👆👆👆. (قسمت دو از دو)

👆👆👆
(قسمت دو از دو)
🔹به دیگر سخن فقه حکومتی و فقه سیاسی و فقه اجتماعی، اساساً و تاریخاً و معرفتاً غیر ممکن و محال است، چون فقه درکی از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و جامعه ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد. زیرا که این سیاست و اقتصاد و فرهنگ و جامعه، بنیاد و تاریخ دیگری دارند و درک آنها با فقه ممکن نیست و فقه هم اگر وارد این عرصه‌ها بشود درکی از آنها پیدا نمی‌کند و در آن صورت هم فقه دیگر فقه نیست. پس به صراحت باید به اهل ایدئولوژی گفت که سیاست و اقتصاد و فرهنگ و جامعه جز از طریق علوم اجتماعی و علوم دانشگاهی چون جامعه‌شناسی و علم اقتصاد و علم سیاست و انسان‌شناسی فهمیده و شناخته نمی‌شود.
چنانکه حتی، فقه اهل سنت و جماعت نیز که همواره به صورت تاریخی و عملی در کنار حکومت‌های مستقر دنیای اسلام قرار داشته است و بیش از فقه شیعه تجربه با سیاست نشستن دارد و با اینکه از فقهای اهل سنت کسانی مانند ابوالحسن ماوردی کتاب فقهی «احکام السلطانیه» را نوشته‌اند. باز هم این فقه، فقه فردی است و سلطان را به مثابه یک فرد (اما فرد مهم) احکام خاص‌اش را جداگانه برایش نوشته‌اند. پس اینکه فقه شیعه و حتی فقه اهل سنت صرفاً معطوف به احکام فردی و عبادی و طهارت و نجاست است، بخش مرکزی و اساسی این علم است و نمی‌توان این اساس را از آن پس گرفت که در این صورت به کلی خواهد ‌پاشید. در نتیجه کسان و گروههایی که چنان انتظاراتی از فقه و حوزه دارند، پیامد انتظار و عملشان به صورت نامقصود به فروپاشی فقه و حوزه منجر خواهد شد. فقه و حوزه باید همان کاری را بکند که تاریخاً و معرفتاً برای آن برساخته شده است و انتظاری غیر از آن بیهوده است و جز صرف عمر و سرمایه و پول کشور نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.

#یادداشتها
#رحیم_محمدی
@RahimMohamadi

«دین و جامعه» کانال مرجع محتوای تخصصی مطالعات اجتماعی دین
@religionandsociety