حقوق پرس
حقوق پرس

❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress

حقوق پرس
حقوق پرس
۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

✅تصویب کلیات لایحه تجارت/ ارجاع به کمیسیون قضایی برای بررسی بیشتر
مجلس در جلسه امروز (۲۱ فروردین) خود، کلیات را تصویب کردند …🔹در ادامه پزشکیان، رییس جلسه، با اعلام رای مثبت مجلس به کلیات لایحه تجارت، گفت: نمایندگان رای خود را برای ارجاع مجدد این لایحه به کمیسیون حقوقی اعلام کنند تا اشکالات رفع شده و نظرات در آن لحاظ شود …🔹نمایندگان نیز با ۱۶۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر موافقت کردند که این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی ارجاع شود. /ایسنا …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ صفحه اینستاگرام کانال👇. ‏www. instagram. com/lawpress_page ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

✅رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری: ‌ ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست
شکایات متعدد به در خصوص کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌کنند با کارفرما تسویه حساب کرده‌اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده‌اند. برخی هیأت‌های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می‌کردند، در حالی که کارگران اظهار می‌داشتند برگه تسویه‌حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است …🔹پیرو شکایت‌های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند …🔹این رأی به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برا ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۱۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

✅نگهداری بیش از ۱۰هزار یورو یا ارز معادل آن برای هر شخص، غیر قانونی است
از اعلام تصمیم روز گذشته دولت مبنی بر یکسان سازی، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای جزییات اجرای این تصمیم را به شرح زیر اعلام کرد:. 🔹از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال اقدام می‌کند … 🔹میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد … 🔹تمام اشخاصی که سابقا اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بان‌کها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۶ بانک مرکزی، در صورت سپرده گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده‌گذار ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۲۱:۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

چکیده:. صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱. شماره رای نهایی:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۵۰. ⚫️رای دیوان. آقای الف. ق. با وکالت آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۶/۸/۹۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره ۳۳۱ مورخ ۲۵/۳/۹۲ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم به خواسته فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال ۸۴ به زوج درآمده ولی به علت بودن زوج طی این مدت قادر به شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از خواستار گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار از و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتا تخلف زوج از بند ۱۰ را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۲۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

✅نکاتی چند در تنظیم لوایح تجدید نظر خواهی
به دلیل تراکم پرونده‌ها، و خستگی ناگزیر قضات در هنگام مطالعه‌ی انبوه اوراق، وکلا میبایست از شیوه‌های نوین و مبتکرانه در _لوایح خود استفاده نمایند. در اینجا میخواهیم یکی از شیوه‌های در تنظیم لوایح تجدید نظرخواهی را مورد بررسی قرار دهیم …دوستان و همکاران گرامی؛. فرض را بر این بگزاریم که در حال تدارک ی به رای میباشیم. به خوبی میدانیم که ممکن است یک به قدری حجیم باشد که با کارتن حمل و نقل شود، بنابر این در تنظیم لوایح مراتب زیر را مد نظر قرار دهیم:.١- حتما و قطعا و پیش از ورود به اصل دفاعیات، در قالب مقدمه، خلاصه‌ی موضوع پرونده و مسیری که منجر به صدور دادنامه‌ی معترض عنه شده را در چند سطر بنویسید. با این کار شما، عمده‌ی زحمت قضات در آشنا شدن با پرونده کم خواهد شد، و موجب میشود که ایشان، شاداب‌تر پرونده را مورد بررسی قرار دهند …٢- ممکن است موجبات تجدیدنظر خواهی شما یک و یا چند بند از بندهای پنجگانه‌ی ماده‌ی ٣٤٨ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، لذا توصیه میشود پس از تقریر مقدمه، خطاب به قضات تجدید نظر بیان نمایید که موارد اعتراض خود را بدوا و فهرست وار مرقوم مینمایید و در ادامه هریک از آن‌ها را ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۲۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

✅نتایج آزمون تشریحی قضاوت ۹۶ نیمه اول اردیبهشت اعلام می‌شود. انسانی قوه قضاییه اعلام کرد:
🔹تصدی سال ۱۳۹۶ نیمه اول اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. sanjesh. org قرار خواهد گرفت.. 🔹جزئیات برگزاری علمی پذیرفته‌شدگان متعاقبا ازطریق سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www. qazahrm. ir اطلاع‌رسانی خواهد شد …🔹داوطلبانی که در آزمون‌های پیشین اعم از جذب عمومی و اختصاصی، شرکت نموده و پرونده ایشان در مراحل مختلف استخدامی (مصاحبه علمی، آزمون شخصیت، گزینش، کارآموزی قضایی) در جریان است، تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص پرونده جاری، به مصاحبه علمی دعوت نخواهند شد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۲۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

سؤال❓.. ❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون معادل نصف محکوم‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح نشده است، به اتهام انتقال مال به فرار از دین قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی باشد. به هرحال، نیز مؤید این نظر است، ضمنا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

✅برگزاری آزمون سردفتری در تیر ماه ١٣٩٧
🔹در جریان جلسه امروز کانون مرکز (۹۷/۱/۱۹) «اولین جلسه در سال ۱۳۹۷» آقای مرادی مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت استاد در خصوص قطعی بودن آزمون سردفتری در سال ۹۷ اعلام نمود زمان برگزاری آزمون تیرماه ۹۷ خواهد بود …🔹ثبت نام آزمون در اردیبهشت ماه ۹۷. 🔹زمان دقیق ثبت نام وبرگزاری آزمون متعاقبا ازطریق سازمان ثبت اعلام خواهدگردید/منبع: چتردانش.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف
گزارش این نوشته