✅نرخ عدالت و دادرسی منصفانه. از حقوق اساسی و بدیهی هر شهروند ایرانی است (اصل ٣٤)

✅نرخ عدالت و دادرسي منصفانه
@Lawpress

🔸دادخواهي از حقوق اساسي و بديهي هر شهروند ايراني است (اصل ٣٤). ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون نيز از تكاليف دولت (حاكميت) است (بند ١٤. اصل سوم قانون اساسي) و نيز رسيدگي و صدورحكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومت و اخذ تصميم... از وظايف قوه قضاييه است (اصل ١٥٦ قانون اساسي).
🔹نرخ و هزينه برخورداري از اين حقوق و استيفاء آن كه وظيفه حكومت است امروز گران شده است. تقديم يك دادخواست ساده و حتي راجع به امور حسبيه بخش عظيمي از درآمد سرانه يك فرد را در يك خانواده چهار نفري در يك ماه به خود اختصاص مي دهد. نرخ دادرسي گران است، اگر دعواي مالي مطرح شود براي دو مرحله بدوي و تجديد نظر با هزينه هاي دفتري مبلغي حدود هشت درصد خواسته و اگر دعاوي طاري (اعتراض ثالث و...) نيز طرح شود اين تعرفه در جمع به رقم تقريبي پانزده درصد خواهد رسيد. نرخ ريالي دادخواهي هرسال در افزايش است . نرخ رواني و اجتماعي آن و برهه اي از زندگاني كه صرف دادخواهي خواهد شد را من نمي خواهم محاسبه كنم كه درحساب نيايد.
🔸آنچه گفته شد صرفا و تنها مربوط است به هزينه هايي كه دستگاه قضا براي خود اخذ ميكند اما دادخواهي و از همه مهمتر دادرسي منصفانه و عادلانه هزينه هاي ديگري هم دارد. هزينه كارشناسي و حق الوكاله وكيل.
به موجب آخرين تعرفه غيرقانوني حق الوكاله ميانگين حق الوكاله اي كه وكيل استحقاق آن را در دعاوي مالي خواهد داشت سه درصد خواهد بود يعني كمتر از نصف هزينه دادرسي كه دستگاه قضا از هر شهروند اخذ ميكند. بايد تاكيد کرد كه سقف نهايي حق الوكاله قابل وصول كه به عنوان هزينه دادرسي مورد حمايت تعرفه غير قانوني مصوب قوه قضاييه مي باشد بيست ميليون تومان است.
🔹با اين مقدمه معتقدم موضوع تعرفه حق الوكاله و بحث راجع به افزايش و... آن نيز به مانند ساير موضوعات به دليل عدم توجه به ماهيت ان از يكسو و تكليف "حكومت" در ايجاد و فراهم نمودن زمينه دسترسي به دادرسي و دادخواهي عادلانه و منصفانه از سوي ديگر ممكن است به بي راهه برود و حتي موجب سوء استفاده از آن عليه تأسيس و نهاد وكالت دادگستري گردد.
🔸باور دارم كه نبايد كانونهاي وكلاي دادگستري به تبعيت از روش نادرست قوه قضاييه در افزايش هزينه و نرخ دادخواهي و دادرسي شريك و همكار و همراه باشد. بيكاري همكاران وكيل، سختي امرار معاش و افزايش هزينه زندگي كه امروز همه قشرها و همه طبقات و أصناف را در برگرفته نبايد با افزايش نرخ دادخواهي و دادرسي جبران شود.
🔹 اشكال كار در بي عملي و عدم واكنش كانونها و وكلاي دادگستري به گران كردن نرخ دادرسي است در طول سال هاي گذشته، كه بي هيچ مانعي و با سكوتي غيرموجه از سوي ركن اساسي دادرسي منصفانه (وكالت دادگستري) و همراهي و همكاري و تسهيل قوه قانونگذاري، مواجه بوده است.
🔸اگر آن روز و در همان ابتداي شروع اين سير (دهه هشتاد) به اعتراض افراد بسيار كمي كه بعداً به نجوا تبديل شد كانونها و اتحاديه اهميت مي داد و به رسالت و نقش و وظيفه خود واقف مي بود و عمل مي كرد امروز چاره را در همراهي و همگامي با طلايه داران گران كردن نرخ عدالت و هزينه دادخواهي نمي ديد.
🔹چاره مشكل و درمان درد بيكاري و سختي معيشت وكلا (به مانند ساير أقشار جامعه ) در افزايش نرخ دادخواهي و دادرسي نيست بلكه در اجباري كردن وكالت دادگستري و كاهش نرخ عدالت است براي شهروندان. كانون هاي وكلاي دادگستري و اعضاي آن بايد در دفاع از حقوق عمومي به مقابله با افزايش نرخ عدالت و هزينه دادخواهي از مجاري قانوني اقدام نمايند از مجلس و قوه قانونگذاري به خواهند تا مانع افزايش و بلكه كاهش تعرفه خدمات قضايي گردد.
🔸كانون وكلا و وكيل دادگستري رسالتي دارد كه امرار معاش نبايد مانع يا انحراف آن گردد بياييد براي كاهش نرخ عدالت و هزينه دادخواهي تلاش و اقدام كنيم. هم رنگ شدن نهاد وكالت و كانونهاي وكلاي دادگستري با رنگ كدر گراني نرخ عدالت شايسته و بايسته نيست.
🔹چاره دخالت غيرقانوني و تغير تعرفه حق الوكاله پيشنهادي كانون و تعيين سقف حداكثر، عدم اجباري شدن وكالت و گراني هزينه دادخواهي از سوي قوه قضاييه، حق دادخواهي و دادرسي منصفانه و عادلانه شهروندان را با مانع جدي مواجه نموده است بايد براي رفع اين مانع ها تلاش و اقدام کرد و گرنه ما هم بخشي و جزئي از گراني نرخ عدالت خواهيم بود.

🖋 وکیل احمد سعيد شيخي
مرداد ماه ١٣٩٦

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress