مدافعان این رویکرد باید توضیح دهندکه کارمند فلان اداره چه مزیت و برتری ‏ای نسبت به آن کشاورز فقیر خویش ‏فرما یا آن کارگر ساده بخش

مدافعان این رویکرد باید توضیح دهندکه کارمند فلان اداره چه مزیت و برتری ‏ای نسبت به آن کشاورز فقیر خویش ‏فرما یا آن کارگر ساده بخش خصوصی یا آن راننده تاکسی دارد که از این رانت ها بهره ‏مند نیستند. اگر پاسخ عده‏ ای این است که اموال با قیمت کارشناسی و روز به افراد واگذار شده و رانتی در بین نبوده لطفا پاسخ دهند چه دلیلی دارد این معامله از طریق سیستم اداری و نگارش آیین‏نامه و ده ها فرایند طاقت فرسای اداری صورت گیرد؟ بهتر نبود افراد با مراجعه به بازار نسبت به تملک آن اقدام می ‏کردند؟ واضح است در این بین رانتی نهفته است که ارزش این زحمات را دارد.

🔷بدیهی است نگارنده مخالف خانه ‏دار شدن یا کمک به اقشار ضعیف جامعه نیست، اما نکته کلیدی در اینجاست که به هیچ عنوان هدف وسیله را توجیه نمی ‏کند. اگر قرار است طرحی برای خانه دار شدن فقرا اجرا گردد باید فارغ از رابطه سازمانی افراد باشد و تمام فقرای کشور را تحت پوشش قرار دهد. متاسفانه اکثر وزارتخانه ‏ها و دستگاه ‏های دولتی و غیردولتی و حتی قضایی سال‏ ها است از این قبیل رانت ‏ها آن هم به صورت قانونی! بهره‏ مند بوده و این موضوع به مسئله ‏ای عادی و بدون اشکال تبدیل شده است. طنز تلخ ماجرا اینجا است که این گونه عملکردها حتی به عنوان افتخارات و خدمات قابل تقدیر مدیران این نهادها مطرح و مورد ستایش قرار می گیرد.

✅خلاصه آنکه کمک به کاهش فقر و حل مشکل اقشار آسیب‏ پذیر جامعه با توزیع ناعادلانه رانت گونه بیت ‏المال بین «برخی» از ایشان (که بسترساز بهره‏ مندی مدیران و افراد ذی ‏نفوذ از رانت ‏های گسترده‏ تر را فراهم می کند) رفع نخواهد شد. این مشکل ریشه‏ ای تنها با اصلاح نهاد های مرتبط با کسب و کار، رونق اقتصادی، عزم جدی تمام مسئولین کشور برای تمرکز بر توسعه و رشد پایدار همه جانبه کشور، همت و تلاش تمامی مردم این سرزمین و البته در فرایندی بلندمدت حل خواهد شد.
@KamiEqtesad