براساس این گزارش، سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری در گفت و گو با ایسنا گفت: طبق قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون

براساس این گزارش، سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری در گفت و گو با ایسنا گفت: طبق قانون وکالت مصوب سال 1315 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند پیش‌بینی شده است و متأسفانه مفاد این قوانین علی‌رغم تغییر شرایط و از بین رفتن فلسفه صدور پروانه وکالت برای قضاتی که از دستگاه قضایی منتزع شده‌اند، تاکنون تغییری نکرده و جالب‌تر آن‌که حتی در لایحه جامع وکالت نیز که توسط قوه قضائیه تهیه شده و جهت تصویب به مجلس ارسال شده است نیز بی توجه به فلسفه امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی با سابقه خدمات قضایی، باز هم امکان صدور پروانه وکالت برای قضاتی که از خدمت قضایی خارج می‌شوند، مورد پیش‌بینی قرار گرفته که این امر مصداق بارز خود زنی قوه قضائیه در زمینه حفظ نیروی انسانی مجربی است که برای تربیت آن‌ها وقت و هزینه زیادی به خرج داده و از طرفی نیز همواره با چالش ریزش قضات روبرو است.

وی یادآور شد: در گذشته‌های نه چندان دور و شاید تا حدود همین دو دهه اخیر پذیرش دانشجوی حقوق، بسیار محدود بود و دانشگاه های معتبرِ معدودی مبادرت به جذب دانشجوی حقوق می‌کردند و به همین دلیل هم تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق اندک بود و به واسطه همین امر نیز قانونگذار جهت استفاده شهروندان از ظرفیت و پتانسیل قضات سابق در امر دفاع و به لحاظ کمبود تعداد وکلای دادگستری در کشور، امکان صدور پروانه وکالت برای افراد واجد سابقه قضایی را مورد پیش‌بینی قرار داده بود، در حالی که امروزه چنین توجیهی برای صدور پروانه وکالت برای قضات سابق وجود ندارد؛ چرا که در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان حقوق آنچنان رو به فزونی گذارده است که نه تنها کمبودی در زمینه تعداد دانش آموختگان رشته حقوق احساس نمی شود بلکه جذب بی ضابطه دانشجوی حقوق در کشور حتی در بی کیفیت ترین دانشگاه ها که به صورت بدون کنکور صورت می گیرد، آمار بی کاری را در میان این دسته از فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر رشته ها به شدت افزایش داده است.

حجتی افزود: متعاقب تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376 و متعاقباً تصویب و اجرای ماده 187 برنامه سوم توسعه، تعداد وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی که کار وکلای دادگستری را انجام می‌دهند، به شدت افزایش پیدا کرد به نحوی که بازار کار وکالت کشور در مرز اشباع قرار گرفته است؛ لذا طبیعی است که دیگر نیازی به استفاده از ظرفیت و پتانسیل قضات سابق در عرصه دفاع و وکالت وجود ندارد و توجیه یا فلسفه‌ای که سابقاً برای صدور و اعطای پروانه وکالت به این افراد وجود داشت، امروز از بین رفته است.

حجتی تاکید کرد: قوه قضائیه باید در زمینه حفظ مستخدمین قضایی خود به نحوی عمل کند که سالانه، تعداد کمتری از صاحب منصبان قضایی از دستگاه دادگستری منتزع شوند و امکانات و شرایط مطلوب تری از نظر مادی و معنوی برای قضات فراهم آورد تا نیروهای مجرب قضایی همچنان در آن سیستم باقی بمانند. در این راستا ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به انتفای فلسفه صدور پروانه وکالت برای قضات سابق دادگستری، در مقام تصویب لایحه جامع وکالت، با حذف یا اصلاح آن تعداد از مواد لایحه که امکان صدورپروانه وکالت برای قضاتی که از دستگاه دادگستری منتزع می شوند، موجبات ممنوعیت یا محدودیت اشتغال قضات سابق دادگستری به وکالت را فراهم آورد.

* دادن پروانه وکالت به قضات،نباید مانع کار برای جوانان و فرزندان آن‌ها شود

به گزارش ایسنا، علی نجفی توانا رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز نیز معتقد است: در گذشته شیوه مدیریت نظام قضایی به گونه‌ای بود که از وکلا برای کار قضایی استفاده می‌کردند و بسیاری از وکلا جذب نظام قضایی می‌شدند؛ لذا اگر قرار است از قضات در امر وکالت استفاده شود متقابلا باید از وکلا هم در کار قضایی استفاده شود.

وی افزود: ما با مشکل عدیده‌ای در ابتدای شروع حرفه وکالت در سال های اخیر مواجه بودیم و یکی از این مشکلات در این زمینه، پرورش وکیل از میان کارمندان اداری و کارشناسان حقوقی است که پس از بازنشستگی می‌توانند وکیل شوند. متاسفانه قضات دادگستری که همکاران شریف ما هستند، بعد از بازنشستگی به حرفه وکالت روی می آورند که این امر باعث می‌شود حرفه وکالت در بحران باشد.واقعیت این است که بسیاری از جوانان ما منتظرند که به شغل شریف وکالت روی آورند در حالی که در بسیاری از شهرها ما با تراکم وکیل مواجه‌ایم و استقبال چندانی از حرفه وکالت نمی‌شود و از طرفی دیگر بی‌توجهی به شرایط بازار و صدور مجوز باعث شده که بسیاری از افرادی که در حرفه وکالت پذیرفته نمی‌شوند، مبادرت به تشکیل موسسات حقوقی کنند.@lawpress