✅ «عدم حضور در جلسه ى دادرسى توسط وکیل دادگستری. حضور در جلسه ى دادرسى»

✅"عدم حضور در جلسه ى دادرسى توسط وكيل دادگستري
https://telegram.me/lawpress
"عدم حضور در جلسه ى دادرسى"
يكى از موارد شايع در مراجع انتظامى، اعلام تخلف از وكيل ، به دليل عدم شركت وى در جلسه ى دادرسي مى باشد.
عنصر قانونى اين تخلف در بند ٤ از ماده ى ٧٩ آيين نامه ى لايحه ى استقلال بيان شده است ، در اين بند آمده است:
" در صورتي كه ( وكيل ) بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد."
با توجه به اين مقرره، اركان تحقق اين تخلف :
اولاً: عدم حضور در جلسه ى رسيدگى بدون عذر موجه ،
ثانيا : به تأخير افتادن كار و رسيدگى دادگاه به واسطه ى عدم حضور وكيل است.
از اين رو ، توجه تخلف به وكيل در اين مورد، منوط به تحقق هردو شرط مذكور مى باشد.
شايان ذكر است، تكليف و امر به حضور وكيل و نيز عذرهاي موجه براى عدم حضور وكيل در جلسه ى رسيدگى، در ماده ى ٤١ قانون آيين دادرسى مدني آمده است:
"
ماده ۴۱ ـ وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذرموجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
۱ - فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت مضر تشخیص داده شود .
۳ - حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند ، درغیر این صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد . درصورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موكل اطلاع دهد . دراین صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد . "
با توجه به توضيحات مذكور، در صورت جمع شدن شرايط پيش گفته، تخلف محقق شده و وكيل به مجازات درجه ى ٣ و يا ٤ محكوم ميشود،
يعني يا توبيخ با درج روزنامه ى رسمى و مجله ى كانون
و يا محروميت از سه ماه تا دوسال از وكالت.
اما پس از شرح مذكور، نكته اي وجود دارد كه بسيار حائز اهميت است.
دوستان عزيز؛
اظهار خلاف واقع، امرى مذموم براي همه است، اما شايد براى وكيل به واسطه ى شأن و مقام فردى، اجتماعى و علمى او بسيار ناپسند تر مى باشد.
از اين رو اگر وكيلي به دليل وجود عذر موجه در دادرسي حاضر نمى شود، بايد عذرِ اظهار شده، حتماً و قطعاً منطبق با واقع باشد.
شخصاً پرونده اي را رسيدگى مى كردم كه ، عذرِ عدم حضور در جلسه ، بسترى شدن در بيمارستان عنوان شده و حتى گواهى نيز در اين مورد ارائه گرديده بود، اما پس از استعلامى كه از آن بيمارستان و بخش حسابدارى آن به عمل آمد، خلاف واقع بودن عذرِ اعلامى مشخص گرديد.
بايد بدانيم كه قانونگذار در اين مورد بسيار سختگيرانه برخورد نموده است.
در ماده ى ٨٢ آيين نامه لايحه ى استقلال و بند ٤ آمده است:
" ماده ٨٢ : متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه ٦ محكوم خواهد شد.
٤. در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود."
و همانگونكه ميدانيد، مجازات انتظامى درجه ى ٦، ابطال پروانه و محروميت دائم از وكالت است.
دوستان و بزرگواران؛
شايد در نگاه اول، چنين مجازاتى بسيار سنگين به نظر برسد،
اما قانونگذار، شأن وكيل را بسيار اَجل تشخيص داده، و بر مبناى قاعده ى " حسنات الاَبرار سَيِئاتُ المُقربين "، كمترين چشم پوشى بر اَمرى كه حيثيت و آبروى خانواده ى مكَرّمِ وكلا را ملكوك نمايد، نداشته است.
هرچند كه شخصاً اطمينان دارم، مجازات بند ٤ ماده ى ٨٢ آيين نامه، از موارد بسيار معدود و نادر در ميان مجازاتهاي انتظامى است، چرا كه وكيل، خود نمادِ صداقت است.
🔹محمد تقى غفارى فردويى
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress