➖ تجزیه و تحلیل مصاحبه آقای دکتر همتی، بخش دوم …. بخشی از عواید ارزی کشور صرف واردات:

➖ تجزیه و تحلیل مصاحبه آقای دکتر همتی، بخش دوم.


یکی از مولفه‌های بسته ارزی جدید، عرضه دلار ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسیه.
بخشی از عواید ارزی کشور صرف واردات:

۶:۲۸ - «کالاهای اساسی ... دارو، تجهیزات پزشکی ... و قوت روزانه مردم»

خواهد شد. ارز این کالاها از محل درآمد نفتی تامین می‌شه.

۲۰:۰۴ - «چهل میلیارد دلار صادرات غیر نفتی خواهیم داشت ... نفت جدا که دست بانک مرکزیه برای کالاهای اساسی استفاده کنه»

اگرچه اصطلاحا این رو بازار اولیه می‌دونیم، اما آقای دکتر همتی به درستی تاکید کردند که این بازار نیست، بلکه یک تخصیصی‌ست که بر اساس مصالح حمایتی و معیشتی صورت می‌گیره.

۶:۵۰ - «بازار نیست. تخصیصیه که دولت بانک مرکزی رو مجاز دونسته با ارز ۴۲۰۰ اینها تامین بشه»


چرا چنین کاری میشه؟ ایشون توضیح دادند که هدف از این تخصیص اینه که:

۵:۵۵ - «کالاهای اساسی بدون افزایش نرخ به دست مردم برسه»
۷:۰۱ - «نرخ کالاها تا پایان فروردین ۹۸ نباید تغییر بکنه»

چه ضمانتی هست؟ ارز ۴۲۰۰ فروردین ۹۷ از بروز تورم در طول اردیبهشت و خرداد جلوگیری نکرد. حالا چه تضمینی هست که از الان تا فروردین ۹۸ تورم ایجاد نکنه؟ فرمودند ضمانتش دو چیزه:

۷:۳۷ - «اتمام حجت رییس جمهور و قول مسوولین»

سیاستگذاری با قول و حجت نمیشه که!!! باید یک مکانیسم مشخص و قابل ارزیابی اقتصادی در کار باشه، اگر نه، قطعا سیاستگذاری به شکست می‌انجامه. لذا ارزیابی من اینه که قیمت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ ثابت نخواهند موند.

چه تضمینی هست که ارز ۴۲۰۰ی رانت نشه بره تو جیب عده‌ای؟ آقای دکتر همتی پاسخ دادند که:

۸:۵۹ - «انشاالله [رانت] نخواهد بود»

اما من خدمت شما اطمینان می‌دم که قطع یقین فساد خواهد بود. از محل این ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری که بین الان تا فروردین ۹۸، به نصف قیمت، به یه عده واردکننده فروخته خواهد شد، دست کم «ده هزار میلیارد تومن» و احتمالا بین «سی تا چهل هزار میلیارد تومن» رانت بین افراد خاصی توزیع خواهد شد.

اطمینان من از اینجاست که این قانون اقتصاد رو ما بارها آزمودیم و هربار همین نتیجه رو گرفتیم. حالا چرا باز می‌خواهیم بیازماییم؟ الله اعلم!