چکیده:. دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶

چكيده:
✅برقراری عوارض برای دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی است.
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶
🔹شماره دادنامه: ۵۶۷
🔹کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۸
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

◀️متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۴۶: عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر ( BTS )
به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس روش (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری کرمانشاه واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کرمانشاهی هزینه شود.
تبصره: بهای خدمات این ماده مشمول ۷۰% ارزش منطقه‌ای سال ۱۳۹۳ می‌گردد.
تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق‌الذکر به شرح ذیل می‌باشد:
الف: T = عوارض ماهانه به ریال
ب: L = ضریب کاربری (برای کاربریهای مسکونی، اداری و بهداشتی ۲، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی ۸/۱ و سایر کاربریها ۵/۱)
ج: H = ارتفاع دکل
د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و … که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می‌شود.
هـ : d = عرض معبر (به شرط آن که ۸/۰ ≤ باشد).»

⚫️رأی هیأت عمومی
@Lawpress
به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. نظر بـه اینکه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress