حقوق پرس
حقوق پرس

❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress

حقوق پرس
حقوق پرس
۱۹:۵۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

✅در صورت کسر مساحت مبیع در قرارداد فروش آپارتمان، و قرار داشتن آپارتمان در مقابل ثمن، خریدار صرفا مستحق فسخ قرارداد است نه مطالبه

رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶. 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۶. 📝رای بدوی. در خصوص دعوی خانم پ. پ. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ع. م.
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

دانشنامه حقوقی/. ✅مدارک مورد نیاز برای تغییر نام در شناسنامه
گزارش میزان، ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مقرر داشته انتخاب اسامی که موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشند، عناوین کشوری یا لشکری و القاب، نام‌های زننده و مستهجن، نام‌های نامتناسب با جنس، نام‌های معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی، نام‌هایی که موجب تحقیر اشخاص می‌شود یا دارای معنای لغوی که در جامعه قابل پذیرش نباشد ممنوع و قانون تغییر آن‌ها را جایز دانسته است …همچنین در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می‌شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می‌دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی، می‌تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد …🔹شرایط درخواست تغییر نام. اشخاص ۱۸ سال به بالا …افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند …پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال …سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد …🔹مدارک مورد نیاز تغییر نام. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن …تکمیل فرم درخواست تغییر نام. 🔹نحوه مراجعه. تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۱۶:۱۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

✅بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر
قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی درباره پرونده‌های مواد مخدر به روسای دادگستری کل استان‌ها بخشنامه دیگری را درباره نگهداری مواد مخدر مکشوفه جهت بررسی صادر کرد …به گزارش ایسنا به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده‌های مواد مخدر به روسای دادگستری کل استانها که در سایت دیوان عالی کشور نیز منتشر شده بود، بخشنامه دیگری را صادر کرد که به شرح ذیل است:. «روسای محترم کل دادگستری استانها. با سلام وتحیت. پیرو نامه شماره ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ به استحضار می‌رساند:. اولا: موضوع نامه فوق الذکر صرفا در محدوده انواع مواد مخدرو روان گردان موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می‌باشد و مشمول مواد شیمیایی و پیش سازها که مساله اشتعال و خطرات ایمنی حاصل از نگهداری آنها مطرح است نمی‌باشد …ثانیا: با توجه به اعلام پلیس مبارزه با مواد مخدر در رابطه با نگهداری مواد مخدر مکشوفه از متهمان مشکلاتی به وجود آمده لذا جهت رفع مشکلا ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۱۵:۵۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

‍ ✅تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ

مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۵۷۰۰مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. مشاهده فایل تصویب نامه هیات وزیران: 👇
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۲۲:۵۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

✅رأی دادگاه تجدید نظر:. مورد تجدیدنظرخواهی م. ر
به‌طرفیت م. ت. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۹/۲/۹۲ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تأخیر در اجرای تعهدات و جبران خسارات دادرسی صادر گردیده است در مورد پرداخت وجه التزام فوق نظر به اینکه عدم انجام تعهد به لحاظ اختلاف طرفین در تفسیر قرارداد بوده است و علت عدم ارائه اسناد از سوی فروشنده معلوم نیست مربوط به کوتاهی وی و یا عدم صدور مجوزهای اداری است و عدم صدور مجوز معلوم نیست ناشی از تعارض یا قواعد آمره است یا خیر لذا در این قسمت حکم بر نقض رأی بدوی و قرار رد دعوی صادر می‌گردد و در سایر موارد و رد استدلال تجدیدنظرخواه مبنی بر انفساخ بیع با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها واژه فسخ لازم است به‌صورت مضیق و ناظر به فسخ تفسیر گردد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به‌عمل‌آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون فوق‌الذکر، حک ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۲۲:۵۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

✅صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی درصورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه

رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۷ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۵۵. 📝رأی بدوی:. در خصوص دعوی بانو ف. ت. فرزند س. با وکالت منفردا و مجتمعا خانم‌ها الف. الف. وکیل پایه‌یک دادگستری و س. ش.
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۲۲:۱۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

