جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی …در مورد حکم حکومتی در قانون اساسی باید به نکات زیر توجه نمود:..۱

جایگاه حكم حكومتی در قانون اساسی


در مورد حكم حكومتی در قانون اساسی باید به نكات زیر توجه نمود:

1. نظام حكومتی جمهوری اسلامی ایران، دینی است. این امر در اصول یكم، دوم و چهارم قانون اساسی به‌صراحت بیان شده است.

2. نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احكام پیش‌تر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعیت قانون اساسی متخذ از این اصول و مبتنی بر آن است.

3. بر این اساس، احكام و قواعد اسلامی كه به ویژه در ظرف فقه اسلامی تجلی یافته‌اند از منابع حقوق اساسی به شمار می‌روند و از اعتباری هم‌سنگ قانون اساسی برخوردارند.

4. احكام و اوامر فقیه از زمره احكام شرعی است، بنابراین احكام، اوامر و نواهی فقیه واجد الشرایط از مصادیق احكام شرعی هستند و به این اعتبار از منابع حقوق اساسی كشور محسوب می‌شوند. اوامر و فرامین امام(ره) و رهبری به مثابه منابع حقوق‌اساسی هستند. مثل فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی یا شیوه بازنگری قانون اساسی كه در این قانون پیش بینی نشده بود.....

5. بر همین اساس قانون اساسی به‌ویژه در اصل پنجاه و هفتم، به «ولایت مطلقه» فقیه تصریح می‌كند و قوای سه ‌گانه كشور را زیر نظر «ولایت مطلقه فقیه» توصیف، تعریف و مشروعیت می‌بخشد.

6. این ولایت مطلقه همان مكتب فقهی امام (قدس‌سره) است كه در زمینه حكومت همان اختیارات رسول‌الله و ائمه علیهم السلام را برای فقیه، قائلند اگر چه فقیه از نظر اعتبار معنوی و جایگاه شأنی، هرگز به پیامبر و ائمه نمی‌رسد و برخی مقامات منحصر به آنان صلوات‌الله علیهم است. لكن آنچه به عنوان «حاكم» و اختیارات و تصرفات حكومتی انجام داده‌اند، همان اختیار برای فقیه در عصر غیبت نیز وجود دارد.

7. در اصل پنجاه و هفتم آمده است:

«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

ممكن است برخی از این اصل این‌گونه استنباط كنند كه بخش اخیر آن كه گفته است «برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند» به ولایت مطلقه امر و امامت امت برمی‌گردد. یعنی با این تفسیر ولی امر باید در محدوده وظایف مقرر در قانون اساسی عمل نماید، اگر این تفسیر درست باشد، اصل ولایت مطلقه امر، بی‌معنی شده و از اساس نفی می گردد. لذا اصل 57 و بلكه قانون اساسی در خصوص ولایت فقیه تعارض‌مند است. بنابراین با دقت در ظهور این اصل و هم باتوجه به سابقه مذاكرات مجلس بازنگری، نادرستی این تفسیر معلوم می‌گردد. وجه حرف صحیح آن است كه بخش اخیر اصل 57 ناظر به اعمال قوای سه‌گانه است كه چكونگی اجرا و اعمال این قوا مطابق قانون اساسی است و نه ولایت مطلقه امر.

8. علاوه بر اصل 57، در اصل 110 نیز حل معصلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبری قرار داده شده است. (بند 8). طرق عادی همان طرق قانونی و احكام اولیه است. این تعبیر بیانگر اختیارات حكومتی است و اگر اصل اختیارات حكومتی حاكم پذیرفته نشده باشد، حل معضلات ممكن نخواهد بود.

تجربه اعمال این حكومت برای حل معضلات و تأمین مصالح عامه مردم به وسیلة امام راحل در طول ده سال حكومت، سبب شد كه مجلس بازنگری قانون اساسی بعد از بحث فراوان این امر را در قانون اساسی تصریح كند.

امام (ره) نیز در وصیت‌نامه‌ی الهی خود به عنوان یك سند اساسی در اداره‌ی نظام اسلامی به این مهم تصریح فرموده‌اند، آنجا كه خطاب به شورای نگهبان آمده است:

«از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌كنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده كه با كمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت‌تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات كشوركه گاهی با احكام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»

از این بیان امام(ره) استفاده می‌شود كه ایشان «ولایت فقیه» را از مبانی رفع ضرورات كشور همچون رجوع به احكام ثانویه می‌دانند. البته در بیانات دیگر «اصل حكومت» را ایشان از احكام اولیه ذكر فرموده‌اند. از این بیان همچنین استفاده می‌شود كه بدون «ولایت فقیه» كه مقصود احكام حكومتی حاكم و فقیه است كشور دچار بن‌بست خواهد شد و این با اساس فقه كه به تعبیر امام فلسفه عملی حكومت است مغایر خواهد بود. با این وصف وجود احكام حكومتی، لازمة حكومت است و بدون آن حكومت كامل نیست و محقق نیز نخواهد شد.

با انضمام تعبیر اصل 57 درخصوص «ولایت مطلقه» به نظرات امام(ره) كه از منابع حقوق اساسی كشور است، اعتبار و جایگاه احكام حكومتی مشخص می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل یكصد و دهم نیز مؤید پذیرش حكم حكومتی و ولایت مطلقه است.

در اصل 112 نیز كه در مقام تأسیس مجمع تشخیص مصلحت است، در جایی كه گفته است در مواردی كه
ادامه👇👇