بسم اللهدانشیار دانشگاه برکلی هستم و حوزه ی تحقیقم واسطه گری مالی، سیاست پولی، اقتصاد کلان، اقتصادسیاسی و تامین مالی مسکن است. به مددش امیدوارم بتوانم در اینجا بلند بلند فکر کنم و بیش از پیش یاد بگیرم.
ابزار کمکی کنترل تورم. سیدمحمدرضا داودالحسینی و امیر کرمانی
ابزار کمکی کنترل تورم
سیدمحمدرضا داودالحسینی و امیر کرمانی
رشد ۱۲ماهه‌ی نقدینگی در مهر 1399 به ۲/ ۳۷ درصد رسید. به‌منظور مقابله با این روند خطرناک به بانک‌مرکزی اجازه داده شد که بر میزان رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال محدودیت کند.
چرا در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیاز به چنین ابزاری هست؟
در اقتصادهای توسعه‌یافته نرخ تورم هدف نقش لنگر اسمی را بازی می‌کند، به این معنی که عاملان اقتصادی می‌دانند که در صورت انحراف تورم از تورم هدف بانک‌مرکزی، بانک‌مرکزی با تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت از طریق تاثیر نرخ بهره بر مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و همچنین تقاضای تسهیلات، نرخ تورم را به نرخ تورم هدف بازمی‌گرداند. در نتیجه انتظارات تورمی عاملان اقتصادی در محدوده تورم هدف بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد.
اما در اقتصاد‌هایی که با نظام بانکی ناسالم یا کسری بودجه سیستماتیک (نه گذرا) مواجه هستند، نرخ بهره کوتاه‌مدت به تنهایی نمی‌تواند نقش ایجاد لنگر اسمی را بازی کند و سیاست‌گذار در طی فرآیند گذار نیازمند استفاده همزمان از چند ابزار است.
به طور خاص در چنین کشورهایی راهکار اصلی اقتصادهای توسعه‌یافته برای کاهش تورم که همان افزایش نرخ بهره به میزانی بیش از انحراف تورم از تورم هدف است (قاعده‌ی تیلور)، می‌تواند منجر به تشدید ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و افزایشی کسری بودجه شود. این به معنی عدم تاثیر نرخ بهره بر تورم در کوتاه‌مدت نیست، بلکه به معنی عدم کفایت استفاده صرف از این ابزار در شرایط فعلی ایران است.
در چنین شرایطی با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، رشد نقدینگی محدود می‌شود و آحاد اقتصادی به تدریج انتظارات تورمی خود را با نرخ رشد نقدینگی هماهنگ می‌کنند.
اما ابزار محدودیت بر رشد ترازنامه، مکمل (و نه جایگزین) ابزارهای دیگر است. اصلی‌ترین عوامل برای کاهش تورم فعلی و کاهش پایدار تورم در سال‌های آینده، توقف روند فزاینده کسری بودجه و تامین مالی باقیمانده کسری بودجه از طریق انتشار اوراق، اتخاذ سیاست تجاری و ارزی صحیح و استفاده درست از نرخ بهره کوتاه‌مدت است.
چه جزئیاتی در اجرا مهم هستند؟
۱- بانک‌مرکزی باید با نظارت بر رشد مجموع سپرده‌های هر بانک به اعمال محدودیت بر بانک‌هایی بپردازد که میزان رشد سپرده‌هایشان بیش از حداکثر رشد مجاز ماهانه است.
۲- ابزار اصلی بانک‌مرکزی برای اعمال این محدودیت نرخ سپرده قانونی است. در صورت رشد بیشتر ترازنامه بانکی از میزان رشد ماهانه مجاز، می‌توان نرخ سپرده قانونی این بانک در ماه اول را به میزان ۵۰ درصدِ تخطی از حداکثر رشد مجاز و در صورت ادامه، در ماه دوم به میزان صددرصدِ تخطی از حداکثر رشد مجاز افزایش داد.
۳- پیشنهاد می‌شود که در ابتدا نرخ رشد ماهانه یکسان (مثلا ۸/ ۱ درصد) به‌عنوان حداکثر میزان رشد مجاز تمامی بانک‌ها انتخاب شود و ایجاد محدودیت بیشتر بر بانک‌های با ناترازی بیشتر به ماه‌های آینده و پس از اجرای اولیه این سیاست موکول شود.
۴- برای محاسبه رشد ترازنامه، متوسط مقدار کل ترازنامه در ماه استفاده شود.
۵- اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها تاثیر مستقیم در جلوگیری از شکل‌گیری رقابت مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده‌ها دارد. همچنین ضروری است که بانک‌مرکزی از هرگونه توزیع سود موهومی به سپرده‌ها جلوگیری کند.
البته کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بدون هزینه نیست. نتیجه مستقیم ایجاد محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها محدودیت بیشتر در اعطای تسهیلات است. بنابراین ضروری است که همزمان با اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها ترکیب دارایی‌های بانک هم به نحوی تغییر کند که میزان تسهیلات اعطایی به بخش‌های مولد اقتصاد کاهش کمتری را تجربه کند و در طی این فرآیند گذار از میزان ناترازی بانک‌ها کاسته شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود که:
۱- از هرگونه وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های مرتبط با آن بانک‌ها جلوگیری شود.
۲- هرگونه وام جدیدی که بیش از صد میلیون تومان است، بر پایه‌ی وثیقه فیزیکی یا وثیقه دارایی‌های مالی (شامل سپرده و سهام) باشد. هرگونه وثیقه بر پایه چک و سفته فرد یا شرکت باید ممنوع شود.
۳- بانک‌ها ملزم به افزایش تدریجی سهم دارایی‌های با نقدشوندگی بالا شامل ذخایر نزد بانک‌مرکزی، پول نقد و اوراق بدهی دولت به ۲۰ درصد ترازنامه شوند. مشخصا پیشنهاد می‌شود که سهم اوراق بدهی دولت از کل ترازنامه به‌صورت هفتگی ۱۲۵/ ۰ درصد افزایش پیدا کند.
۴- با توجه به رشد بی‌سابقه در قیمت مستغلات و سایر دارایی‌های مالی ارزش دارایی‌های بسیاری از بدهکاران کلان به اندازه‌ای افزایش یافته است که توان بازپرداخت بدهی‌های خود از طریق واگذاری دارایی‌هایشان را داشته باشند. از این طریق می‌توان منابع برای تسهیلات جدید به بخش مولد اقتصاد ایجاد کرد.