🔕 پنهانکاری؛. 🔴 پدیده‌ی ناگزیر حکمرانی در کشور ما و عواقب آن.. 🖋 مولود پاکروان

🔕 پنهانکاری؛
🔴 پدیده‌ی ناگزیر حکمرانی در کشور ما و عواقب آن

🖋 مولود پاکروان
@sahatzist
🔹 آبراهام لینکلن در تبیین یک دموکراسی موفق می‌گوید: «بگذارید مردم حقایق را بدانند؛ این‌گونه کشور در امان خواهد ماند.»
اما به نظر می‌رسد اندیشه‌ی لینکلن در میان دولت‌مردان ایران چندان خریدار ندارد، آنقدر که رتبه‌ی ایران در شفافیت سیاست‌گذاری در میان 138 کشور، تا پلّه‌ی 131 تنزّل پیدا کرده و نتایج گزارش سالانه‌ی «شفافیت بین‌الملل» نیز نشان می‌دهد با کسب 29 امتیاز از 100، در شاخص ادراک فساد میان 176 کشور در جایگاه 131 قرار گرفته‌ایم.
@sahatzist

🔹 آمارها امیدوارکننده نیست. به نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه شفاف باشد «کدر» است و بیش از آنکه «باز» عمل کند، پشت درهای بسته مانده است. انتقاد به کدورت دولت، دو هفته قبل صدای مرد اول مجلس شورای اسلامی را هم درآورد. لاریجانی در «کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» ضمن ارائه آمار تامل‌برانگیزی در خصوص رشد ناخالص ملی، جذب استعدادها، سرمایه‌گذاری، بیکاری و شفافیت در سیاستگذاری، به پنهانکاری در امور کشور انتقاد کرد. رئیس مجلس اما تنها منتقد محرمانه بودن اطلاعات نیست. منتقدان سیاست حبس اطلاعات در دولت‌های نهم و دهم -که به بخش‌های مختلف به ویژه اقتصاد صدمات جبران‌ناپذیری وارد کرد- با آغاز دولت روحانی نیز پیوسته نسبت به پیامدهای عدم شفافیت دولت هشدار داده‌اند و از رئیس‌جمهور و تیم او خواسته‌اند برای به جریان انداختن صحیح و به موقع اطلاعات و جلوگیری از تضاد و تعارض در نشر داده‌ها و آمارها تدبیری بیندیشند.
@sahatzist
🔹 شفافیت و باز بودن دولت، سبب پاسخگویی آن در برابر مردم و اعتماد متقابل مردم به دولت می‌شود و به همین دلیل است که این دو را ستون‌های دموکراسی می‌دانند. اما به نظر می‌رسد این ستون‌ها در کشور، دائم دستخوش لرزه‌های متعدد است. گاهی، عدم ارائه اطلاعات یا غیرقابل‌اعتماد بودن آنها به جنجال‌های رسانه‌ای تبدیل شده است. گرچه مرکز آمار ایران متولی اصلی گردآوری، پردازش و ارائه آمارهای دولتی است اما در کنار آن نهادها و موسسات مختلفی اطلاعات و آمارهایی را منتشر می‌کنند. تضاد میان این آمارها و داده‌های منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران به ویژه با بانک مرکزی، در آمارهای اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تورم یا رشد همواره چالش‌برانگیز بوده است.
@sahatzist
🔹 تحلیلگران یکی از دلایل این تناقض‌ها و ناشفافی اطلاعات را توسعه‌نیافتگی زیرساخت اطلاعات و آمار در کشور می‌دانند. آن‌ها می‌گویند نبود مراکز گردآوری و پردازش آمار مستقل از دولت که به صورت سیستماتیک و علمی به گردآوری اطلاعات بپردازند خلئی آسیب‌زننده است. ضمن آنکه نهادهای دولتی ممکن است به دستکاری در آمارها به نفع خود تمایل پیدا کنند یا از انتشار اطلاعات با توجیه «محرمانه بودن» آن بپرهیزند.
@sahatzist
🔹 «جلوگیری از تشویش افکار عمومی» استدلال به ظاهر موجّه دیگری است که سیاست حبس اطلاعات را توجیه می‌کند. اما در حوزه‌هایی مانند بهداشت و سلامت که عدم ارائه اطلاعات به موقع و متقن می‌تواند برای شهروندان پیامدهای جانی در بر داشته باشد، این توجیه تا چه اندازه پذیرفتنی است؟ تعارض آمارهای انجمن جراحی عمومی ایران با وزارت بهداشت را می‌توان مثالی از این دست دانست. در حالی که جامعه پزشکی کشور از آمار شیوع سرطان و میانگین سنی ابتلا به آن، آمارهای نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد، داده‌های وزارت بهداشت خوش‌بینانه‌تر و ملایم‌تر به نظر می‌رسند. همین تعارض و سیاست حبس را می‌توان در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشاهده کرد که هر از گاهی فریاد و فغان جامعه‌شناسان را بلند می‌کند. آمارهای منتشر شده در حوزه نفت و گاز، محیط‌زیست و جرائم هم از مثال‌های بارز اختلاف‌های آماری و عدم شفافیت اطلاعات در سال‌های اخیر به شمار می‌روند.
@sahatzist
برای خواندن ادامه مطلب به لینک زیر بروید👇
🔻منبع: تجارت فردا، شماره 231، شنبه 7 مرداد 1396

yon.ir/H4Kan