این رسانه ویژه انتشار نوشتههای محمد فاضلی است. ارتباط با مدیر کانال:
شبکههای اجتماعی در موقعیت بینظیری قرار گرفتهاند بهنحویکه نهتنها متهم به ترویج فساد یا بیبندوباری نیستند بلکه در موضع افشاکن
شبکههای اجتماعی در موقعیت بینظیری قرار گرفتهاند بهنحویکه نهتنها متهم به ترویج فساد یا بیبندوباری نیستند بلکه در موضع افشاکننده خطا یا فساد قرار گرفتهاند و نقش نهاد مدنی مؤثر برای الزام به پاسخگویی را ایفا میکنند. دولت و نهادهای نظارتی هیچ پاسخ قانعکنندهای ندارند و یادآوری اینکه چنین پرداختهایی در گذشته هم صورت میگرفته است دردی را دوا نمیکند و فقط نشان میدهد که نابسامانی در نظام اداری ریشه تاریخی دارد. بیان اینکه چنین حقوقهایی فقط در دولت و شرکتهای دولتی پرداخت نمیشود، بلکه بانکها، شهرداریها، بنیادها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز چنین حقوقهایی میپردازند، فقط فشار برای پاسخگویی را بیشتر میکند. سیستم باید پاسخ دهد که چگونه یک تخلف یا رویه غیرمنصفانه در طول زمان (دولتهای قبلی تاکنون) و گستره سازمانی (دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) رواج داشته و تاکنون درمان نشده است. این مسئله از طریق مناقشات جناحی نیز حلشدني نيست زیرا افرادی از هر دو جناح سیاسی اصلی و دولتهایی برآمده از هر دو جناح رقیب درگیر این مسئله بوده و هستند. مسئله فیشهای حقوق، مدعای یک جناح علیه جناح دیگر یا ادعای یک قوه علیه قوهای دیگر نیست؛ بلکه طرح مدعای مردم در برابر کل قوا و نهادهای نظارتی است. بزرگی مسئله، میزان تهدید آن را مهم جلوه میدهد اما به همان میزان نیز فرصت میسازد. دولت و سایر قوا اگر عزم راسخی برای اصلاح نظام اداری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشته باشند، اکنون در بهترین زمان ممکن قرار دارند. جامعه بهیکباره نسبت به عارضهای بزرگ در نظام اداری آگاه شده و با حساسیت بسیار انجام اصلاحات را مطالبه میکند. بزرگی مشکل نظام اداری در ایران به حدی است که دولتها همواره در این بلاتکلیفی بهسر بردهاند که اصلاح آن را از کجا آغاز و حمایت اجتماعی لازم برای چنین اصلاحات دردناکی را چگونه حاصل کنند. اما این حمایت اجتماعی، حساسیت و مطالبه بهیکباره فراهم شده است. شدت مطالبه و حساسیت عمومی به اندازهای است که جامعه تمامقد پشتسر کسانی میایستد که بخواهند اصلاحات در نظام اداری را از روزنه بسامانکردن نظام حقوق و دستمزد آغاز کنند. اما حرکت به سمت اصلاحات، چند پیششرط دارد؛
1. اصلاحات در نظام اداری نیازمند مشارکت نظام سیاسی و جامعه مدنی است. نمایندگان دولت و نهادهای سیاسی کسانی هستند که مردم تا حدودي به آنها خوشبين نيستند و ازاینرو اتاقهای دربسته بوروکراسی دولتی و سایر نهادها، اعتماد مردم را به اقدامات اصلاحی جلب نمیکند.
2. فقدان شفافیت است که منجر به مسئله فیشهای حقوقی و شکست اعتماد مردم شده است. شفافیت را نمیتوان از طریق سازوکارهای غیرشفاف تضمین کرد. تدوین گزارشهایی که فرایند تولید آنها شفاف نباشد و افکار عمومی در جریان چگونگی تولید آنها نباشد، مشکل عدماعتماد را حل نمیکند.
3. مسئله حادثشده محصول ابهام و نقصان اطلاعات است. بنابراین نمیتوان در گزارشهایی مشحون از نقصان اطلاعات و پرسشهای بیپاسخ، اعتماد را بازسازی کرد. پیشنهاد من این است که مسئله پیشآمده به فرصتی بینظیر برای بازسازی اعتماد اجتماعی از مسیر مشارکت دولت و جامعه مدنی در مدلی برای بررسی، رفع و تضمین عدم تکرار آن تبدیل شود. تشکیل «کمیته ملی شفافیت» با ترکیبی برآمده از نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی اولین گام بهسوی ایجاد سازوکاری جهت بررسی مسئله است. قانون اساسی ابزار ایجاد چنین کمیتهای را در اختیار رئیسجمهور قرار داده است.
کمیته ملی شفافیت باید ظرف مدتی معین «گزارش ملی» درباره توصیف، تبیین و راهکارهای حل مسئله حقوقهای نامتعارف ارائه کند. مسئله فیشهای حقوقی از آنجا که مسئلهای اجتماعی شده و در لایههای عمیق آگاهی مردم رسوخ کرده است، باید طی سازوکاری اجتماعی حل شود. بنابراین فرایند اجتماعی عملکرد کمیته ملی و شفافیت فرایند تدوین گزارش ملی، به اندازه محتوا و راهکارهای پیشنهادی توسط این کمیته و گزارش اهمیت دارد.