️ توضیحی دربارۀ غیرپولی بودن شوکهای تورمی کشور

▪️ توضیحی دربارۀ غیرپولی بودن شوکهای تورمی کشور

✍🏻 #حسین_درودیان

🔻 در جلسه اخیر با آقای دکتر #پویا_ناظران ادعا کردم که ادوار بسیار مشابه شوک تورمی در کشور (۷۴-۱۳۷۳ ۹۲-۱۳۹۰، ۱۳۹۷ تاکنون) همگی در ویژگی‌های مهمی مشترک‌اند: وجود فشارهای شدید در سمت عرضه و شوک قیمت دارایی (در رأس آنها نرخ ارز)، کاهش ورودی ارز به سبب قطع صادرات نفت، و رشد منفی اقتصاد. این خصوصیات دال بر وجود تورم «فشار هزینه» یا «تورم رکودی» در این ادوار است. گرچه متوسط نرخ تورم در کشور با متوسط رشد نقدینگی مرتبط است، اما جهش تورم و شوک تورمی در این سالهای خاص، به فشارهای هزینه و انقطاع‌های سمت عرضه مربوط است. این موضوع در گفتگوی ما، مورد تدقیق و واکاوی قرار نگرفت.

🔹برخی از بازخوردها نشان داد رد پولی‌بودن شوک تورمی کشور با استبعاد برخی مخاطبان توأم بوده است. در حقیقت برای آنها مسئله بوده که چرا وجود اختلالات طرف عرضه دلالت بر نفی پولی‌بودن شوک‌های تورمی کشور دارد.

🔹 درک پاسخ نیازمند تأمل در مکانیزم تأثیر پول بر ایجاد تورم است. عامل پول با منبسط‌کردن اجزای تقاضای کل، شامل مصرف خصوصی و سرمایه‌‎گذاری، فشار تقاضا ایجاد کرده و قیمتها را بالا می‌برد. کاهش نرخ بهره در اثر رشد حجم پول باعث تحریک مخارج سرمایه‌گذاری و مصرف شده، و پول بیشتر در دست مردم از طریق اثر ثروت و بهبود درآمد اسمی مردم، قدرت خرید آنها را ارتقا می‌دهد.

🔹 در مکانیزم ایجاد تورم از ناحیۀ پول، ابتدا تقاضای کل بصورت واقعی افزایش می‌یابد (تقاضا برای محصولات بیشتر=ارتقاء قدرت خرید)، اما چون این تقاضا برای خرید محصولات بیشتر یا سرمایه‌گذاری بالاتر، با بسط واقعی در طرف عرضه پاسخ داده نمی‌شود، کم‌کم روی قیمتها تخلیه شده و پول اضافه‌شده صرف مبادلۀ همان سطح محصول قبلی می‌شود.

🔹 مسئله این است که توضیح فوق، با واقعیات مشهود تورم‌های بالا در کشور همخوانی ندارد. هم دلایل شهودی و هم آمار و ارقام را می‌توان شاهد آورد. بصورت شهودی، رشد روزافزون قیمتها در دوره‌های تورم شوک‌وار کشور نزد کسبه خرد و کلان، دوره‌هایی با وفور تقاضا و رونق مصرف و سرمایه‌گذاری شناخته نمی‌شود. ازقضا رشد قیمتها معمولاً با کاهش سطح مصرف روی کالا و خدمات همراه است؛ یعنی در عین افت قدرت خرید، افزایش قیمتها متوقف نمی‌شود. یک مثال بزنم. قیمت پنیر لیقوان درجه یک در طول بیش از یکسال اخیر از ۳۳ به ۷۰ هزار تومان رسید؛ در حالی که در گپ و گفت با کاسب لبنیات، او از کاهش جدی خرید مردم گلایه دارد. تقریبا تمام بخشهایی نظیر بازرگانی، رستوران، حمل و نقل، خوراک و ... که سهم بزرگی در سبد هزینه خانوار دارند، مصداق همین واقعیت هستند. محصولات وارداتی (نظیر لپ تاپ، موبایل، تلویزیون و انواع محصولات الکترونیکی) از این جهت در اوج صدق هستند؛ افزایش شدید قیمت در کنار افت شدید تقاضا.

🔹 اگر از افت سرمایه‌گذاری در اثر تشدید انتظارات منفی در این ادوار بگذریم، خوب است اشاره‌‎ای به نمودار درآمد-هزینه خانوار در سالهای مورد بحث کنیم که نکتۀ مهمی را نشان می‌دهد. نمودار زیر نرخ رشد درآمد و هزینۀ خانوار در کشور را در کنار هم رسم کرده است. اگر در شکل دقت کنیم، در سالهای شدیداً تورمی کشور، هزینۀ خانوار معمولاً از درآمد او سبقت می‌گیرد (نگاه کنید به فراتر رفتن خط هزینه از درآمد در سالهای ۷۴-۱۳۷۳، ۹۲-۱۳۹۰ و ۱۳۹۷). خانوار با هزینه‌های فزونی‌یافته روبرو شده که درآمد او کفاف آن را نمی‌دهد. معنایش این است که رشد درآمد و مصرف مردم نیست که به فشارهای تورمی می‌انجامد، بلکه فشارهای تورمی است که بودجۀ خانوار را در تنگنا قرار می‌دهد.

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg