چکیده:. پرونده: ه ع/ ۹۶/ ۱۴۴۸

چكيده:
✅مدیران جانبازی که با تغییر دولت‌ها، پست قبلی خود را از دست می‌دهند مشمول دریافت پست بانام همطراز نیستند.
@Lawpress

🔹شماره پرونده : هـ ع/ 96/ 1448
🔹دادنامه: 970997090600056
🔹تاریخ : 31/2/97
🔹طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری
🔹موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/1394 رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری

🔻متن مقرره مورد شکایت :

بازگشت به نامه شماره 42950 مورخ 23/3/1394 در خصوص درخواست رفع ابهام از نظریه های شماره 93م/12018 مورخ 22/5/1393 و شماره 120853 مورخ 15/10/93 راجع به ایجاد پست همطراز برای جانبازان اعلام می دارد:

نظریه های فوق الذکر این معاونت ، صرفاً ناظر به آن دسته از جانبازانی است که واجد یکی از سه شرط مصرحه در تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به ترتیب ذیل باشند : « تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان : دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جـهت اشتغـال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند ، یا به خدمت اعـاده یا به استخـدام پذیرفته می شوند ، با تأیید سازمانی امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط اقدام نمایند.»


⚫️رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

در خصوص شکایت آقایان علی مصطفی روزبه فرزند غلامرضا و محمد حسن ثابت اقلیدی فرزند حسین دایر بر ابطال نامه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/1394 رییس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری اعضای حاضر در جلسه هیأت به اتفاق آراء عقیده داشتند که استفساریه تبصره 3 ماده 9 در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست همطراز برای جانبازانی است که مطابق تبصره 3 ماده 9 توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده می شوند یا به استخدام پذیرفته می شوند و تعمیم این تفسیر به سایرین بر خلاف مفهوم قانون می باشد و همچنین دادنامه شماره 1002 مورخ 5/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 31852 مورخ 9/3/1394 امور ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مضمون آن مصوبه نیز مضمون همین نامه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/94 بوده ، با این استدلال که مصوبه مورد اعتراض در محدوده حکم تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و استفساریه قانون مذکور تصویب شده و در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار ندارند ، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد. بنابراین اعضای حاضر متفقاً نظر بر عدم ابطال مصوبه داشتند. فلذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی بر رد شکایت شاکیان صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
🔹سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page