✍🏻 فارن پالیسی: با ائتلاف و پیروزی قدرت طلب با پان ترکیست‌ها، برای تهاجمی‌تر آماده باشید (بخش ۱)

✍🏻 فارن پالیسی: با ائتلاف و پیروزی #اردوغان قدرت طلب با پان ترکیست ها، برای #ترکیه تهاجمی‌تر آماده باشید (بخش 1)

سینان اولگن

"شریک جدید اردوغان در پارلمان که ناسیونالیست‌های جنبش ملی‌گرا هستند، #آنکارا را در موضعی جنگجویانه‌تر و سرسخت‌تر قرار می‌دهند." انتخابات ۲۴ ژوئن ترکیه شروع یک نظم قانون اساسی جدید با تبعات چشمگیر برای نقش بین‌المللی این کشور است. رجب طیب اردوغان اولین رئیس‌جمهوری منتخب محبوب با ۵۳ درصد رای مردمی است. او طیفی از امتیازات اجرایی ویژه با مسوولیت سیاست‌گذاری کامل و جامع را به دست می‌گیرد. او همچنین مسوول اجرای سیاست خارجی می‌شود که اختیار اجرایی آن در سیستم پیشین در دست دفتر نخست‌وزیری بود که اکنون حذف شده است. این تبدیل سیستماتیک تاثیر بسیاری روی سیاست خارجی بر جای می‌گذارد. سال‌ها سرویس خارجی بسیار برجسته ترکیه به طور انحصاری از دیپلمات‌های حرفه‌ای تشکیل شده بود که سیاست خارجی ترکیه را به اجرا گذاشته و هدایت می‌کردند. بدین ترتیب وزارت خارجه ترکیه به چشم یکی از سه ستون دولت ترکیه در کنار ارتش و وزارت دارایی دیده می‌شد؛ نهادهایی که با وفاداری به ملت به جای وفاداری به حزب حاکم متمایز ‌شده بودند اما از زمان آغاز دور اول ریاست جمهوری اردوغان در سال ۲۰۱۴ وزارت خارجه تدریجا نفوذش را به نفع شاخه اجرایی از دست داد. سرویس خارجی ترکیه همچنین شاهد رشد شمار گماشته‌های سیاسی شد. امروزه ۱۰ درصد نمایندگان در سطح سفیر ترکیه در ۱۵۱ هیات، دیپلمات‌های غیر حرفه‌ای هستند. علاوه بر این، سیاست خارجی ترکیه با تبعات انتخاباتی دیگری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. حزب حاکم عدالت و توسعه (آک‌پارتی) اکثریت پارلمانی قاطع خودش را از دست داد. حالا متحد جدید آک‌پارتی در پارلمان، حزب جنبش ملی‌گرای فوق‌افراطی خواهد بود اما این ائتلاف به امور پارلمانی محدود نخواهد شد. این جنبش قدرت موضعش را به عنوان مهره تعیین‌کننده تحکیم خواهد کرد و به دنبال نفوذ بر تمام سیاستگذاری‌ها حرکت می‌کند. این ائتلاف ضمنی با ملی‌گرایان مشکلات جدیدی را برای اردوغان در حوزه سیاست خارجی به وجود می‌آورد. جنبش ملی‌گرای ترکیه با تمرکز شدید روی ناسیونالیسم ترکی تبیین شده است. دستور کار داخلی آن اولویت‌سازی دغدغه‌های امنیت ملی بر آزادی‌های فردی است. این حزب مخالف لغو حالت فوق‌العاده‌ای است که از ژوئیه ۲۰۱۶ به دنبال کودتای ناکام برقرار شد. با این حال برخی گزارش‌ها از تمایل اردوغان برای لغو این طرح حکایت دارد. جنبش ملی‌گرای ترکیه همچنین حامی رویکرد سختگیرانه به مشکل کردهاست. برای رهبری ملی‌گرایان، آزادی‌های دموکراتیک به سادگی می‌تواند فدای نظم و قانون شود. جهان‌بینی آنها از نوع توماس هابز است و شدیدا به این معتقداند که ترکیه هیچ دوستی در عرصه بین‌المللی ندارد. تردید عمیق حرکت ملی‌گرا به فراملی‌گرایی با یک ذهنیت درباره اینکه منافع ملی ترکیه مکررا تحت تهدید عوامل خارجی است، تقویت شده است. برخلاف آک‌پارتی که ریشه‌های آن به اسلام سیاسی می‌رسد و اساسا غرب را با ایدئولوژی "دیگری" می‌نگرد، در نگاه جنبش ملی‌گرا تمامی خارجی‌ها خوار شمرده می‌شوند. در این شرایط شراکت ضروری اردوغان با این جنبش، سیاست خارجی ترکیه را به روی نفوذ ایدئولوژی این حزب باز می‌کند و تبعات سنگینی برای مناسبات ترکیه با شرکای جهانی و منطقه‌ای به همراه دارد. ائتلاف با ملی‌گرایان شدیدا حوزه مانور اردوغان روی مسائل کردها را هم محدود خواهد کرد. تلاش قابل ستایش دولت آک‌پارتی به سال ۲۰۱۵ باز می‌گردد که باب گفت‌وگویی را با حمایت عبدالله اوجالان با نمایندگان سیاسی کردها باز کرد. این موجب می‌شود تا ترکیه بیشتر سوریه را از نقطه‌نظر کاهش نفوذ کردها بنگرد. ترکیه خواستار جلوگیری از ظهور یک منطقه کردی خودمختار و به رسمیت شناخته شده طبق قانون اساسی در سوریه خواهد شد. این هدف برجسته همچنین روی مناسبات ترکیه با ایالات متحده تاثیر می‌گذارد. یک سیاست خارجی تحت نفوذ جنبش ملی‌گرا در ترکیه روی مساله حمایت آمریکا از گروه‌های کرد سوریه شامل یگان‌های مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک حتی بیشتر تقابلی می‌شود. نفوذ ملی‌گرایان این جنبش به سیاست خارجی ارتجاعی‌تر ترکیه ختم می‌شود و اختلافات به احتمال قوی‌تر تشدید می‌شود. ناسیونالیسم بیش از حد حزب مذکور در ترکیب با سطح حاد آمریکاستیزی در این کشور، تلاش‌ها برای مدیریت بسیاری از اختلافات دوجانبه موجود از جمله در پرونده فتح‌الله گولن، روحانی ترک‌تبار ساکن آمریکا را پیچیده‌تر خواهد کرد.

🔗 https://foreignpolicy.com/2018/07/02/turkeys-foreign-policy-is-about-to-take-a-turn-to-the-right/