📝 چرا مدل تأمین مالی مسکن مهر مورد تندترین انتقادها قرار میگیرد؟!

📝 چرا مدل تأمین مالی مسکن مهر مورد تندترین انتقادها قرار میگیرد؟! | پرسش هفتم از رئیس جمهور و منتقدان:

❔ آیا تأمین مالی #مسکن_مهر ، برداشت از جیب فقرا بوده است؟ - توزیع درآمد پس از توقف مسکن مهر بهتر شد؟

این ادعا که تأمین مالی مسکن مهر برداشت از جیب فقرای جامعه بوده متکی است به تلقی صرفاً پولی از تورم سالهای ۹۲-۹۰. کل ادعا به این شرح است:
الف) مسکن مهر باعث رشد بالا در #پایه_پولی شد
ب) علت تورم بالا در آن دوران، رشد بالا در پایه پولی بوده است، و
ج) تورم برداشت از جیب فقراست
پس در نتیجه روش تأمین مالی مسکن مهر برداشت از جیب فقرا بوده است!!

▫️ در یادداشت‌های پیشین به قدر کافی درباره بی اعتباری دو ادعای اول توضیح دادیم. مسکن مهر باعث هیچ فشار یا رشد جدید و نامتعارفی در پایه پولی نسبت به سال‌های پیش از آن نشد. به همین دلیل فراتر رفتن شدید نرخ تورم از اندازه متوسط بلندمدت خود فقط می‌تواند در اثر یک رخداد جدید اتفاق افتاده باشد که همان وضع تحریم‌ها و شوک‌های ناشی از آن است که با مسکن مهر صرفاً همزمان بوده است. حتی اگر مسکن مهری هم در کار نبود، اقتصاد ایران با ویژگی‌هایی نظیر وابستگی بالا به صادرات نفت، واردات وسیع مواد اولیه و حساسیت شدید به نرخ ارز، در شرایط تحمیل آن فشارهای خارجی، تورمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی را شاهد می‌بود. دقیقا مشابه اتفاقی که در سالهای ۷۳ و ۷۴ در اثر جهش شدید نرخ ارز بوقوع پیوست و تورم را به شدت افزایش داد.

🔹 پس اگر تورم را برداشت از جیب فقرا بدانیم، این برداشت از جیب فقرا با تحریم‌های شدید وضع‌شده از سال ۹۰ بدون تردید بوقوع می‌پیوست؛ با مسکن مهر یا بدون مسکن مهر.

🔹 اما آیا کاهش در نرخ تورم حتما به نفع فقیرترین افراد است؟ نمی‌توان اظهارنظر قاطعی کرد. حتی اگر تنها عامل تورم را رشد حجم پول بدانیم، آثار توزیعی رشد پول کاملا بستگی دارد به اندازه تورم، نوسان آن، تعدیل حقوق و دستمزدها بر اساس تورم، محل تزریق پول جدید، و ترکیب افرادی که از پول خلق شده منتفع شده‌اند (مثلا افرادی که در مسکن مهر صاحب خانه شدند یا بخش‌های اقتصادی که در اثر آن رونق گرفت). اما جا دارد به سه نکته توجه کنیم:

1️⃣ اولاً بر اساس مطالعات اقتصادی، تأثیرات توزیعیِ رشد بخش ساختمان بسیار بهتر از رشد در بخشهای صنعتی سرمایه‌بر (مانند نفت و پتروشیمی) است. نیروی کار مرتبط با بخش ساختمان، عمدتاً از جنس نیمه ماهر و کمترماهر و دارای دریافتی پایین است. رونق بخش ساختمان بیش از همه آنها را منتفع می‌کند. بخش مهمی از رکود و نارضایتی اقتصادی در کشور به رشدهای منفی شدید در بخش ساختمان به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور بازمی‌گردد.

2️⃣ ثانیاً ساخت مسکن جدید یا زیربناهای تازه، می‌تواند معطوف به اقشار کمتربرخوردار باشد. در این حالت قطعا گروهی از مردم که قبلا فاقد مسکن (به عنوان مهمترین دارایی در ایران و بسیاری از کشورها) و اکنون دارای مسکن هستند نه متضرر بلکه منتفع خواهند شد. بقیه مردم که مالک مسکن و دارایی ملکی هستند، از خطر تورم مصون می‌مانند زیرا دارایی آنها با تورم رشد می‌کند.

3️⃣ ثالثا بد نیست بررسی کنیم که با این همه تلاش انقباضی دولت در کنترل پایه پولی (که فقط ترکیب آن را به سود بانکها تغییر داد) و کاهش نرخ تورم، وضعیت توزیع درآمد در کشور طی سال‌های اخیر چگونه تغییر کرده. بر اساس آمار رسمی، شاخص‌های توزیع درآمد در کشور رو به وخامت بوده است.

t.me/TM_media/259

🔹 اگر تورم مهمترین نیرو در برداشت از جیب فقراست، پس چطور است که در چند سال اخیر با موفقیت در کاهش نرخ تورم، وضعیت توزیع درآمد دائماً در حال بدتر شدن است؛ حتی بدتر از سالهایی با تورم بالا و به اصطلاح بیشترین «برداشت از جیب فقرا»؟! این بدترشدن توزیع درآمد چه ارتباطی با روندهای پولی ضدمنافع عمومی در سالهای اخیر دارد؟ و خلاصه آنکه بدون اصلاح جهت‌گیری‌های پولی به نفع تودۀ مردم و تغییر در نگرش‌های ساده‌بینانه موجود، می‌توان انتظار رشدی توأم با عدالت و بهبود توزیع درآمد داشت؟ واقعیت این است: نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی به میزان معنی‌داری ناشی از جهت‌گیری‌های پولی چند سال اخیر بوده است که آشکارا به زیان اقشار ضعیف و بخشهای مولد و به سود بانکداران و سرمایه‌داران مالی بوده است.

پ.ن: نقدهای ارائه شده در اینجا متوجه شخص رئیس جمهور نیست، بلکه انتقاد اصلی متوجه جریان و حلقۀ اقتصاددانانی است که این تحلیل‌های