۷- در خصوص عدم تحمیل هزینه مضاعف به مردم توسط نیروی انتظامی و با توجه به منسوخ شدن طرح تعویض پلاک در کشورهایی که از آن کپی برداری

7- در خصوص عدم تحمیل هزینه مضاعف به مردم توسط نیروی انتظامی و با توجه به منسوخ شدن طرح تعویض پلاک در کشورهایی که از آن کپی برداری شده (به دلیل ضریب پایین امنیتی و تحمیل هزینه بالای آن) و افزایش مبلغ دریافتی بابت تعویض پلاک از 2500 تومان در سال 1383 به 50 و 75 هزار تومان در سال 1395 (ظرف 13 سال 20 و 30 برابر) همانگونه که در نامه رییس پلیس راهور ناجا اشاره شده مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی است زیرا در حالیکه بیش از 1300 شهر در کشور وجود دارد و فقط 204 مرکز تعویض پلاک در برخی شهرها به دلیل صرفه جویی شرکت رهگشا دایر است اهالی حدود 1100 شهر برای تعویض پلاک باید مسافت طولانی بین شهری را طی نمایند.

لذا این بروکراسی غیر ضروری که فقط به نفع شرکت خصوصی رهگشا است به صرفه و صلاح مردم نبوده و اکثر کشورهای جهان با ثابت بودن پلاک و صدور برگ عدم خلاف برای خودرو که حاوی نام مالک و مشخصات خودرو است نقل و انتقال خودرو را انجام می‌دهند همانگونه که قبل از تأسیس و تشکیل مؤسسه رهگشا بنا به درخواست سردار سیدجعفر هاشمی تشکری ( جانشین وقت فرمانده راهور ناجا) متداول بود، مردم به جای مراجعه به شهرهای مجاور و یا مراکز دور افتاده تعویض پلاک، با مراجعه به دفترخانه نزدیک محل کار و یا محل سکونت خود و بدون طی کردن مسافت طولانی و غیر ضرور می‌توانند نسبت به نقل و انتقال خودرو در اسرع وقت اقدام نمایند.

آمار تنظیم اسناد وکالت فروش خودرو که در سال 1394 تعداد یک میلیون و 46 هزار فقره بوده حاکی از عدم رغبت مردم در مراجعه به مراکز تعویض پلاک است، یادآور می‌شود هزینه تنظیم وکالت فروش خودرو عیناً مانند هزینه تنظیم سند قطعی آن است و وصول مالیات و حق الثبت و حقوق دولتی بنا به خواست دفاتر اسناد رسمی نبوده بلکه طی لوایح تقدیمی دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

8- آیا این سوال برای مردم مطرح نمی‌شود که اصرار مستمر و مکرر برخی از مسئولان نیروی انتظامی جهت عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و عدم تنظیم سند رسمی چیست؟ چرا با وجود تکاپوی پلیس در رسانه‌ها و عنوان نمودن مطالب و استدلال‌های خلاف واقع، مردم به اظهارات مسئولان نیروی انتظامی رغبتی نشان نداده و کماکان در جهت اجرای قانون برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند؟ در سال 1394 تعداد اسناد قطعی خودرو در دفاتراسنادرسمی 2 میلیون 58 هزار فقره بوده. چرا نیروی انتظامی آمار تعداد تعویض پلاک خودرو را اعلام نمی‌کند؟

9- تاکنون مسئولان نیروی انتظامی در خصوص ابهاماتی که در مراکز تعویض پلاک در خصوص شماره کردن خودروها بدون اخذ برگ گمرک صورت می‌گیرد پاسخی ارسال نکرده‌اند (خبر شماره 82101143 مورخ 16/3/95 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و خبر شماره 13950408001202 مورخ 8/4/95 خبرگزاری فارس در خصوص عدم رعایت قانون جهت تغییر اطلاعات سامانه راهور و ثبت خودروهای لوکس خارجی به جای پراید) آیا تلاش مسئولان مذکور در عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در راستای آسان شدن نقل و انتقال خودروهای قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکی ارزیابی نمی‌شود؟ در این صورت علت صدور بند (1) قسمت (ب) بخشنامه شماره 62167ت/2 – 1208-4/13 مورخ 18/10/1390 پلیس راهنمایی رانندگی ناجا مبنی بر عدم دریافت اسناد گمرکی هنگام تعویض پلاک خودروهای وارداتی به چه منظوری بوده و چرا در بخشنامه مذکور فقط الزام به اخذ برگ فروش کارخانه برای خودروهای داخلی الزامی شده است؟

10- در خاتمه از سردار تقی مهری و دیگر مسئولان نیروی انتظامی درخواست می‌شود اعلام کنند آیا خودشان هنگام خرید خودرو فقط به برگه تعویض پلاک بسنده کرده‌اند؟ اگر هنگام خرید خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند علت اصرار به مردم جهت عدم ثبت رسمی معاملات خودرو چیست؟ @lawpress