آزمون سخت شورای نگهبان در نگهبانی از طبیعت ایران

آزمون سخت شورای نگهبان در نگهبانی از طبیعت ایران

چند روزیست فضای ذهنی فعالین و دلسوزان طبیعت ایران زمین درگیر طرح جنجال برانگیزی است که نظر نهایی شورای نگهبان، آزمونی سخت را در پیش روی شورای محترم نگهبان در مسیر تحقق مطالبات رهبری در 17 اسفند ماه سال گذشته قرار داده است.
طرح "اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و اصلاحیه آن در سال 1385، با هدف کاهش تعارضات و تعیین تکلیف متخلفین و متصرفین اراضی ملی با دستگاه متولی زمین یعنی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، براساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی و در اجرای ماده (167) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدون تصویب در صحن علنی مستقیما به ‌کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی رفت و در کمال ناباوری کارشناسان این حوزه! به تصویب کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی رسید!
اما تصویب این قانون و اجرای آزمایشی آن اثرات مخرب و غیرقابل جبرانی بر طبیعت ایران خواهد گذاشت که وجدانهای بیدار را به سوال در مورد چرایی تصویب آن جلب می نماید! به عنوان مثال در این طرح جهت کاهش پرونده های قضایی و تعیین تکلیف پرونده های قدیمی، محدوده هایی از اراضی ملی که قبل از سال 1385 مورد تصرف واقع شده اند را به متصرفین واگذار می نماید! این امر سبب خواهد شد برخلاف آنچه که تاکنون انجام می گرفت! اسناد، تصاویر هوایی و نقشه های کاربری اراضی دهه 40 شمسی که تاکنون ملاک تعیین مستثنیات، مرز اراضی ملی و مالکیت اراضی بود، از سال 85 به عنوان مبنا قرار داده شود! که نتیجه آن تکه تکه شدن بسیاری از اراضی ملی واقع در شمال کشور و واگذاری آنها به زمین خواران است و که متاسفانه به جای تنبیه! به تایید و تشویق متصرفین عرصه های طبیعی بین سالهای 1346 تا 1385 شمسی به اسم حمایت از کشاورزی می پردازد و نتیجه ای جز "پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن" را ندارد.

اما در قسمتی دیگر از این قانون، مدیریت واگذاری اراضی را به «امور اراضی» وزارت جهاد کشاورزی می سپارد. جالب اینجاست که وظیفه این نهاد ماهیتاً توسعه اراضی کشاورزی و تامین اراضی مورد نیاز بخش های صنعت و غیره است حال سوال اینجاست که چگونه می توان اختیار اراضی جنگلی و مرتعی کشور را از یک نهاد با اهداف حفاظتی مثل سازمان جنگلها و مراتع کشور گرفت! و به نهادی با هدف توسعه بهره برداری سپرد؟! از طرفی بررسی پرونده های قضایی نشان می دهد بسیاری از اراضی مورد دعوی، اراضی حاشیه ای هستند که پتانسیل لازم برای توسعه کشاورزی را ندارند و ادعای مالکیت و درخواست واگذاری این اراضی توسط متقاضیان پس از تصویب این قانون، صرفاً جهت تغییر کاربری آنها در آینده است! و صدور سند "حتی با عنوان کاربری کشاورزی" برای این اراضی امکان برگشت انها به اراضی ملی را غیر ممکن ساخته و تغییر کاربری این اراضی ملی جهت ویلاسازی و ... را تسهیل می کند که در تعارضی آشکار با مطالبات رهبری در اسفند ماه اخیر است.

اما از نکات جالب دیگر این طرح همراهی عجیب آن با قانون رفع موانع تولید است به طوریکه این طرح، همچون قطعه گم شده پازلی!! در کنار ماده 45 قانون رفع موانع تولید، سبب می شود بسیاری از صاحبان طرح های گردشگری و یا افرادی که اراضی شیب دار را به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ کرده اند، بتوانند درخواست سند مالکیت نموده و پس از انتقال سند، اراضی ملی را به راحتی تغییر کاربری دهند و متاسفانه بعد از انتقال قطعی سند به نام صاحبان طرح های گردشگری، کشاورزی یا در مناطق آزاد، هیچ تضمینی برای اجرای طرح های مصوب این افراد در اراضی ملی وجود نخواهد داشت و این طرح زمینه های فراوانی برای دور زدن های قانونی سودجویان و زمین خواران فراهم خواهد نمود!
یکی از دغدغه های دیگر حاکم بر این طرح زمینه سازی فساد در ساختار اداری کشور است به طوریکه با توجه به شرایط فعلی نظام اداری حاکم بر کشور بیم آن میرود که قدرت گرفتن یک نهاد متولی آن هم در حوزه مدیریت کاربری و واگذاری اراضی، هرچند با بهانه تخصصی شدن امر حفاظت باشد، زمینه سوء استفاده و فسادهای بزرگی را فراهم آورد.

سیاوش آقاخانی
*دكتراي اكولوژي و نماينده تشكل هاي محيط زيست كشور در برنامه ششم توسعه

منبع : پایگاه خبری تحلیلی زمین
http://zaminonline.ir/shownews.aspx?nid=30433


@sahatzist