این رسانه ویژه انتشار نوشتههای محمد فاضلی است. ارتباط با مدیر کانال:
بنگاهداری دولتی + شبهدموکراسی نیمبند ---> ناکارآمدی و فساد
بنگاهداری دولتي + شبهدموکراسي نيمبند ---> ناکارآمدي و فساد
محمد فاضلي – عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
✅ علي ربيعي، سخنگوي دولت، امروز گفته است دستگاهها حق بهکارگيري نمايندگان مجلس را ندارند. سخن ضدفساد و موضع درستي است، اما مشکل بهکارگيري نمايندگان بيکارشده مجلس در دستگاههاي دولتي، ريشهاي عميقتر دارد. آن ريشه فسادزا را بايد درمان کرد.
✅ قصه از اين قرار است که اکثريت نمايندگان هر دوره مجلس – جز معدودي - تلاش ميکنند تا دوره بعدي نيز نماينده باشند. اگر تلاششان قرين موفقيت نباشد، صفي از نمايندگان تشکيل ميشود که ميخواهند راهي صندلي هيئت مديره، مديريت عامل، مشاور و معاون وزير شوند. اين سنت چنان جا افتاده که گويي به حقّي براي نمايندگان تبديل شده است.
✅ پيآمد نادرست و گاه فسادانگيز اين رويه آن است که اولاً اغلب نمايندگان تخصص مناسب براي اشغال آن سمتها را ندارند. اين نکته بالاخص درخصوص هيئت مديره شرکتهاي دولتي بيشتر صادق است. عضو هيئت مديره شرکتهاي دولتي ميشوند و قرار است بر اموال عمومي اختيار داشته و شرکتداري کنند.
✅ اینها اغلب کارهاي ديگرشان را دنبال ميکنند و از تخصص نداشتهشان در شرکتداري، بهرهاي نميبرند و اين سمتها فقط براي حفظ نفوذ در دستگاه اداري و حفظ ارتباط با دولت به کارشان ميآيد. عاقبت هم سوءمديريت در اداره شرکتهاي دولتي و به باد رفتن اموال مردم است.
✅ برخي از آنها از همين فرصت براي توزيع رانت و تلاش مجدد جهت راه يافتن به مجلس استفاده ميکنند. خلاصه نوعي سازوکار درهاي گردان راه ميافتد که نمايندگان بين دولت و مجلس رفت و آمد ميکنند. دولتيها هم از نفوذ نمايندگان سابق و ظرفيت لابيگريشان (که خوب بلدند) براي راه انداختن کار خودشان استفاده ميکنند. نوعي نان قرض دادن هم هست. نماينده الان بيکار است و شما به کارش ميگيريد و ايزد در بيابانت دهد باز، زماني شما هم بيکار ميشويد و نماينده برايتان کاري ميکند.
✅ البته نفي نميکنم که برخي نمايندگان بيکارشده ممکن است واقعاً افراد شايستهاي باشند و براي کشور خوب باشد که از ظرفيتشان در دستگاههاي دولتي استفاده شود.
✅ يکي از ريشههاي اين معضل آن است که هر وزارتخانه و دستگاه دولتي، شرکتدار و بنگاهدار است. برخي وزارتخانهها صدها شرکت بزرگ و کوچک زير نظر دارند و مالک هستند يا اختيار دارند هيئت مديره آنها را بچينند. هيئت مديره اين شرکتها عين گوشتي ميمانند که در ديزي در باز قرار گرفته است و ناگزير گربه در آن طمع ميکند.
✅ دولت شرکتدار و بنگاهدار - بهمثابه نهاد دولت نه يک دولت مشخص - که مديريت بنگاهداري را واگذار نکرده، امکاني فراهم ميکند تا هم نمايندگان در آن طمع کنند و هم دولتيها از طريق واگذاري اين سمتهاي آب و نان دار، معامله کنند.
✅ تکليف ناکارآمدي مديريت و فسادهاي محتمل تا زمان بقاي بنگاهداري و شرکتداري دولت به شيوه فعلي، باقي خواهد بود و از داغ و درفش و داخل تنور انداختن نانواي گرانفروش هم چيزي حل نميشود، البته ميشود ژست ضدفساد گرفت که البته اين حرفها براي فاطي تنبون نميشود.
✅ مشکل دوم از آنجا ناشي ميشود که همين معضل ساختاري با يک «شبهدموکراسي نيمبند» بدون نظام حزبي، فاقد نظام رسانهاي کاملاً آزاد براي دنبال کردن موارد فساد، فاقد سازوکارهاي کافي نظارت مدني و ... تشديد ميشود.
✅ اين «شبهدموکراسي نيمبند» آدمهايي را تحت عنوان نماينده مجلس برميکشد و بالا ميآورد. برخي از اين آدمها – به علاوه ديگراني - راه و چاههاي لابي، امتيازگيري و ... را ياد ميگيرند و رسته از قيد و بندهاي دموکراسي مستحکمي که اراده مردم را بر منتخبان تحميل کند و قدرت نمايندگي را در برابر مردم پاسخگو سازد، و حتي تحت قيد و بندهاي نظامهاي حزبي نيز نيستند، همه قدرت و نفوذ خود را براي دست يافتن به آن گوشت لخم شرکتداري و بنگاهداري دولتي بهکار ميگيرند.
✅ کمترين رانت عضويت در هيئت مديرهها، کسب اطلاعات از وضعيت شرکتها در بورس، معاملات، و ظرفيت بهکار گرفتن دوست و آشنا در مناصب شرکتي است.
✅ اگر ميخواهيم بهواقع با اين گونه معضلات مقابله شود، پرونده عضويت نمايندگان مجلس در شرکتهاي دولتي، خصولتي و عمومي غيردولتي را باز کنيم و به جامعه اجازه دهيم بدون ترس از داغ و درفش، و بيطرفانه، صرفنظر از اينکه نماينده خودي، نخودي يا بيخودي است، پرونده بهکارگيري نمايندگان بيکارشده در دستگاههاي دولتي در چهل سال گذشته بررسي شود. شايد از اين مسير توانستيم راهي به سوي رمزگشايي از پرونده فساد و ناکارآمدي شرکتها و استفاده نامناسب از اموال عمومي بگشاييم.
(اگر ميپسنديد به اشتراک بگذاريد.)
@fazeli_mohammad