✅بازنشستگی وکلا و وکالت بازنشستگان: یک بام، دو هوا. 🔹مرتضی شهبازی نیا
وکیل دادگستری و رئیس دانشکده حقوق تربیت مدرس. اخبار منتشره در فضای مجازی، قوه قضائیه لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را به دولت ارسال نموده است. ضرورت وجودی این قانون با ابهاماتی روبروست که از آن جمله می‌توان به تضاد آن با فلسفه وجودی قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نمود، قانونی که پس از سالها بحث و جدل، قرار بود امور اداری و استخدامی کشور را تابع نظامی یکپارچه وفراگیر قرار دهد. ایراد مهم دیگر این لایحه مغایرت احتمالی آن با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که امور اداری و استخدامی کشور را در زمره اختیارات و وظایف رئیس جمهور قرارداده است. این نوشتار، در صدد نقد و بررسی لایحه مذکور نیست بلکه بر آن است که به بهانه ماده ۱۸۵ لایحه مذکور یکی از تبعیض‌های قانونی اما ناروا در بحث بازنشستگی وکلا را واکاوی نماید. این ماده مقرر می‌دارد: ماده ۱۸۵- کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی مکلفند برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ١٠ سال از خدمت خ ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۱۸:۵۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

✅در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، دادگاه محل وقوع بانک محل واریز وجه (محل افتتاح حساب) صالح می‌باشد
رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۷. 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۲۸۹. 📝خلاصه جریان پرونده. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان درباره شکایت آقای ح. ح. فرزند الف. مبنی بر کلاهبرداری (برداشت وجه از حساب بانکی وی) از طریق رایانه وفق رأی شماره ۱۰۶۰-۲۲/۱۲/۱۳۸۹ با استدلال این‌که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادسرای مذکور نبوده به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر کرده (ص ۳۰پرونده) و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ شهرستان اخیر به شرح رأی مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ با استدلال این‌که محل برداشت وجه از حساب شاکی بانک ملی نراق بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب نراق صادر و به لحاظ تحقق اختلاف به کیفیت فوق، پرونده در راستای اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده و شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور مطابق دادنامه شماره ۵۸۸-۱۰/۶/۱۳۹۲ با استدلال این‌که نراق فاقد دادسرای عمومی و انقلاب می‌ ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۱۸:۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

✅نگاه حقوقی به زنانی که توسط شوهرانشان رها شده‌اند
مسئله این است که وقتی شوهری همسرش را رها کرده و برای مدت نامعلومی غایب شد و تکلیف او را هم تعیین نکرد، مشخص هم نبود که آیا برخواهد گشت یا خیر، زوجه چه باید بکند؟ پاسخ را در بندهایی می‌توان شرح داد … ۱-عقد ازدواج علاوه بر مسائل عاطفی و احساسی تعهداتی را بر طرفین بار می‌کند. تعهد زوجه (خانم) طبق ضوابط شرعی صرفا حضور در منزل و تمکین از شوهر است و هیچ تکلیف دیگری ندارد. به عبارت دیگر می‌تواند از شوهر بخواهد که برای انجام امور منزل از هر قبیل مستخدم بگیرد و حتی اجبار به شیر دادن به طفل مشترک ندارد و می‌تواند از شوهر درخواست کند که برای این منظور مرضعه استخدام کند.». ۲-متقابلا شوهر مکلف است کلیه هزینه‌های متعارف زندگی زوجه را تامین کند (حتی به نحوی که گفتیم) همچنین مکلف است در موارد معینی حتما به منزل بیاید و نیز در موارد معینی به وظایف زناشویی خود عمل کند.». ۳- در فرضی که مطرح است، یعنی رها کردن خانه و خانواده بدون تعیین تکلیف چند مطلب می‌تواند عنوان شود:. الف) نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده زوج است و اگر ندهد هم از طریق مدنی (حقوقی) و هم از طریق کیفری زن می‌تواند مطالبه کند. این که مرد به ...
  • گزارش تخلف
حقوق پرس
حقوق پرس
۱۷:۲۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

❓سوال:. "
📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه. نظریه شماره ۷/۸۹۵ - ۱۳۸۴/۲/۱۸. شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقولی است که در حدود مقررات و قوانین مربوط از آن استفاده می‌نمایند. بنابراین و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی در صورتی که حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد، شریک دیگر (شفیع) باید مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می‌گردد، نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ از قانون مدنی نیز حکایت از این دارد که اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید. لذا اقاله معامله فیمابین شریک و شخص ثالث تأثیری در حق شفیع نداشته و مسقط حق وی نمی‌باشد رأی اصراری شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۳ نیز مؤید این موضوع است. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف
گزارش این نوشته