سلام و درود بر شما دوستان گرامی. اول

سلام و درود بر شما دوستان گرامی
بنده به عنوان یکی از همکاران وزارت نیرو در بخش اب و کسی که چند سال است در بخش حقوقی اب کشور مشغول فعالیت هستم و در چند جلسه در بحث تدوین پیش نویس قانون جامع اب همراهی و حضور داشته ام ، فارغ از تعصب و یا جانبداری نکاتی را جهت تنویر ذهن عزیزان عرض میکنم
اول.پیش نویس اولیه ای که توسط آقای دکتر نوبخت و تیم همراه ایشان از سال ۷۹ تا ۸۵ تهیه شده بود به عنوان ویرایش اول لایحه قانون جامع اب و بنا به تکلیف قراردادی در حدود آذر ۸۵ ارائه شد.
در این متن که حدود ۱۲۵ ماده بود سعی کرده بودند تا واژگان جدیدی را در ادبیات فنی و مهندسی .اقتصادی اب در دنیا مطرح بود به این لایحه وارد نمایند.
این لایحه با تکبه بر مطالعات قوانین چندین کشور آسیایی و اروپایی و بعضا جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی سابق طراحی و تدوین شده بود.
دوم. این متن در جلسه مذکور در دوبخش حقوقی و فنی با چالش های فراوانی مواجه شد و پیمانکار این طرح .قبول کرد که اشکالات جدی مطروحه در این نشست را مرتفع و نهایتا چندین ویرایش دیگر هم ارائه شد که بنده از ویراست اول تا هستم را در جریان نیستم که چه افرادی و چه رویکردهایی مد نظر قرار گرفت.
سوم.در زمان مسئولیت آقای مهندس الماسوندی .ایشان به بنده و تعدادی از همکاران منابع اب حکمی ابلاغ کرد که این ویرایش هشتم را به روز رسانی کنیم.که تیمی متشکل از ۱۱ نفر ۵۵ ماده را اصلاح کرده و به دلیل تغییر آقای الماسوندی و پازنشستگی ۴نفر و نمایندگی مجلس یکی از همکاران.کار این تیم متوقف شد.
چهارم.با شروع دولت یازدهم و بنا به ابلاغی که آقای میدانی برای گروهی از همکاران صادر کردند مجددا جلساتی تشکیل که بنده هم در برخی جلسات همکاری داشتم و نهایتا در چند زیرگروه متنی اولیه آماده شده تا برای بررسی سایر نهادها و مراجع مربوطه مانند محیط زیست. جهاد .شورای عالی امنیت ملی و... ارسال شود.
پنجم .این متن با اختلافات فکری تیم بررسی کننده دارای نقاط قوت و ضعف هست .اما همه مباحث با ادبیات حقوقی و قانونی انجام نشده است. حرف های بخش حقوقی با بخش فنی همخوانی هایی نداشته و رویکردهای فنی با بخش حقوقی هم واجد مشکل بوده و هست.
اما در جمع بندی این موضوع بنده اصرار دارم که این نوع انتقادات باید حتما انجام شود تا پختگی لازم در نهایت در این متن مهم صورت عینی بخود گیرد.
اما نکته ای که قصد دارم اعلام کنم این است که نبایستی نقدها بشکل سلبی باشد بلکه باید رویکرد اصلاح مدارانه و سازنده و بشکل ارائه پیشنهاد مطلوب انجام گیرد.
از همه پیشنهادات سازنده باید تا نهایی شدن این متن در مجلس باید استقبال کنیم و در بخش غیرحقوقی باید همکاران فنی زبان و عقیده مشترکی داشته باشند که توسط بخش حقوقی با ادبیات قانون نویسی آراسته گردند.
غلامرضا مدنیان. مدیرکل حقوقی اب ایران