✅نسبت سیاست‌گذاری و اصلاح سیاسی- بخش اول.. ✍🏻رضا امیدی

✅نسبت سیاست‌گذاری و اصلاح سیاسی- بخش اول

✍🏻رضا امیدی

اخیراً مسعود نیلی طی یادداشتی با اشاره به بن‌بست‌ سیاست‌گذاری، بر ضرورت اصلاح فضای سیاسی تأکید کردند. بیان این گزاره از سوی این نحله از اقتصاددانان تازگی دارد چراکه این نحله در توصیه‌های سیاست‌گذاری خود عموماً به بستر سیاسی ایران بی‌توجه بوده است. در شمارۀ 52 مجلۀ اندیشۀ پویا میزگردی تحت عنوان «شکست دولت در اصلاحات سیاستی» با حضور احمد میدری و حسین عبده‌تبریزی منتشر شده که تفاوت‌های دو نوع نگاه به سیاست‌گذاری در آن روشن شده است. نوع اول که بدون توجه به بستر سیاسی طی سه دهۀ اخیر انواعی از برنامه‌های خصوصی‌سازی حوزه‌های عمومی و واگذاری بنگاه‌های دولتی را پیش برده و نوع دوم که با تأکید بر بستر سیاسی ایران به تقویت حاکمیت قانون و بالابردن سقف فضای سیاست‌گذاری از طریق تشکل‌یابی اجتماعی توجه داشته است. طیف دوم بر این باورند که بخش قابل‌اعتنایی از بن‌بست سیاسی موجود ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرستی است که طی سه دهۀ اخیر اعمال شده است. خلاصه‌ای از این میزگرد در دو بخش در کانال سیاست‌گذاری اجتماعی ارائه می‌شود.

🔸میدری: سیاست خصوصی‌سازی در نظام بانکی به ساختار مالکیتی بسیار پیچید‌ه‌تر از مالکیت دولتی انجامید. با شناختی که از وضعیت سیاسی کشور داشتیم، باید متوجه می‌بودیم که پیشنهاد بانکداری خصوصی و گسترش مؤسسات مالی و اعتباری، توصیۀ صحیحی نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند بر بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی اعمال قدرت کند. بانکداری خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، هیولای جدیدی را وارد نظام حاکمیتی کردند که به نام بانکداری غیردولتی در همه حوزه‌های سیاسی ریشه می‌دواند و ارکان حکومت را به تصرف خود در می‌آورد؛ در مجلس و سایر نهادهای نظارتی نفوذ می‌کند، مقررات نظارتی را برمی‌دارد، و تلاش می‌کند نظارت بانک مرکزی را هر روز ضعیف‌تر کند. یا به توصیه سیاستی خودکفایی مدارس توجه کنید. وقتی شعار می‌دهیم که مدارس باید خودکفا باشند، فراموش می‌کنیم کشور هنوز به صنایع ارز اختصاص می‌دهد! ما کار را برعکس کرده‌ایم و برای صنایع، صندوق توسعۀ ملی درست می‌کنیم اما می‌خواهیم حوزۀ آموزش را با منطق اقتصادی اداره کنیم! نتیجۀ این سیاست و سایر سیاست‌های نادرست تجاری‌شدن نظام آموزشی کشور بود که از یکسو طبقه محروم را به‌شدت تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر طبقه متوسط را که می‌تواند همراه اصلاحات سیاسی باشد به مخالفان جریان‌های عمده کشور تبدیل کرده است.

🔸عبده‌تبریزی: بدون یک اجماع سیاسی، نمی‌توانیم توسعه ایجاد کنیم. مکانیسم حل اختلاف در کشور ما بحران‌زده شده است و سازوکاری برای حل مشکلات از طریق مکالمه وجود ندارد... این یکی از عجیب‌ترین ساختارهاست که مدعی پارلمان باشید، اما حزب سیاسی نداشته باشید؛ به دلیل نداشتن حزب سیاسی، هر نماینده‌ای در مجلس ما، محدود به حوزۀ انتخابیۀ خود عمل می‌کند. منطق روز به ما می‌گوید تمام نیروگاه‌ها باید در کنار آب باشند اما در جایی که نه آب دارد و نه توجیه اقتصادی، زیر فشار نمایندگان مجلس مثلاً برای ایجاد اشتغال نیروگاه احداث کرده‌ایم. بنابراین من هم موافقم که گره‌های سیاسی، وضعیت سیاست‌گذاری را بسیار مشکل کرده است.

🔸میدری: نگاه ما باید به عرصۀ سیاسی واقع‌بینانه باشد. به نظر من مشکل توصیه‌های نادرست اقتصادی است. اگر می‌خواهیم سیاست‌های اقتصادی کشور را به سمت حاکمیت قانون سوق دهد و سقف سیاست‌ها را باز کند باید توصیه‌های اقتصادی خود را تغییر دهیم. من سال 1384 از تعدادی کارشناسان اقتصادی بین‌المللی که به ایران آمده و روی اقتصاد کشور مطالعه کرده بودند، پرسیدم، اولین توصیۀ شما برای اقتصاد ایران چیست؟ گفتند اولین توصیۀ ما این است که به قانون اساسی خودتان بازگردید.اصل 53 قانون اساسی شما می‌گوید تمام درآمدهای دولت باید در یک حساب متمرکز خزانه‌داری باشد اما این اتفاق هنوز در کشور شما نیفتاده است... یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که تأثیر بسیار گسترده در حوزه سیاسی دارد عدم کنترل دولت مرکزی بر منابع عمومی است. یکپارچگی مالی قدم اول برای حاکمیت قانون است. شاید تعجب کنید اگر بدانید، دولت حدود 40 هزار حساب برای پرداخت دارد و حساب‌های دریافتی که باید منابع عمومی به آن‌ها واریز شود نامشخص است. متأسفانه شیرازۀ مالی کشور به هم ریخته است. حکومت درآمدهای خود را نمی‌داند و نمی‌تواند روی رفتار مدیران و سیاست‌گذاری نظارت کند.

🌐شبکه جامعه شناسی علامه

@Atu_sociology