✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وکالت/موسسات حقوقی غیرمجاز مولود نامشروع و غیرقانونی اداره ثبت شرکتها و نقض صریح ماده ۵۵

✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وكالت/موسسات حقوقی غیرمجاز مولود نامشروع و غیرقانونی اداره ثبت شرکتها و نقض صریح ماده 55 قانون وکالت
@Lawpress

🔸موسسات حقوقی غیرمجاز دهن کجی آشکار اداره ثبت شرکتها به عنوان زير مجموعه قوه قضاییه به ماده 55 قانون وکالت و نادیده انگاشتن اصل تفکیک قوا و مظهر تجاوز و مداخله به بستر تقنینی و حدود اختیارات قوه مقننه است. اقدام غير قاوني که آسیب های جبران ناپذیری به وکلا و کانون های وکلای دادگستری و حقوق اساسی ملت و حق دفاع وارد نمود.
🔹وکالت در دعاوی و تفویض اختیار در اقامه دعوی و دفاع از آن در محاکم دادگستری و مراجع قضایی براساس قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اختصاص به وکلای دادگستری دارد.
🔸نظر به ارتباط حرفه خطیر وکالت دادگستری با "جان "و "مال " و "ناموس" و" اسرار" مردم و لزوم صیانت از آن؛ ماده 55 قانون وکالت اشتغال به این حرفه را مستلزم احراز صلاحیت قانونی تحت نظامات حرفه ای و مسئولیت انتظامی دانسته، هر گونه مداخله اشخاص غیر مجاز را اعم از "حقیقی"و "حقوقی" جرم انگاری نموده است.
🔹تفسیر نادرست اداره ثبت شرکتها از ماده 62 قانون برنامه توسعه پنجم مبنی بر ثبت موسسه حقوقی بدون ارائه پروانه وکالت، نادیده گرفتن تعمدی هدف قانونگذار در ماده 55 قانون وکالت در صیانت از حقوق مردم و تجویز به تظاهر و مداخله در امر وکالت در قالب "شخصیت حقوقی" است.
🔸بر اساس ماده 55 قانون وکالت جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت به همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی تسری دارد. بخشنامه سال 1391 اداره ثبت شرکتها که چتر حمایتی را بر فعالیت "اشخاص حقوقی" با تفسیر نادرست از قانون ایجاد نموده برخلاف مفاد قوانین حاکم بر وکالت دادگستری و ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 683 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری است.
🔹در خصوص قادر بودن موسسات حقوقی غیرمجاز به ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت پاسخ صراحتا منفی است. مشخصا کانون های وکلای دادگستری با برگزاری آزمونی استاندارد از میان فارغ التحصیلان حقوق بر مبنای اعلام ظرفیت استانهای مختلف کشور و بر اساس تصمیم کمیته ای که دو رای اصلی مقامات قضایی در تعداد کارآموزان وکالت تعیین کننده است اقدام به جذب کارآموزان وکالت نموده و پذیرفته شدگان در آزمون با احراز صلاحیت قانونی و اخلاقی بعد از طی مراحل 18 ماهه کارآموزی و قبولی در اختبار با برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگند با ضمانت اجرای مسئولیت انتظامی برای نقض سوگند، به وکالت پایه یک دادگستری نائل می شوند. لذا با فقدان پروسه فوق در خصوص موسسات حقوقی غیرمجاز و حتی عدم نیاز به داشتن دانشنامه حقوق، بدیهی است که این واسطه ها پتانسیل و کارایی ارائه خدمات مشاوره ای و امر وکالت را ندارند.
🔸در خصوص جواز همکاری وکلای دادگستری با چنین موسساتی، براساس مصوبه مورخ 10/3/1394 کانون وکلای دادگستری مرکز همکاری وکلای دادگستری و کارآموزان با موسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تاسیس شده اند ممنوع و تخلف از این مصوبه قابل تعقیب توسط کانون وکلا خواهد بود. مشابه چنین مصوبه ای که جزء نظامات کانون وکلا تلقی می گردد تا جايي كه نگارنده اطلاع دارد و در دسترس بوده در کانون های وکلای دادگستری البرز و گلستان نیز وجود دارد. مصوبات هیات مدیره در قالب نظامات برای کلیه اعضای کانون وکلا لازم الاجرا و پایبندی و رعایت "نظامات" نیز در کنار "قوانین" جزو مفاد سوگند وکالت است. تخلف از نظامات کانون های وکلا مستوجب تعقیب انتظامی و مجازات درجه یک و دو می باشد.
🔹در پایان این یادداشت مختصر می توان گفت تضعیف کانون های وکلای دادگستری از دو مسیر "تقنینی" و "تفسیر نادرست قوانین" لطمات جبران ناپذیر به حقوق ملت وارد ساخته و اجرای عدالت قضایی را دچار بحران جدی کرده است. به عنوان مصداق از بستر تقنینی به تبصره ماده چهار قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب سال 71 و تصریح به عدم الزام کارشناسان آن نهاد به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا و به عنوان مصداق تفسیر نادرست از قوانین "بخشنامه مورد مناقشه اداره ثبت شرکتها" که در تعارض آشکار با ماده 55 قانون وکالت تظاهر و مداخله در امر وکالت در قالب "شخصیت حقوقی" را با انفکاک از اشخاص حقیقی تجویز نموده، می توان اشاره کرد. رفع معضل موسسات حقوقی غیرمجاز در گرو اراده جدی قوه قضاییه در صیانت و پاسداشت از حق دفاع ملت و لزوم استفاده از خدمات مشاوره ای و وکالتی افراد متخصص و به طور مشخص وکلای دادگستری است.

🖋وکیل حسین صیادی نژاد
شهریور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress