❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
🔷👆ادامه متن👇.. موجب مالکیت نمیشود، ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید
🔷👆ادامه متن👇
موجب مالکیت نمی شود، ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید. البته آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15 / 4 / 1367 هیأت وزیران در ماده 1مقرر نموده:
«منظور از عمران و احیاء قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری عمومات مذکور در ماده 141 قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظائر آن عمران و احیاء محسوب نمی گردد.
در تبصره این ماده آمده است که تناسب میزان زمین عمران و احیاء شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت و آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیاء محسوب می شود طبق دستور العملهای صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.»
@Lawpress
بنابراین انجام دادن کارهایی که مقدمه احیاء است تا زمانی که به نتیجه نرسیده و زمین را آباد نساخته است، سبب تملک نمیشود وتنها برای کسی که شروع به احیاء کرده است، حق اولویت و تقدم ایجاد میکند. این کارهای مقدماتی را در اصطلاح تحجیر مینامند، مانند: سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و نهر به قصد احیاء زمین. بنابراین تحجیر کننده مالک زمین نمیگردد، ولی چون متحمل زحمات و شاید مخارجی هم شده است، لذا قانون به او حق اولویت در احیاء میدهد و مطابق این حق، میتواند از کس دیگری که بخواهد زمینی را که او تحجیر کرده است احیاء کند، جلوگیری نموده و خود در احیای آن اقدام نماید. البته حق اولویت تحجیر کننده در مدت کمی بعد از تحجیر و در صورت عدم اقدام به احیاء ساقط میشود.[10] در نتیجه باید گفت که تحجیر احیاء نیست بلکه مفید اولویت و اختصاص و شروع در احیاء محسوب میشود.
به موجب ماده 145 قانون مدنی احیاءکننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید. امکان استفاده افراد از مباحات[11] که اراضی موات هم جزء آنها شمرده میشود در ماده 92 قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفته است. ماده 92 قانون مدنی مقرر داشته: «هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.» تفاوت مباحات با اموال و مشترکات عمومی در آن است که دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی مالک مشترکات عمومی هستند و اشخاص خصوصی نمیتوانند مالک آنها گردند در حالی که مباحات مالکی ندارند، هرچند که تحت نظارت دولت باشند و دولت میتواند طبق مقررات آنها را تملک کندیا به دیگران اجازه دهد که با شرایطی آنها را تملک نمایند.[12]
البته در نظام کنونی استفاده از بیشتر مباحات شایع مانند زمین و آب در نظارت کامل دولت است.[13] امروزه باید گفت که بعد از تصویب قانون اساسی و اصل 45 قانون اساسی و پارهای از قوانین عادی که متعاقب آن تصویب شده نشان میدهد که اراضی موات متعلق به دولت و از اموال اختصاصی دولتاند و دیگر نمیتوان آنها را از مباحات محسوب داشت و با تحجیر آنها را تصاحب نمود. البته افراد میتوانند براساس مقرراتی که وضع شده اراضی موات را با مجوزی که اخذ مینمایند برای عمران آبادی ومقاصد مشروع و قانونی مورد بهره برداری قرار دهند. اما ممکن نیست مثل گذشته کیلومترها زمین را به نام خود به ثبت بدهند و سند مالکیت بگیرندبنابراین به منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از خرید و فروش غیر عادی زمینهای موات، به موجب قوانین خاص، این اراضی ملک دولت محسوب میشود/پژوهشکده باقرالعلوم
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress