آیا کشتی، لوکوموتیو، هواپیما، دستگاه چاپ و لیتوگرافی و مانند آن اموال منقول نیستند؟

آیا کشتی، لوکوموتیو، هواپیما، دستگاه چاپ و لیتوگرافی و مانند آن اموال منقول نیستند؟ پس چرا الزاما به موجب سند رسمی نقل و انتقال پیدا می کنند؟ زیرا در قوانین دیگری که بعداً تصویب شده این الزام قانونی ایجاد شده است.

لازم به ذکر است که استناد ایشان به ماده (1) قانون نحوه معاملات وسایل نقلیه مصوب 1359 مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم نقل و انتقال خودرو که به موجب ماده 7 قانون مذکور، اجرای آن به تدوین و تصویب آئین نامه موکول شده بود لکن به علت عدم تصویب آئین نامه، اجرائی نگردید و نهایتاً به موجب ماده 35 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 لغو شده است آیا ایشان از لغو آن هم بی اطلاع است که در ادله خود به آن اشاره نموده و یا تظاهر به بی اطلاعی می‌شود؟ اساساً اگر مقصود قانونگذار اختیاری بودن ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود به چه دلیل با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی، در ماده 35 همان قانون، قانون مصوب 1359 لغو شده است؟

4- استناد به ماده 1287 قانون مدنی مبنی بر اینکه «هر سندی نزد مأموران رسمی تنظیم شده باشد رسمی است در نتیجه برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا یا نیروی انتظامی صادر می شود هم رسمی است.» بلا وجه است، زیرا اولاً چنانچه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه 27 دوره 10 مورخ پنجشنبه اول آبان 1314 توجه شود منظور از ماموران رسمی جهت تنظیم سند رسمی، نمایندگان کنسولی جهت صدور شناسنامه یا ثبت ازدواج و طلاق بوده ثانیاً در ماده 1287 مذکور به تنظیم سند اشاره شده حال آنکه نیروی انتظامی یا شرکت رهگشا برگ سبز را صادر می‌کنند و اساساً برگه‌ای توسط آن‌ها تنظیم نمی‌شود.

آیا مسئولین نیروی انتظامی تفاوتی بین «صدور سند» و «تنظیم سند» قائل نیستند؟ تنظیم سند نقل و انتقال خودرو باید توسط فروشنده و خریدار (طرفین ایجاب و قبول) و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بیع صورت پذیرد. وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، دارنده وسیله نقلیه قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی باید به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند لذا در قانون مذکور هیچ اشاره‌ای به حضور خریدار در این مراکز نشده فلذا عقد بیع در این مراکز صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر وظایف نیروی انتظامی در 23 بند در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 بیان شده که انجام هیچ گونه معامله اعم از خودرو یا غیره در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست.

5- استناد به اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 بعنوان دلیل بر امکان صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی نیز از مواردی است که تظاهر به عدم اطلاع از آن می شود. زیرا چنانچه به مشروح مذاکرات جلسه علنی 125 روز سه شنبه 17 شهریور 1388 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 18811 توجه شود کاملا مشخص می‌گردد که این اصلاحیه در خصوص خودروهای ترانزیت و عبوری است، زیرا چنین استدلال می‌شود چون شماره پلاک و مدارک مالکیت خودروهای خارجی و ترانزیت برای ماموران و نیز برای دوربین‌های راهنمایی و رانندگی قابل شناسایی نیست لذا تخلفات خودروهای مذکور توسط دوربین و ماموران قابل ثبت و پیگیری نبوده است.

به همین جهت به موجب قانون مذکور باید برای این خودروهای عبوری در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت، پلاک و نیز برای رانندگان آنها گواهینامه رانندگی صادر گردد. لذا ماده 22 قانون مذکور هیچ ارتباطی به وظایف نیروی انتظامی درخصوص نقل وانتقال خودرو و یا صدور سند مالکیت آنها نداشته و ندارد.

6- در بخش دیگری از اظهار نظر رییس پلیس راهور ناجا به شکایت بی نتیجه کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری اشاره شده که ذیلا قسمتی از دادنامه شماره 185-186-187 مورخ 2/5/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض عینا نقل می گردد: «تبصره 5 ماده 11 آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود.»

لذا بر خلاف ادعای این فرمانده نیروی انتظامی، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاملا در جهت اصلاح اقدامات خلاف قانون بوده است. @lawpress