نوشتههایی از همه جا درباره اقتصاد و اجتماع با تاکید بر رابطه قدرت و ثروت مسیر ارتباطی: @jafkheir
«دام‌های سرمایهگذاری در ایران»
«دام‌های سرمایهگذاری در ایران»
از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی و کم‌رشدی اقتصاد ایران، دخالت صاحبان منافع خاص وابسته به مجاری قدرت در انتخاب‌های سرمایهگذاری و تغییر مسیر دادن آنها و سهم‌خواهی بناحق از کیک اقتصادی بوده است که از آن به سربریدن مرغ تخم طلا تعبیر می‌شود.
اکونومیست (در ادامه مطلب پیشین) دو نمونه از کشتن مرغ تخم طلایی را آورده است یا زخم‌هایی که به این زودی درمان نمی‌شود.
احتیاط و بدگمانی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود جدی به بازار ایران
شرکت‌های بین‌المللی که خواهان بهره‌مندی از فرصت‌های گوناگونی هستند که ایران پس از برداشتن تحریم‌ها عرضه می‌دارد باید ریسک‌های معامله و درگیر شدن با یک نظام سیاسی و اداری را سبک و سنگین کنند و به جان بخرند که آبستن تغییرات چشمگیری بوده است اما جریان‌های قدرتمندی از تداوم وضع سابق نیز حضور دارند.
در بین توافقات امضاشده طی بازدید حسن روحانی به اروپا در ماه گذشته تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های فرانسوی برای توسعه و بهر‌ه‌برداری از فرودگاه‌های ایران صورت گرفت. امضای این پروژه‌های فرودگاهی آشکار می‌سازد که ایران چقدر برای انجام کسب‌وکارهای بین‌المللی تغییر کرده است. نخستین ترمینال فرودگاه امام خمینی را یک گروه ساختمانی داخلی در سال ۲۰۰۴ تکمیل کرده بود. ترمینال را کنسرسیومی ترکیه‌ای- اتریشی به نام Tepe Akfen Vie راه‌اندازی کرد و در متن قرارداد هم قرار بر ساختن ترمینال دوم بود که افتتاح آن با دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تاخیر افتاد. مخالفت‌هایی که اقامه گردید این بود که نباید یک کنسرسیوم خارجی در مدیریت چنین دارایی استراتژیک مهمی دخیل باشد. احمد خرم وزیر وقت راه و ترابری، متعاقب این قضیه از سوی مجلس استیضاح گردید و عاقبت یک سال بعد فرودگاه با مدیریتی ایرانی افتتاح شد.
دیگر پرونده بدنام‌شده در سال ۲۰۰۴ به اعطای مناقصه مجوز اپراتور دوم تلفن همراه مربوط می‌شود. شرکت ترکی ترک‌سل که در ابتدا به شکل قانونی برنده مناقصه شده بود که حق‌الزحمه معین ۳۲۸ میلیون دلاری را پیشنهاد داد و بر اساس طرح سرمایهگذاری و جریان‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده ارزیابی گردیده بود. براساس قانونی که در سپتامبر ۲۰۰۴ به تصویب رسید، تمام قراردادها با شرکت‌های خارجی که اکثریت سهام را دارند باید به تایید مجلس برسد. این قانون برای ترک‌سل هم اعمال گردید چون که سهمی ۷۰ درصدی در این سرمایهگذاری پیشنهاد داده بود. مجلس جلوی معامله را گرفت و مجوز را در عوض به پیشنهاددهنده بعدی که شرکت MTN آفریقای جنوبی بود داد که توافق کرد سهم خود را به ۴۹ درصد کاهش دهد. ترک‌سل از ابزارهای قانونی مختلف برای تغییر دادن این تصمیم استفاده کرد اما نتیجه‌ای نگرفت.
با توجه به موارد بالا و سایر موارد مشابه، سرمایه‌گذاران خارجی سیر تحول این تفاهم‌نامه‌های جدید را با دقت نظاره می‌کنند و به انتخابات آینده دو مجلس شورا و خبرگان چشم دوختند تا ببینند چگونه گروه‌های ذینفع قدرتمند در ایران، به حضور بیشتر شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران واکنش نشان خواهند داد.
https://telegram.me/jafar_kheirkhahan