✅نشست قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان سمنان

✅نشست قضات دادگاه های تجدیدنظر استان سمنان
@Lawpress
🔹«صدور پروانه ی پایان کار ساختمان از سوی شهرداری بدون صدور مجوز تغییر کاربری از مرجع ذی صلاح »

🔹آیا صدور « پروانه ی پایان ساختمان یا گواهی پایان کار » از سوی شهرداری بدون این که مجوز تغییر کاربری از کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی صادر شده باشد ، مشمول مقررات ماده ی 8 همین قانون می باشد ؟

🔹پس از بحث و تبادل نظر اکثریت قضات دادگاه تجدیدنظر با توجه به اراده ی مقنن ، مصالح معتبر و ضروری عمومی ( حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و باغ ها و جلوگیری از تغییر کاربری ) ، ممنوعیت تفسیر مستلزم نقض غرض و نتیجه ی فاسد ، اصل عموم و اطلاق الفاظ ، برقرار بودن رابطه ی عموم و خصوص مطلق بین عبارت « هرگونه مجوز » و « پروانه ساخت » و قواعد تفسیر ادبی ، بر این نظر بودند که صدور گواهی پایان کار ساختمان مشمول ماده ی 8 قانون است و مرتکب قابل تعقیب کیفری می باشد و اقلیت قضات دادگاه تجدیدنظر با توجه به « گواهی » بودن پایان عملیات ساختمانی و انصراف از کلمه « مجوز » ، ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم ، شمول و تعمیم قاعده ی درأ ، بر این نظر بودند که صدور گواهی پایان کار ساختمان از ناحیه ی شهرداری منصرف از مقررات ماده ی 8 قانون مورد بحث است و قابل تعقیب کیفری نیست . مشروح نظر و استدلال قضات به این شرح است :

⚫️نظریه ی اکثریت :
@Lawpress
اول – ماده ی یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی مقرر می دارد : « به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره برداری آن ها از تاریخ تصویب این قانون ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد » به این ترتیب مقصود قانونگذار و علت و هدفی که متضمن جرم انگاری بوده ، در متن قانون تصریح شده است . بر این اساس ، و بر مبنای قاعده ی « لزوم عمل به علت حکم » ، این مبنا به همه ی عناوین مجرمانه مصرح در قانون از جمله ماده ی 8 که در اصلاحات سال 1385 به قانون الحاق شد و هدف آن جلوگیری از اقدامات نهادها و مقامات عمومی برای مجاز تلقی کردن تغییر کاربری اراضی بوده است ، تعمیم داده می شود. با این وصف صدور گواهی پایان کار ساختمان مصداق « صدور هرگونه مجوز » خواهد بود چون اگر صدور گواهی پایان کار را از عبارت صدر ماده ی 8 و « صدور هر گونه مجوز » خارج بدانیم ، تفسیری است که با هدف مسلم جرم انگاری متناقض خواهد بود .دوم - پروانه ی پایان ساختمان یا گواهی پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که در آن کاربری ملک مشخص می شود. از دیگر آثار مهم آن این است که ادارات ثبت اسناد و املاک، برای تنظیم و صدور صورتمجلس تفکیکی، بیش از هر چیز به گواهی پایان کار ساختمان، توجه دارند و اصولاً تا زمانی که گواهی پایان کار ساختمان، از سوی شهرداری، صادر نگردد امکان تنظیم صورتمجلس تفکیکی، بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک، وجود ندارد ضمن این که از جمله تشریفات انتقال قطعی ملک اخذ استعلام ثبت و دارایی و شهرداری و پایان کار می باشد. بنابراین اگر صدور پروانه ی ساخت را مشمول متن قانون ولی صدور پروانه ی پایان ساختمان را که متضمن نوع کاربری ملک و آثار مهم دیگری است ، خارج ازمصادیق ماده ی 8 بدانیم ، منتهی به حصول نتایج غیرقابل قبول بر این تفسیر خواهد بود . سوم- با توجه به این که قانونگذار در ابتدای ماده ی 8 از قانون ، عبارت « هر گونه مجوز » را بکار برده و واژه ی « هرگونه » دلالت بر عموم و اطلاق می نماید ، بنابراین به اقتضای اصاله الاطلاق و العموم ، انصراف این عبارت به « پروانه ی ساخت » مغایر قواعد تفسیر می باشد. با این دیدگاه بین « هر گونه مجوز » و « پروانه ی ساخت » رابطه ی عموم و خصوص مطلق برقرار است . در ضمن « یا » و « و » هر دو از حروف ربط هستند و در معنی « افزایش » و « تناوب » استفاده شده اند و معنی لغوی کلمه « مجوز » هم عبارت از « تجویز کرده شده و روا داشته شده » می باشد و این دلالت بر هر فعلی از سوی نهادها و مقامات عمومی می نماید که عمل تغییر کاربری را مطابق قانون اعلام نمایند. بنابراین باتوجه به اراده ی مقنن ، مصالح معتبر و ضروری عمومی ( حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و باغ ها و جلوگیری از تغییر کاربری ) ، ممنوعیت تفسیر مستلزم نقض غرض و نتیجه ی فاسد ، اصل عموم و اطلاق الفاظ ، برقرار بودن رابطه ی عموم و خصوص مطلق بین عبارت « هرگونه مجوز » و « پروانه ساخت » و قواعد تفسیر ادبی ، به نظر می رسد صدور گواهی پایان کار ساختمان مشمول ماده ی 8 قانون است و مرتکب قابل تعقیب کیفری می باشد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
ادامه👇👆