◀️حق دسترسی آزاد به اطلاعات

◀️حق دسترسي آزاد به اطلاعات
*دکتر حسن خلیل خلیلی


✏️ دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری از کشورهای جهان به ‌عنوان یک حق بشری (و طبق عقیده برخی، یکی از حقوق بنیادین) پذیرفته شده؛ این قانون در کشوری مثل سوئد در سال ١٧٧٦ م. تصویب شده، در برخی از کشورهای اروپایی دو قرن قدمت دارد و در قوانین حقوقی فرانسه و آمریکا از سال ١٩١٢ وضع و بعد از جنگ جهانی دوم به‌صورت جدی اجرائی شده است.

✏️ شاید یکی از دلایل اصلی توسعه و جلوگیری از فساد اداری و رانت‌خواری در این کشورها، پدیده «دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

✏️حق آگاهی عمومی و دسترسی آزاد به اطلاعات که از مهم‌ترین «حقوق شهروندی» است، این امکان را به شهروندان می‌دهد که: زمینه تحقق رؤیای پاسخ‌گوکردن دولت‌ها، شفاف‌سازی عملکرد آنها و مطالبه‌گری مردم، مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش، نظارت بر اجرای درست قوانین و اداره جامعه، جلوگیری از فساد اداری و رانت‌های اطلاعاتی و مقابله با فساد و واسطه‌گری را فراهم کنند.

✏️ در «جوامع باز»، دولت مدعی پاسخ‌گویی بوده، هیچ رازی را از مردم پنهان نمی‌کند؛ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، در راستای «دکترین حکمرانی دولت باز» است که بیان می‌کند؛ «شهروندان حق دسترسی به مدارک و رویه‌های دولتی را دارند تا بتوانند بر بخش عمومی نظارت داشته باشند». براساس قانون در ایران؛ «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی حق درخواست و دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد».

✏️ نحوه درخواست نیز به صورت آنلاین از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده بوده و دستگاه ارائه‌کننده اطلاعات حق ندارد «از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی» درخواست کند.

✏️ تبصره ماده ٥ این قانون، نه‌تنها دسترسی به «اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است» حق مردم می‌داند؛ بلکه انتشار آن را وظیفه دستگاه‌ها می‌شمارد و در فصل سوم قانون، با عنوان «ترویج شفافیت»، در بند(د)ماده١٠؛ «انتشار سالانه انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود، شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) و آیین دسترسی به آنها» را الزامی می‌کند.

✏️در ماده ١١ قانون تصریح شده؛ دستگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه طبقه‌بندی، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است، طبقه‌بندی کنند. اگر در ارائه اطلاعات درخواستی بیش از ١٠ روز معطل کنند، مسئول دستگاه مجرم است و مشمول مجازات‌های مذکور در این قانون می‌شود.

✏️اینک در عمل پس از گذشت یک سال از تصویب آیین‌نامه اجرائی، هنوز شاهد اجرای کامل این قانون از طرف دستگاه‌ها نبوده و حتی در برخی از موارد به وکلای دادگستری (حتی با استعلام قضائی) نیز پاسخ درستی نسبت به اطلاعات ارگان‌های رسمی داده نمی‌شود!

@economy7