نقطه عطف آن بود.

علاوه بر سنگاپور، در دهه گذشته کشورهایی نظیر هند، تایوان و هنگ‌کنگ نیز توانسته‌اند با ثبت شتاب چشمگیر توسعه، وضعیت خود را در تمام ابعاد بهبود ببخشند. نکته جالب توجهی که از بررسی تجربه این چهار کشور به‌دست می‌آید، این نکته است که در تمام این کشورها وضعیت ناخوشایند باعث به‌وجود آمدن نوعی حس نیاز به تغییر و همسویی سیاست‌گذاران، احزاب و بدنه اجتماعی در جهت رشد و توسعه پایدار شده‌ است. بحران بدهی دولت در هند، بحران پس از جنگ در تایوان و هنگ‌کنگ و بحران‌های ناشی از فساد و کمبود منابع در سنگاپور طی نیم‌قرن گذشته، ذهن سیاست‌گذاران در این کشور را متوجه مسائل اصلی پیش‌رو کرد.

به عقیده کارشناسان عمق مشکلات در بسیاری از حوزه‌ها به محدوده بحرانی رسیده است. چه به پشتوانه منطق کارشناسی و چه به گواه تجربه جهانی هرگونه اتلاف وقت در پرداختن به این مسائل، کشور را با ضربات جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهد کرد. این در حالی است که یک تیم تصمیم‌ساز کارآ و هماهنگ می‌تواند حتی در کوتاه مدت تا حدود زیادی از پیچیدگی این مسائل بکاهد. حال باید دید ضرورت تشکیل تیمی هماهنگ و متخصص برای کاهش این احتمالات ناخوشایند و دلهره آور، تا چه میزان در کابینه پیش‌رو در نظر گرفت