👆👇ادامه.. ⚫️نظریه اقلیت:

👆👇ادامه

⚫️نظریه اقلیت :
@Lawpress

🔹اول- پروانه ی ساخت مذکور در ماده ی 8 قانون مزبور تسری به پایان کار ساختمانی ندارد و این دو مقوله جدا از هم هستند.
🔹دوم- عبارت« هرگونه مجوز » ناظر به پایان کار ساختمانی نیست . لفظ مجوز بر پایان کار ساختمانی صدق نمی کند زیرا پایان کار ساختمانی صرفاً یک گواهی است و نه یک مجوز . به همین جهت است که مقنن بلافاصله پس از عبارت صدور هر گونه مجوز به پروانه ساخت اشاره نموده است و مقصود از پروانه ساخت « مجوز ساخت » است مانند پروانه کسب که مجوز کسب است . مضافاً بر این که مقنن بلافاصله پس ازصدور هر گونه مجوز از حرف « یا » استفاده کرده است . اگر اطلاق هرگونه مجوز بر پروانه ساخت و گواهینامه پایان عملیات ساختمانی نیز دلالت داشت ضرورتی به جداسازی پروانه ساخت از هرگونه مجوز نبود یا حداقل مقنن از عبارت « اعم از پروانه ساخت » استفاده می کرد نه عبارت « یا پروانه ساخت » . این بدان معناست که گواهینامه پایان عملیات ساختمانی صرفاً گواهی است و نه مجوز و مقصود از مجوز در ماده ی 8 اموری مانند موافقت اصولی و یا جواز تأسیس کارگاه صنعتی و غیره می باشد. نتیجتاً لفظ مجوز بر گواهی بار نمی شود. سوم- لزوم تفسیر به نفع متهم و همچنین تفسیر مضیق قوانین جزایی اقتضای آن را دارد که گواهی پایان کار را از شمول ماده ی 8 خارج بدانیم . چهارم - شمول و تعمیم قاعده درأ بر کلیه جرایم و تحقق مسؤولیت کیفری و استحقاق مجازات موضوع ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی مبنای شرعی و قانونی عدم مجازات صادرکننده گواهینامه پایان کار یا به عبارت دیگر بر عدم اعمال ماده ی 8 نسبت به صادرکننده گواهینامه پایان کار ساختمان محسوب می شود.بنابراین با توجه گواهی بودن پایان عملیات ساختمانی و انصراف از کلمه « مجوز » ، ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم ، شمول و تعمیم قاعده ی درأ ، صدور گواهی پایان کار ساختمان از ناحیه ی شهرداری منصرف از مقررات ماده ی 8 قانون مورد بحث بوده و قابل تعقیب کیفری نیست.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress