قضیه ٔ کلی مذک

قضیه ٔ کلی مذک

ور را هنگامی توان کلی تصدیق کرد که بر این شرایط و قیود مشتمل باشد پس علم به مباحث متعلق به این شرایط و قیود بمنزله ٔ علم به این قضیه ٔ کلی است و بنابرین مباحث مزبور از مسائل اصول فقه است و این از لحاظ دلیل است و اما از لحاظ مدلول که همان حکم است هنگامی میتوان قضیه ٔ کلی بودن قضیه ٔ کلی را ثابت کردکه انواع حکم شناخته شود. و همانا هر یک از انواع حکم به نوعی از ادله با خصوصیت ثابتی از حکم ثابت میشود مانند: بودن این چیز علت برای آن چیز، چه این حکم را به قیاس نمی توان اثبات کرد. آنگاه باید دانست که مباحث متعلق به محکوم ٌبه که همان فعل مکلف است چه عبادت باشد و چه عقوبت و مانند آن ، از مطالبی است که در کلیت این قضیه مندرج می باشد، زیرا احکام به نسبت اختلاف احوال مکلفان مختلف است ، چه ایجاب عقوبات به قیاس امکان ناپذیر است ، همچنین مباحث متعلق به محکوم علیه که همان مکلف است از قبیل معرفت اهلیت و مانند آن نیز در تحت این قضیه ٔ کلی مندرج است ، زیرا به نسبت اختلاف محکوم ٌعلیه و با نگریستن به وجود عوارض و عدم آن ، احکام مختلف است . بنابراین ترکیب دلیل بر اثبات مسائل فقه به شکل اول چنین است : این حکم ثابت است زیرا حکمی است که شأن آن این است و متعلق به فعلی است که شأن آن این است ، و این فعل از مکلفی صادر شده که شأن آن این است ، و عوارضی که مانع از ثبوت این حکم باشد یافت نشده است و قیاس : این شأن آنست ، بر ثبوت این حکم دلالت میکند. «این شأن » صغری و سپس کبری عبارت از این گفتار است ، و هر حکم که موصوف به صفات مذکور باشد و بر ثبوت آن قیاس موصوف دلالت کند، چنین حکمی ثابت است . پس این قضیه ٔ اخیر از مسائل اصول فقه است و بطریق ملازمت همچنین : هرگاه قیاسی موصوف به این صفات یافت شود و بر حکم موصوف به این صفات دلالت کننده باشد آن حکم ثابت میشود لیکن قیاس موصوف یافت شده است ... الخ . پس دانسته شد که جمیع مباحث متقدم در تحت آن قضیه ٔ مذکور مندرج است و این است معنی رسیدن نزدیک مذکور. و هرگاه دانسته شود که جمیع مسائل اصول راجع به این گفتار است ، هر حکم اینچنین که بر ثبوت آن دلیل چنین دلالت کند آن حکم ثابت است ، یا هرگاه دلیل چنین یافت شود و بر حکم چنین دلالت کننده باشد، آن حکم ثابت می شود، آنگاه خواهیم دانست که در این علم از ادله ٔ شرعی و احکامی کلی بحث می شود چنانکه حکم کلی نخستین اثبات کننده ٔ دوم و دوم ثابت شده به نخستین است .و برخی از مباحث مربوط به اینکه نخستین اثبات کننده برای دوم است ناشی از ادله و برخی ناشی از احکام است . پس موضوع این علم ادله ٔ شرعی و احکام است زیرا در آن از عوارض ذاتی ادله ٔ شرعی بحث می شود که برای اثبات حکم اند و هم از عوارض ذاتی احکام گفتگو میشود که ثبوت آنها بدان ادله است . رجوع به التوضیح و التلویح شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و باید دانست که آنچه متفق ٌعلیه فقهای اسلام است ، کتاب و سنت و اجماع است . و غیرمتفق قیاس است و استحسان و استصلاح . و رجوع به قیاس و استحسان و استصلاح و نیز به مقدمه ٔ ابن خلدون ترجمه ٔ پروین گنابادی ج 2 صص 930 - 937 و کتاب تقریرات شهابی از ص د تا نط و صص 1 - 25 شود. || (اِخ ) اصول فقه یا اصول الفقه نام نخستین کتابی است که در اصول تألیف شده است و مؤلف آن شافعی است . (از اعلام المنجد).