رابطه عدالت و ولایت (۷).. ✅ عدالت و حاکمیت فقیه در قانون اساسی

رابطه عدالت و ولایت(7)

✅ عدالت و حاکمیت فقیه در قانون اساسی
طبق اصل پنجم و بند دوم اصل یکصد و نهم قانون اساسی "ولی‌فقیه" باید عادل باشد و اما طبق اصل یکصدو یازدهم "هرگاه رهبر از انجام وظائف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد..."
بنابراین به استناد اصول یاد شده از قانون اساسی اعتبار ولایت "ولی‌فقیه" به صفات او از جمله به عدالت، است.
نتیجه گیری
از مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که اولاً عدالت تقدم زمانی، ذاتی و رتبی بر ولایت دارد. عدالت هم علت محدثه وهم علت مبقیه برای حاکمیت فقیه است. حال اگر بقا را به سبک فلاسفه، همان حدوثهای مستمر (بدون آنی انقطاع) بدانیم، دائما و مستمراً باید عدالت به عنوان شرط ضروری و لازم (که با فقاهت و رای مردم و خبرگان، کامل می‌شود) وجود داشته باشد تا ولایت و حکومت فقیه، مستمرا تحقق یابد، پس حیات ولایت به عدالت است وثانیا از آنجاییکه عدالت تضمینی نیست، لذا نظارت بر فقیه حاکم هم باید مستمرا هم از جانب خود و هم از جانب مردم ومخصوصا خبرگان، تحقق یابد. "نصیحت حاکمان" که در متون دینی از آن یاد شده بدون نظارت، بر حاکمان منتفی و بی‌معنی است. تذکر، نصیحت و مشورت دادن عالمانه و مشفقانه، با حفظ شان ولی‌فقیه، از اسباب نظارت، ناظران و بهترین شیوه ولایی بودن و محبت ورزی به اوست.
پایان

به آنتی اولیگارشی بپیوندید👇