❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅نشست حقوقی کانون وکلای مرکز با حضور اساتید و قضات کشور فرانسه. 🔹الف) سخنرانان و موضوعات سخنرانی:

▪️سخنران: (Guy Canivet) عضو و رئیس سابق شورای قانون اساسی و دیوان عالی کشور فرانسه و رئیس انجمن قانونگذاری فرانسه. موضوعات:.١. کارکرد شورای قانون اساسی فرانسه.٢. جایگاه حقوق بین الملل و نقش پاریس در داوری‌های بین المللی …▪️سخنران: (Dominique Hascher) مشاور دیوان عالی کشور و رییس انجمن قانونگذاری تطبیقی فرانسه. موضوعات:.١. آزادی داور در داوری‌های بین المللی.٢. کارکرد دیوان عالی کشور فرانسه …▪️سخنران: (Timothée Paris) بازرس شورای دولتی فرانسه و استاد دانشگاه علوم سیاسی (Sciences po Paris) و. Université Paris-Est Créteil و مدیر انجمن قانونگذارى تطبیقى فرانسه. موضوعات:.١. ...
  • گزارش تخلف

✅هشدار پلیس فتا دربارۀ «کلاهبرداری به‌عنوان حمایت از نامزدهای انتخاباتی»

اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت:. 🔹در زمان انتخابات شاهد ایجاد صفحاتی به نام برخی از کاندیدها و افراد معروف و شناخته شده در فضای مجازی هستیم که بعضا این صفحات متعلق به این افراد نیست و فقط به نام آنها درست شده و فعالیت می‌کنند. فعالیت‌هایی که از سوی این افراد دنبال می‌شود، گاها فعالیت‌های سودجویانه و در برخی موارد با انگیزه‌های مالی و با درخواست کمک از کاربران و بدون اطلاع این افراد مطرح خواهد شد …🔹هموطنان عزیز از واریز وجه نقد به تقاضای سایت‌های جعلی در فضای مجازی تحت هر عنوانی خودداری نموده و هرگز عکس و مطالب شخصی و محرمانه خود را برای این صفحات ارسال نکنند …🔹همچنین در صورت مواجهه با موارد مشکوک می‌توانند آن را از طریق لینک مرکز فوریت‌های سایبری، (گزینۀ ثبت گزارش مردمی) به پلیس فتا اعلام کنند. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

📝ادامه.. 🔹شرایط پرداخت چک تضمین در بانکها

با اشاره به اینکه چک ضمانت باید همانند چک‌های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، افزود: ماده ۳ قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود …این حقوقدان بیان کرد: اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد …دمیرچیلی در خصوص اقامه دعوا برای دریافت مبالغ چک نیز اظهار کرد: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادرکننده چک، دعوا طرح شود و اگر محل اقامت فرد‌ صادرکننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای اقامه دعوای چک، اقدام شود. وی افزود: اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادرکننده دسته چک، محلی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان ...
  • گزارش تخلف

✅شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

دمیرچیلی حقوقدان و استاد حقوق تجارت در خصوص چک‌های ضمانت و شرایط آن با بیان اینکه چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود، اظهار کرد: ممکن است چک‌های ضمانت برای تسریع در قرارداد یا توافقنامه یا صورت‌جلسه بوده یا برای حسن انجام کار صادر شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد …وی ادامه داد: طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، قانونگذار برای این چک‌ها ضمانت اجرایی قایل نیست؛ در حقیقت در مواردی از جمله اینکه «در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده»، «هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد»، «چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است»، «هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است» و «در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد» صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست …وی با بیان اینکه کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده است، حق شکایت کیفری نخواهد ...
  • گزارش تخلف

✅اموال دولتی صرفا باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این‌صورت معامله باطل خواهد بود

رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۳. 🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۵۸. 📝رای بدوی. در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع. ن. به خواسته موضوع سند رسمی ۱۷۹۰۹-۲۵/۳/۷۵ انتقال شماره دفترخانه ۲۰۱ تهران به علت اینکه مقررات مادتین ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی‌که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موکل خویش را به موجب صورت¬جلسه مورخه ۹/۱۱/۹۰ بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاما باید از طریق به فروش برسد موجه نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد ۷۹و۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به شماره ۱۷۹۰۹ مورخه ۲۵/۳/۷۵ دفترخانه ۲۰۱ تهران صادر و اعلام می‌دارد. ...
  • گزارش تخلف

پورمختار مطرح کرد:. ✅افزایش هزینه دادرسی جهت تامین بودجه دستگاه قضا است

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزایش هزینه دادرسی را راهکاری تحقق سیاست تامین منابع مالی قوه قضاییه دانست …محمد‌علی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص یکنواخت سازی هزینه‌های دادرسی، گفت: قوه قضاییه از اختیاراتی چون تعیین هزینه‌های دادرسی برخوردار است، از گذشته افراد برای شکایات (پرونده‌های کیفری) به عنوان پرونده غیرمالی موظف به پرداخت هزینه‌هایی بودند، از سوی دیگر برای پرونده‌های حقوقی هم درصد مشخصی از خواسته اخذ شده که نوعا هزینه‌های دادرسی یکنواخت بوده است …نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های دادرسی برای همه انواع پرونده‌ها لحاظ شده است، تصریح کرد: افزایش هزینه‌های دادرسی به سیاست‌های قوه قضاییه از جهت مدیریت ورودی پرونده‌ها به این قوه و به تامین منابع مالی دستگاه قضا باز می‌گردد …وی ادامه داد: قوه قضاییه با افزایش هزینه‌های دادرسی باید کمبود‌ها و نیازهای بودجه‌ای را تامین و جبران کند، افزایش بیش از حد ممکن است مشکلاتی چون عدم پرداخت هزینه دادرسی یا افزایش تقاضای اعسار یا تضییع حقوق عده‌ای را ایجاد کند اما این افزایش‌ه ...
  • گزارش تخلف

کمالی پور:

✅آزمون وکالت شرایط جذب افراد را مشکل کرده است/کانون وکلا نباید نحوه جذب افراد در آزمون را انحصاری کند. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه آزمون وکالت شرایط جذب افراد را مشکل کرده است، گفت: ناگفته نماند که افزایش وکلا در بررسی دقیق پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی نقش موثری می‌تواند ایفا کند …یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت افزایش وکلا، افزود: با توجه به لزوم افزایش وکلا شاهد هستیم که به جهت سختی آزمون در انتخاب وکیل، ریزش تعداد افراد زیادی در این حوزه صورت می‌گیرد …نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واقعیت آن است که آزمون وکالت نباید آنقدر سهل و ساده باشد که هرکسی با حداقل شرایط بتواند در آزمون پذیرفته شوند و از سویی نباید تا اندازه‌ای سختگیرانه باشد که میزان جذب افراد کاهش یابد …این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: در هر حال وکلا با حق و حقوق مردم در ارتباط هستند و بر اساس اعتمادی که به سیستم دارند حاضر می‌شوند پول خود را به وکیل بدهند تا از حق و حقوق آنها دفاع کند لذا لازم است فیلترهای لازم را در حوزه وک ...
  • گزارش تخلف

✅اطلاعیه مهم بانک مرکزی به کسانی که حساب بانکی دارند. مرکزی اعلام کرد:

🔹در راستای راه‌اندازی سامانه نهاب (نظام هویت سنجی الکترونیکی)، کلیه مشتریان بانک‌ها لازم است با مراجعه به شعبه‌های بانک خود، از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای‌شان اطمینان حاصل کنند. 🔹در غیر این صورت، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب‌های دارای نقص اطلاعات پس از نیمه اردیبهشت امکان‌پذیر نخواهد بود/اقتصاد انلاین. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅شرایط حق تعیین مسکن از سوی زوجه. زندگی از جمله حقوق مشترک زوجین محسوب می‌شود

به طور خلاصه و کلی باید گفت که هدف اصلی ازدواج، تشکیل یک زندگی مشترک از سوی زن و مرد و زندگی در کنار یکدیگر است و در صورتی که زوجین، جدا از یکدیگر زندگی کنند، هدف اصلی از ازدواج و تشکیل خانواده محقق نمی‌شود … حق سکنی با شوهر است و تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است که بر اساس آن، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد …با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.. دکتر داور حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص تعیین مسکن از سوی زوجه اظهار کرد: در قانون مدنی کشور ما، به موجب ماده ۱۰۰۵ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاهی است که شوهر در آن زندگی می‌کند …وی ادامه داد: در این ماده آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زن ...
  • گزارش تخلف

✅رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ن

📝نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅تخریب قفل به‌عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.. رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۵۶. 📝رای بدوی. در خصوص اتهام خانم ف.، ۶۹ ساله، شغل خانه‌دار، فاقد پیشینه کیفری، دایر بر شاکی در شکوائیه خود آورده است: متهم به حکم دادگاه محکوم به و تخلیه ملک این‌جانب گردیده است ولی ایشان در غیاب من و با شکستن قفل در ورودی وارد منزل شده و با آوردن وسایل ملک این‌جانب را تصرف نموده و حاضر به تخلیه نمی‌باشد. دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست اصداری شماره ۱۱۶۹-۱۹/۱۲/۹۲ در پی احراز مجرمیت متهم موصوف در نزد دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که به لحاظ کفایت دلایل و مدارک اعلامی شاکی که بر توجه اتهام به نامبرده اشعار داشته، بزه انتسابی را محرز دانسته هرچند که مشتکی‌عنه با ارائه تصویر غیر مصدق سند مالکیت خود را مالک دانسته و ادعای سابقه تصرف ۱۵ ساله نموده و مالکیت شاکی را منحصر به طبقه دوم اعلام داشته است که در انطباق با اسناد مالکیت شاکی موجه نمی‌باشد زیرا برابر مدلول دادنامه ۸۳۹-۱۱/۰۷/۹۱ صادر از شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران متهم موصوف محکوم به خلع ید از ملک مذبور گردیده است. توجها به این‌که متهم موصوف دفاع مؤثری بر رفع توجه اتهام، به عمل نیاورده است، ...
  • گزارش تخلف

✅بخشنامه مالیاتی / میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۳۹۶. ۲۰۰/۹۶/۸ مورخ ۹۶/۱/۳۰🔹

🔷 بدینوسیله بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می‌گردد …🔶 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلع دویست و چهل میلیون (۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه (۱۰٪) و به نسبت مازاد آن (۲۰٪) است. میزان معافیت مالیاتی مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد …🔶 لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان خود در سال ۱۳۹۶ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.. 🔹رییس سازمان امور مالیاتی. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردول

هیأت‌عمومی. اولا: تعارض در آراء محرز است …ثانیا: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی شناسایی شده است و مطابق جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات از موسسات عمومی غیردولتی در شایستگی دیوان عدالت اداری لحاظ نشده است و فقط رسیدگی به شکایات، تظلمات از شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی به عنوان دو مصداق از موسسات عمومی غیردولتی در شایستگی شعب دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است، بنابراین رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد. با توجه به مراتب رأی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱ ۱۳۹۱/۵/۳۱ و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۵۸ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۴۶ ۱۳۹۰/۴/۱۴ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸ ۱۳۹۲/۴/۲۶ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری ...
  • گزارش تخلف

✅تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۶. (شماره ۵۷۷۸/ت۵۴۲۰۲ه ۱۳۹۶/۱/۲۶)

وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیا­ت­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:. در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می‏گردد. 🔹معاون اول رئیس‌جمهور اسحاق جهانگیری. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅صاحبان پلاک‌های مسروقه بخوانند

گزارش میزان، آنچه که مانند سرقت اتومبیل بسیار اتفاق می‌افتد، سرقت پلاک ماشین است. به عبارتی دیگر عده‌ای از سارقین فقط پلاک‌های اتومبیل را سرقت می‌کنند و با تعویض این پلاک‌ها اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند. این در حالی است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه‌تر و کم خطرتر از سرقت خود ماشین خواهد بود. چه اینکه در صورت دستگیری مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد، زیرا این افراد معمولا با اتومبیل‌های غیر مسروقه ولی با پلاک سرقتی متعلق به دیگری اعمال خلاف قانون خود را انجام می‌دهند …این اتفاق در حالی می‌افتد که ممکن است مالکین اتومبیل‌ها بنا به دلایلی این اتفاق را گزارش نمی‌دهند، که این امر خود زمینه ساز وقوع بسیاری جرایم دیگر می‌باشد. از همین روی و به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرایم، قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی درنظر گرفته است … مطابق ماده ۷۲۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت:. چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از آنکه ...
  • گزارش تخلف

مطهری در گفت‌وگو با خانه ملت:

✅قوه قضاییه درخصوص فیلتر تلگرام صوتی پاسخگو باشد/ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسئول تصمیم‌گیری است. رئیس مجلس با بیان اینکه ورود قوه قضاییه به فیلتر تلگرام صوتی قابل توجیه نیست، خواستار پاسخگویی مسئولان آن شد …علی مطهری در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از فیلتر تماس صوتی شبکه پیام‌رسان تلگرام گفت: ورود قوه قضاییه به این موضوع قابل توجیه نیست چراکه این قوه باید در جایی که جرمی اتفاق افتاده، وارد شود لذا مسئولان این دستگاه باید درخصوص اقدام اخیر خود توضیح دهند …🔹فیلتر تماس صوتی تلگرام برابر با محروم کردن مردم از امکانات مخابراتی رایگان. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: این فیلتر به معنای محروم کردن مردم از یک امکان مخابراتی رایگان به دلیل کاهش درآمد اپراتورهای داخلی است …🔹قوه قضاییه پاسخگو باشد. وی ادامه داد: حتی مسدود کردن برخی شبکه‌های اجتماعی که گمان می‌رود ریشه صهیونیستی داشته باشند باید پس از طی فرایند قانونی باشد درحالیکه پیام‌رسان تلگرام در کشور دارای چنین مشکلی نیست و فیلتر تلگرام صوتی با توجه به اینکه می‌توان ...
  • گزارش تخلف