✅در نقد هر شکلی از یکجانبه‌نگری. به بهانۀ اعتراضات سیاسی-اقتصادی اخیر

✅در نقدِ هر شکلی از یکجانبه‌نگری
به بهانۀ اعتراضات سیاسی-اقتصادیِ اخیر

✍محمدمهدی اردبیلی و احمدرضاآزمون

🔸دربارۀ اعتراضات اخیر، تاکنون تحلیل‌های متعدد و متنوعی منتشر شده است. آنچه در این بحبوحه، و مشخصاً در این دقیقه از بحران، نگارش یادداشت حاضر را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، دقیقاً به همین تعدد و تنوع بازمی‌گردد. متن حاضر نقطۀ عزیمت خود را دسته‌بندی و نقد تحلیل‌های موجود قرار می‌دهد و خواهد کوشید تلاشی باشد برای بازصورتبندیِ انتقادی، و رفعِ تحلیل‌های موجود. در این صورتبندی، می‌توان تمرکز تحلیل‌های موجود را از چندین لحاظ بررسی کرد: اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
قریب به اتفاق تحلیل‌ها، به خاستگاه اقتصادی اعتراضات و همزمان نیز، توجه به حضور پُربسامدِ اقشار محروم، اشاره داشته‌اند که در دهک‌های پایین اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند. اینک دیگر تردیدی نیست که برملاسازی انواع گوناگون فساد، نابرابری و ناعدالتی در تقسیم امتیازات اقتصادی که خوشبختانه به میانجی شبکه‌های اجتماعی به سطح قابل توجهی رسیده است، دستکم نطفۀ اولیۀ اعتراضات است، اما تقلیلِ اتفاقات به قسمی «خواست اقتصادی» که گویی از شرایط سیاسی-اجتماعی کنونی منتزع شده است، بدان سبب که نمی‌تواند «کلیت» را ببیند، آشکارا نابسنده است. بحران و ناکارآمدی اقتصادی، نه محدود به رفتار این یا آن مدیر و نهاد، بلکه ریشه در ساختار اقتصادی کشور و رویکرد غالب حاکمیت (صرف نظر از این یا آن جناح) به آن دارد: عامل بیکاری، فساد گسترده و تجاری‌سازیِ نقطه به نقطۀ «شهرها»، از آموزش گرفته تا بهداشت و امکانات و بیمۀ عمومی، همچنین تخصیصِ ناشفاف و مقتدرانۀ مواهب‌ و امتیازات اقتصادی و اجتماعی به افراد/گروه‌ها و یا ارگان‌هایی نامرتبط، همگی ناشی از تأکید بی‌پروای دولت فعلی، همانند تمام دولت‌های ‌پس از جنگ و چه بسا جسورانه‌تر، بر تداومِ ناشفافِ شعارگونۀ «اقتصاد آزاد» بوده است، که تاکنون جز «آزادسازی قیمت‌ها» و «کنارکشیدنِ حقوقی دولت از حمایت‌‌های بایستۀ عمومی به اقشار محروم»، و البته، مهمتر از همه، برسازیِ طبقه‌ای کاذب و خطرناک از «نوکیسه»های اقتصادی که از قِبَلِ چنین نظام تخصیصِ ناشفاف امتیازات برآمده‌اند، عواید محسوسی دربرنداشته است، یا اگر داشته است، در دسترس «همۀ» مردم نبوده است. تمامیِ این «پروژۀ» اقتصادی که بر مبنای ارزش‌گذاری بر مؤلفۀ «رقابت آزاد» است، دعوی استخراج نوعی «دموکراتیک‌سازی سیاسی» را نیز دارد؛ اما در این میان کیست که نداند که این شعارهای رنگارنگ، اکنون دیگر رنگی در عالمِ واقع ندارد. با شعار تقویت بازار، و به طریق اولی، قسمی «بازار بومی» که گویی از مواهبِ «مردمی‌سازی» آن، صرفاً «قشری» از مردم بهره‌مندند، تاکنون نه تنها پس از حدود سی سال از گردش اقتصاد ایران به راست، حتی «گامی دولتی» برای تقویتِ «توسعۀ سیاسی» برداشته نشده است، بلکه شوربختانه با وابستگی‌های متقاطع و پیچیدۀ «فعالان سیاسی و اقتصادی»، اتاق‌های بازرگانی و احزاب و حتی دولت، بویژه در اعتدال/اصلاح‌طلبان که تاکنون یکسره در بوق توسعۀ سیاسی دمیده‌اند، نه تنها پیشرفتی نداشته که این مهم، از اساس گویی به کلافی درخودپیچیده‌تر از پیش تبدیل شده است که به‌راحتی خروج از آن میسر نیست. آزادسازیِ بازار عملاً به نوعی هارسازی بدل شده است و تاکنون نتیجه‌ای جز رها سازیِ قلادۀ بخش‌های رانتی اقتصاد ایران برای بلیعدن همان ته‌مانده‌های مورد حمایت اقتصاد دولتی دربر نداشته است.

#جامعه

🌐شبکه جامعه‌شناسی علامه
@Atu_sociology