✅نامه نعمت احمدی به رییس قوه قضائیه درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

✅نامه نعمت احمدی به رییس قوه قضائیه درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
@Lawpress

⚫️بخش هایی از نامه سرگشاده نعمت احمدی، وکیل دادگستری، خطاب به رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

🔹یکی از قوانین بالنسبه خوب که در زمان ریاست حضرت‌عالی به تصویب رسید و نسبت به قوانین سابق مناسب‌تر به حال متهمین می باشد قانون آئین دادرسی کیفری است، اما با تأسف حلاوت و شیرینی همین قانون نسبتأ خوب با تصویب ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن که مقرر می‌دارد «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می‌نماید، اسامی مزبور توسط رییس قوه قضائیه اعلام می‌گردد» تلخ شد.

🔹هر چند تا هم اکنون لیستی از وکلای مورد وثوق ریاست محترم قوه در اختیار دادسرا قرار نگرفته و اگر هم می گرفت معلوم نبود تضاد این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی و سلب حق آزادی اراده در انتخاب وکیل به وسیله متهم از میان وکلای رسمی کانون‌های وکلا چیست؟ حسن منتخبین و قبح وکلای از منظر قوه قضائیه مردود، با چه متر و معیاری سنجیده خواهد شد وقتی وکلای رسمی پروانه معتبر دارند.
@Lawpress
🔹تبصره ماده ۴۸ که در اصلاحات سال ۹۴ به این قانون الحاق شده است امروزه به اهرمی تبدیل شده که متأسفانه بعض از قضات دادسرا و دادستان‌ها و با تأسف این اواخر و علیرغم صراحت ماده که این خودی و غیر خودی وکالتی، تنها در مرحله تحقیق مقدماتی و دادسرا قانونگذاری شده است به وسیله محاکم دادگاه‌های انقلاب در دادگاه هم تسری یافته است، علاوه بر ایرادات مرحله تحقیق مقدماتی اصولأ خلاف قانون و از تخلفات بیّن این دسته از محاکم می‌باشد که با تأسف ساری و جاری شدن رویه غیرقانونی را به دستور حضرت عالی منتسب می‌کنند.

🔹چگونه است با همه دوراندیشی و احاطه حضرت‌عالی به فقه و قانون اساسی چنین دستوری را به تصمیم حضرت عالی منتسب می‌نمایند که در تاریخ خواهد ماند که ریاست وقت قوه قضائیه در تقسیم وکلا به خودی و غیر خودی نقش داشته است و مهمتر اینکه این تفاوت را علیرغم صراحت قانون که تنها در موارد خاص و آن هم در مرحله تحقیق مقدماتی می‌داند دایر این اختلاف را گسترش داده و به محاکم نیز کشانده‌اند.

🔹در تقسیم‌بندی وکلا به وکلای مورد اعتماد رئیس محترم قوه قضائیه و دیگر وکلاء، به حدی سلیقه قضات دادسرا و این اواخر قضات محاکم جنبۀ شخصی پیدا کرده که بعضأ بعد از چندین جلسه حضور در دادسرا به عنوان وکیل تعیینی، بازپرس محترم و ضابطین که از حضور وکیل ناراضی بودند به بهانه جرم سازمان یافته که در هر پرونده‌ای که دو متهم داشته باشد با این نگاه و نظر می‌تواند جرم سازمان‌یافته تعبیر شود، وکیل تعیینی را از حضور در دادسرا و با ایجاد تضییقات طاقت‌فرسا برای موکل زندانی بعد از دو ماه او را مجبور به عزل وکیل تعیینی خود و پذیرش وکیل تکلیفی بازپرس و ضابطین نموده‌اند.
@Lawpress
🔹با توجه به حدود اختیارات و مهمتر تصریحی که در بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در شرح وظایف ریاست محترم قوه قضائیه آمده است به این تفسیر به رأی قضات دادسرا و بعض محاکم که متأسفانه به نام شما تمام می‌شود خاتمه دهید.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress