شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، حل موضوع و تشخی

شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند، حل موضوع و تشخیص مصلحت را به عهدة مجمع تشخیص دانسته است، نشان از آن دارد كه این مجمع برای اعلام احكام حكومتی تشكیل شده، چرا كه احكام حكومتی ممكن است حكم اولیه را متوقف و یا برای مدتی تعطیل نماید، و این حكم حاكم بر دیگر احكام اولیه می‌شود. و با همین دیدگاه نیز شورای نگهبان، در تفسیر اصل 112 گفته است: «هیچ یك از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند.»

9. اصل چهارم قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه‌ی قوانین حاكم ندانسته است. لذا از آنجایی كه حكم حكومتی از زمرة احكام شرعی محسوب می‌شود و چنان‌كه از عنوان آن برمی‌آید «حاكم» نیز هست توجه به اطلاق این اصل متضمن پذیرش حكم حكومتی نیز هست.

10. حكم حاكم می‌تواند دامنه‌ی احكام را تضییق یا توسعه دهد، و مبتنی بر مصالح ملزمه‌ای است كه فلسفه‌ی و مناط احكام شرعی است. از این جهت بر همگان اجرای آن واجب می‌شود و هیچ‌ كس به هر توجیهی ولو این توجیه كه مبانی احكام ولایی را قبول ندارد، نمی‌تواند از پذیرش و اجرای آن سر باز بزند.
دکتر غلامحسین الهام
https://telegram.me/politickaraj