نظریه اقتصاد دانشگاهی؛ منشأ تعارض منافع در نظام بانکی

نظریه اقتصاد دانشگاهی؛ منشأ تعارض منافع در نظام بانکی

✍🏻 #حسین_درودیان

🔸 تبیین‌های اقتصاد دانشگاهی از خلق پول که بصورت غیر قابل تردید مورد قبول بدنۀ کارشناسی اقتصادخوانده قرار گرفته از عوامل اصلی ایجاد واگرایی بین منافع عامه مردم و نفع بانکداران است. کتب درسی اقتصاد و بدنه به اصطلاح کارشناسی بخش پولی، هر دو به طور تأمل‌برانگیزی مایل نیستند توضیح دهند که حجم اعظم پولِ در جریان، مخلوق بانکهاست. آنها طوری وانمود می‌کنند که گویی پول تماماً مخلوق دولت (بانک مرکزی) است و بانکها واسطۀ وجوه و دارای نقشی انفعالی (غیرمؤثر).

🔸 این گزاره‌های مورد علاقۀ اقتصاددانانِ جریان اصلی و بانکداران مرکزی، بطور تأمل‌انگیزی موردپسند بانکها نیز هست. گویی نظریۀ اقتصادی و بانکداران مرکزی، در یک همراهی نانوشته با شبکۀ بانکی، همّ خود را بر پنهان‌ساختن قدرت خلق پول توسط بانکها و منافع مترتب بر آن قرار داده‌اند. آنها حتی به فرض اذعان به قدرت خلق پول در شبکۀ بانکی، مایل‌اند چنین القا کنند که خلق بخش اعظم پول توسط بانکها رخدادی طبیعی، محصول حکم طبیعت (بازار)، بی‌ضرر، فاقد جایگزین و تحت کنترل بانک مرکزی است.

🔸 این نوع از صورت‌بندی موضوع، تأثیری عمیق بر نوع سیاست‌گذاری و کنترل‌گری نظام بانکی و تفسیر وقایع آن دارد. به عنوان نمونه باید به دو نیروی بزرگ در رشد پایۀ پولی در اقتصاد کشور از سال ۸۹ تا ۹۶ اشاره کرد. رشد پایۀ پولی در مقطع ۹۲-۱۳۸۹ که ناشی از تأمین مالی مسکن مهر بود توسط بدنۀ کارشناسی جریان اصلی اقتصاد به عنوان یک نیروی مخرب، «پول‌پاشی»، عامل اغلب مشکلات اقتصادی و سراسر محکوم معرفی شد و مکرراً پیرامون مضرات آن بحث شد، اما رشد مهیب پایۀ پولی از محل اضافه‌برداشت بانکها طی دوره ۹۶-۱۳۹۲ به نحوی بسیار کمرنگ مورد توجه آنها قرار گرفت.

🔸 علت اصلی این دوگانگی در واکنش به اتفاقی مشابه، این بود که رشد پایۀ پولی برای تأمین مالی مسکن مهر با عاملیت دولت و مؤید نظریۀ اقتصاد دانشگاهی بود؛ اما دومی تحت عاملیت بانک‌های خصوصی بود که آن نظریه را به چالش می‌کشید؛ آن هم در حالی که اولی از حیث معیارهای حق و عدل بسی قابل دفاع تر بود.

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg