در جوابیه‌ای اعلام شد. ✅واکنش کانون سردفتران و دفتریاران به اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا

در جوابیه‌ای اعلام شد
✅واکنش کانون سردفتران و دفتریاران به اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا

به گزارش گروه قضایی و انتظامی خبرگزاری فارس، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا روز گذشته اظهار نظری با عنوان «اجباری به ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی نیست» داشت که روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به این خبر واکنش نشان داد.

در جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به این خبر آمده است: با توجه به اظهارات اخیر رئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام معامله خودرو، موارد ذیل از سوی کانون سردفتران و دفتریاران جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود.

1- در مطالب منتشر شده به 2 سند رسمی و 2 هزینه غیر ضروری برای مردم اشاره شده حال آنکه اولا برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا صادر می شود نمی‌تواند سند رسمی باشد ثانیاً با توجه به بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 24/4/1389 شورای نگهبان، برگه صادره توسط نیروی انتظامی نیز فاقد اعتبار سند رسمی است.

در نظریه شورای نگهبان آمده است: با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

لذا با توجه به ایراد مذکور نهایتاً وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و غیره توسط فروشنده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پر واضح است بر خلاف ادعای مسئولین شرکت رهگشا چنانچه برگ تعویض پلاک صادره توسط شرکت مذکور یا حتی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی یا سند نقل و انتقال تلقی می‌گردید ایراد شورای نگهبان علیرغم حضور مکرر سردار مومنی در جلسات شورای مذکور جهت جلوگیری از اظهار فوق، موردی نداشت.

2- سردار مهری در استدلال دیگری متأسفانه به فصل الخطاب بودن نظریه شورای نگهبان اعتراض نموده و در خصوص ایراد شورای نگهبان در زمان تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به مکاتبات معاون امور مجلس ریاست جمهوری و قاعده لاضرر و لا ضرار و اینکه مصوبه مذکور شورای نگهبان مغایر نظر دولت در ارائه ملزومات و رفاه عمومی به افراد جامعه است و موجب افزایش هزینه و بار مالی برای اقشار جامعه است اشاره نموده و به زعم ایشان با توجه به اینکه نظر معاونت امور مجلس ریاست جمهوری مغایر نظر شورای نگهبان بوده اظهار نظر شورای نگهبان را بی اعتبار تلقی و نامه‌های معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را نافذ قلمداد کرده است که در پاسخ به ادعای ناباورانه رییس پلیس راهور ناجا اعلام می‌دارد اگر کسی از قوانین و مقررات بی اطلاع باشد می‌توان با ارائه ادله، وی را قانع کرد اما در صورتی که کسانی خود را به بی اطلاعی زده باشند، هیچ ادله و یا مستندی بر ایشان قابل پذیرش نیست.

طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان در رأس مشروعیت همه قوانین قرار داشته و کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و وفق اصل ماده 96 قانون اساسی «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است ....»جای تاسف است که رییس پلیس راهور ناجا مکاتبات و اظهار نظر معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را در مقابل نظریه شورای نگهبان نافذ قلمداد نموده و مجوزی برای اقدامات خود تلقی می‌نماید.

3- استناد به ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم صراحت در اجباری بودن ثبت معاملات خودرو نیز جای تاسف دارد زیرا قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 (85 سال پیش) تصویب شده در آن زمان چند دستگاه خودروی شخصی در کشور وجود داشت که قانونگذار بخواهد برای آن تعیین تکلیف کند؟ لذا مستند قانونی که سردار مهری احتمالا تلاش خواهد نمود که از آن ابراز بی اطلاعی کند ماده 15 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 و ماده 10 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 و در نهایت فصل الخطاب همه ادعاها، نظریه مذکور شورای نگهبان و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که هنگام تصویب آن مسئولان نیروی انتظامی تلاش گسترده‌ای در مخالفت با تصویب آن کردند. @lawpress