🔶رقص بی تدبیری.. ✍️محمدرضا پویافر

🔶رقصِ بی تدبیری

✍️محمدرضا پویافر

به تازگی یادداشتی در کانال شخصی ام با عنوان «هزینه سازی مداوم با بی تدبیری اجتماعی» (https://t.me/mr_pouyafar/458) به این پرداخته بودم که چطور در نظام جمهوری اسلامی از «نامسأله ها»، «مسأله اجتماعی» تولید می شود. در نتیجه آنچه تا دیروز کمتر اهمیتی داشت، اولاً مسأله دست اول و نقل محافل خصوصی و عمومی مردم می شود و دوم این که این مسأله ها مشروعیت نظام سیاسی، بلکه کل نظام اجتماعی را می فرساید.
طی همین چند روز یکی دیگر از این بی تدبیری ها در تولیدِ هزینه و مسأله سازی از «نامسأله ها» را شاهد بودیم. دختری به نام مائده هژبری که ژیمناست بوده، به جرم انتشار کلیپ های رقص خود در ایسنتاگرام دستگیر می شود. مسأله وقتی مضاعف می شود که صدا و سیمای ملی هم وارد صحنه می شود و با اجرای پلانِ تکراریِ ساخت و پخش اعترافات این دختر از شبکه یک سیما، واکنش های منفی به این موضوع را مضاعف می کند.
این که رقص در انظارِ نامحرمان و ظاهر شدن بی حجاب در نظرِ بیگانه، شرعاً حرام است با این که این کار جرم انگاری در سطح جامعه شود، دو مسأله کاملاً مجزاست. اما جرم انگاریِ کنش های اجتماعی موضوعی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه در سالهای اخیر سوژه محافل مختلف بوده است. فردین علیخواه جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان اخیرا در کانال خود خلاصه ای از پایان نامه کارشناسی ارشدی در رشته حقوق را به راهنمایی خود و با همین موضوع مقایسه جرم انگاری بین مردم و دولت آورده است(https://t.me/Fardinalikhah/998 ).
اما صرف نظر از بحث فقهی، حقوقی و البته اجتماعی پیرامون این که آنچه مسأله شرعی است، آیا حتماً باید «جرم» انگاشته شود یا نه؟ یا این که حد جرم انگاری امور شرعی از سوی حکومت اسلامی کجاست؟ نکته مهم، تدبیر/ بی تدبیری حاکمان در موقعیت های مختلف زمانی است
در حالی که وجدان عمومی جامعه سوالات زیادی در مورد شفافیت و عدالت در اجرای قانون در کشور دارند، هر روز از خود می پرسند که فرزندانِ این مسئولانی که به ما می گویند نگاهتان به داخل کشور باشد، خودشان کجا زندگی می کنند، مفاسد اخلاقی و اقتصادی، قصه تکراری نظام اداری و سازمان های حاکمیتی (نه فقط دولتی) شده و توانِ نظام سیاسی در مدیریت مناسبِ مسایل اجتماعی و اقتصادی به شدت مورد تردید واقع شده، دستگیر کردن یک دخترِ رقصنده و اعلام آن، همان بی تدبیریِ تکراری در تبدیلِ یک نامسأله به یک مسأله است.
نظام جمهوری اسلامی نیاز شدید به توافقِ نسبی در مورد میزانِ جرم انگاریِ رفتارهای خلاف شرع دارد. بسیاری از این رفتارهای غیرشرعی (از بی حجابی تا روزه خواری، از برقراری روابطِ بین جنسیِ غیر شرعی تا تظاهر به رقص، موسیقیِ حرام و ...) باید با تعریف مجدد از نسبت بین حکومت و دین و جنبه فردی یا جمعیِ داشتنِ یک رفتار، مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت باید به چند سوال به طور جدی پاسخ داده شود:
1- کدام یک از احکام شرعی در دایره دخالت حاکم و کدام خارج از آن اند؟
2- اساساً حکومت دینی، حکومتِ مدافعِ دین و حاکمِ دیندار چه تفاوتهایی باهم دارند؟
3- آیا هر آنچه شرعی است، حکومتی و هرآنچه بر اساس حکم حکومتی باشد، شرعی است؟*
4- محدوده ی مفهوم «مصلحتِ سیاسیِ حکومت» در دایرهِ حکمرانی اسلامی کجاست؟

مسایل اجتماعی امروز ما خیلی پیچیده تر از آن اند که مواجهه با آنها با رویه های تکرار زده قبلی ممکن باشد. در چنین شرایطی شاید گاهی به جای اقدام به حل مسأله، بهتر است به مسئولانِ محترم توصیه کرد تا اگر به راه حل موردنظر خود مطمئن نیستند، حداقل هیچ اقدامی نکنند تا وضعیت از این حادتر نشود.

* پ.ن.: مثلاً در مورد حکم مقام قضایی در فیلترینگ تلگرام، حتی با فرض این که حکمِ حکومتِ جنبه شرعی و واجب برای مومنان دارد، مشکلی دیگر وجود داشت و آن این که در خود حکومت دو نوع صدا یکی موافق و دیگری مخالف فیلترینگ تلگرام وجود داششنیده می شد. بنابراین اصل مسأله که نظر حکومت اسلامی در مورد تلگرام چیست زیر سوال رفت. علاوه براین، وقتی حکومت دینی صراحتاً استفاده از پوسته های دستکاری شده تلگرام همچون هاتگرام و تلگرام طلایی را باز گذاشت، مومنِ مقید بر سر دوراهی می ماند که بالاخره استفاده از تلگرام – با فرض شرعی بودن حکمِ حکومت دینی- حرام است یا مباح؟

#یادداشتها
#محمدرضا_پویافر

https://t.me/religionandsociety