🔷به بهانه اطلاع رسانی دادستان محترم تهران در خصوص پرونده املاک نجومی و اعلام این خبر که از ۱۸۲ فقره قرار نهایی صادر شده تا کنون، ۱

🔷به بهانه اطلاع رسانی دادستان محترم تهران در خصوص پرونده املاک نجومی و اعلام این خبر که از ۱۸۲ فقره قرار نهایی صادر شده تا کنون، ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است. قرار منع تعقیب یعنی اساسا جرمی اتفاق نیفتاده است.

توضیح آنکه این مطلب در اوج بحث های نجومی های دولتی و شهرداری نوشته و البته منتشر نگردید.



📝نجومی‏ های ساختاری؛ نگاهی مبنایی ‏تر به ریشه‏ های حقوق‏ های نجومی و املاک نجومی

🔹طی روزهای اخیر دو مسئله حقوق‏ های نامتعارف دولتی و واگذاری ‏های نامتعارف املاک شهرداری تهران به برخی مدیران و تعاونی‏ های کارکنان این مجموعه، به یکی از چالشی‏ ترین موضوعات کشور تبدیل شده است. این نوشتار کوتاه قصد دارد بدون ورود به مسائل سیاسی پیرامون این رخدادها، از زاویه‏ ای دیگر با اشاره به دو نکته، نگاهی ریشه‏ای‏ تر به این موضوعات داشته باشد.

1️⃣ اساسا یکی از مهمترین اهداف تدوین قوانین، آیین ‏نامه ‏ها، بخشنامه‏ ها و برنامه ‏های مختلف بودجه ‏ای و غیربودجه ‏ای جلوگیری از تصمیمات شخصی (اغلب منفعت طلبانه) افراد و ایجاد وحدت رویه در تصمیم ‏گیری ‏های سازمانی است. از این رو اگر قوانین طوری تدوین شوند که به سلایق افراد (که بی ارتباط با منافع آن‏ ها نیست) مشروعیت داده شود، عملا نقض غرض شده است.

فرض کنید خواست عمومی جامعه ‏ای، حاکم‏ را مجبور به رفتار بر اساس قانون کند و حاکم (منفعت طلب مستبد) برای حل شکلی مشکل، قانونی با این مضمون وضع نماید «تمام فرامین حاکم عین قانون و لازم الاجرا است». این قانون البته مشکل را به صورت شکلی حل می کند اما مسئله آن جامعه، نه تنها حل نشده که اصلاح آن در آینده حتی پیچیده‏ تر نیز گردیده است.

آنچه از شواهد و قرائن به نظر می ‏رسد، هر دو رخداد حقوق ‏های نامتعارف دولتی و واگذاری ‏های نامتعارف املاک شهرداری، مبنای قانونی داشته‏ اند و حداقل در ظاهر شکل قانونی کار رعایت شده است. در واقع مشکل هر دو مجموعه در وضع قوانینی است که به صورت ناصحیح و غیراصولی طوری تصویب شده‏ اند که اجازه اینگونه اقدامات را به افراد داده است.

برای مثال در مورد موضوع شهرداری، نگارش آیین‏ نامه اجراییِ مصوبه ‏ی چگونگی واگذاری امکانات رفاهی کارکنان به شهرداری، بدون آنکه لازم باشد در شورا تصویب شود، به صورت قانونی به شهرداری واگذار و تفویض شده است (بر اساس اظهارات آقای حافظی؛ رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر در گفتگو با ایلنا). این مسئله به وضوح نقض غرض موجود در این قانون را نشان می ‏دهد. بدیهی است مدیران و تصمیم ‏گیران شهرداری که وظیفه تدوین آیین ‏نامه مذکور را بر عهده داشتند به دلیل داشتن منافع در این خصوص، فاقد صلاحیت برای نگارش آیین ‏نامه بوده‏ اند. آنچه باعث تاسف است این است که این قبیل ایرادات به وفور در آیین نامه ها و بخشنامه های مختلف دستگاه‏ های اجرایی و غیراجرایی کشور به چشم می‏ خورد.

2️⃣ علاوه بر مورد فوق، سوال مهمتر این است که چرا در کشور باید به صورت قانونی برخی نهادها و دستگاه ‏هایی که به نوعی به منابع عمومی بیت‏ المال دسترسی دارند، به دلیل ماهیت سازمانی خود از رانتی ناعادلانه نسبت به سایر مردم این سرزمین برخوردار باشند. برای مثال چرا باید کارمندان و مدیران بانک‏ ها به دلیل دسترسی موسسه محل کارشان به منابع قرض‏ الحسنه مردم، از رانت دریافت وام ‏های بلندمدت کم بهره یا قرض ‏الحسنه برخوردار باشند؟ چرا کارمندان و مدیران شهرداری‏ ها یا وزارت خانه ها باید از رانت واگذاری زمین ‏های با تخفیف یا تخفیف ‏های گسترده در پروانه‏ های ساختمانی در قالب تعاونی‏ های کذا برخوردار باشند؟ این قبیل رانت ‏ها مشابه این است که مثلا کارکنان وزارت نیرو از پرداخت آب بها و هزینه برق مصرفی یا خرید انشعاب برای مصارف شخصی، معاف یا مشمول تخفیف گردند، یا مثلا بخشی از پول نفت بین کارکنان وزارت نفت توزیع شود (دو مورد آخر تا جایی که نویسنده اطلاع دارد خوشبختانه وجود ندارد).

استنباط نگارنده این است که این قبیل رانت ‏ها مبنای منطقی و عادلانه ای ندارد و کسی حق ندارد منابع بیت‏ المال را بین افرادی خاص توزیع کند. اگر زمینی در تملک شهرداری است یا جزو اموال فلان نهاد یا وزارت ‏خانه است منصفانه و قابل دفاع نیست که این دارایی عمومی ولو به فقیرترین کارمند آن نهاد به یک ریال تخفیف واگذار شود. به نظر می ‏رسد در حجت شرعی این رفتارها نیز تردید وجود دارد. اینکه آیا این شیوه، منطبق با سیره امیرالمومنین در بهره ‏مندی مسلمین از بیت‏ المال است و آیا ایشان در دوره خلافتشان برای کارگزاران حکومتی، به جز دستمزد، امتیازات ویژه ‏تری ولو به نیت خیرخواهانه در نظر می ‏گرفته ‏اند، موضوع قابل تاملی است.