💥حسابرسی پس از ترخیص در دولت یازدهم احیا شد

💥حسابرسی پس از ترخیص در دولت یازدهم احیا شد

🔅گمرک ایران با اعلام اینکه حسابرسی پس از ترخیص در دولت یازدهم احیا شده است به ادعای یکی از رسانه ها در خصوص رسیدگی به تخلفات پس از ترخیص پاسخ داد و اعلام کرد: خوشبختانه اصل مغفول مانده حسابرسی پس از ترخیص با الکترونیکی شدن گمرک جان گرفت که عملکرد گمرک در این خصوص مستند و شفاف بوده و کاملا گویای همین ادعاست اما ای کاش برخی رسانه ها به جای فرافکنی و ادعاهای بی اساس عملکرد فعلی گمرک را با سالهای گذشته مقایسه و سپس ادعاهای خود را مطرح می کردند و افسوس که رویکرد این رسانه ها تخریب عملکرد سازمان های پیشرو از جمله گمرک بوده تا به منافع خاصه خود برسند.

🔅اقدام کارشناسان،مدیران،معاونین و شخص رییس کل گمرک ایران در کشف و پیگیری تخلفات مایه افتخار است. کشف این تخلفات به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی که مهمترین دستاورد دکتر کرباسیان در گمرک جمهوری اسلامی ایران به کمک دانش پژوهان و کارشناسان جوان داخلی به شمار می رود و نقطه عطفی است که باید از جهات گوناگون مورد تامل قرار گیرد ،اینکه کارشناسان و مدیران دلسوز ،وظیفه شناس و زحمتکش گمرک توانسته اند فقط در یک فقره از این پرونده ها با بیش از 1300 نفر _ساعت کار و پیگیری شبانه روزی و بهره گیری از داده های بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی و همچنین شیوه های کاملا الکترونیکی به اطلاعات موثق و دقیقی در مورد روند انجام کار بپردازند و نهایتا به یک تخلف گمرکی و تجاری پی برده و پرونده ای برای آن تشکیل دهند در وهله اول مایه افتخار رییس کل گمرک و کارکنان این سازمان است و در وهله بعد نشان دهنده کار در گمرک و حساسیت آن به هر نوع تخلف و اقدامات غیر قانونی است که انجام این پیگیری ها با جدیت تمام در جای خود قابل تقدیر و تشکر بوده و تحسین برانگیز است.

🔅با توجه به مراتب فوق و ورود تقریباً تمامی قطعات کالای کامل توسط برخی از شرکت‌های متخلف لوازم خانگی، اجزاء و قطعات مذکور ذیل کالای کامل طبقه‌بندی و جریمه نیز براساس قوانین و مقررات تعیین و ابلاغ گردیده است.

🔅با عنایت به مفاد ماده 207 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی جرایم تعیین شده توسط گمرک قطعی نبوده و در صورت اعتراض حسابرسی شونده از موضوع توسط کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و عندالزوم کمیسیون تجدیدنظر قابل رسیدگی می‌باشد.

🔅اضافه می‌نماید سازمان‌های متولی صنعت به منظور حمایت از صنایع و با اختیارات حاصل از بند "چ" ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌توانند همانند صنعت خودرو، با صدور IPI برای لوازم برقی و خانگی و تعیین عمق ساخت داخل تخفیفاتی را در حقوق ورودی در نظر گیرند به‌گونه‌ای که هرچه ساخت داخل بیشتر باشد نرخ حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد.

👇👇👇👇👇
@modirtamin