ضرورت پاسخگویی مقامات اداری. محمد فاضلی

ضرورت پاسخگویی مقامات اداری
محمد فاضلی

من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
روز بیست‌وسوم
ماده 23-مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل ‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه کنند.
✍سؤال طبیعی در مواجهه با ماده 23 منشور آن است که «چرا مقامات اداری در دسترس و در مقابل شهروندان به اندازه کافی پاسخگو نیستند؟» پاسخ این سؤال است که شرایط تحقق ماده 23 منشور را آشکار می‌کند. دو رویکرد کلی به این سؤال می‌توان داشت. روحیه و شخصیت ایرانی یکی از پاسخ‌هایی است که به چنین سؤال داده شده است. گروهی استدلال می‌کنند که ایرانیان مردمانی خودمدار، قانون‌گریز و قدرت‌طلب هستند و نتیجه می‌گیرند که نظام اداری انباشته‌شده از این افراد، پاسخگو نخواهد بود. من اما بر رویکردی ساختاری به این موضع تأکید می‌کنم و بر این باورم که ویژگی‌های نسبت‌ داده‌شده به شخصیت ایرانی نیز برآمده از قرار گرفتن در ساختار مشخصی است.
✍میزان اختیارات، مالکیت و مداخلات دولت در جامعه ایران به حدی است که تقریباً همه امور مهم زندگی از مسیر دولت می‌گذرد. شهروندان به دلایل مختلف و در زندگی روزمره بارها نیازمند مداخله به سازمان‌های دولتی هستند. سازمان‌های دولتی بزرگ برای مدیریت این مراجعه زیاد شکل گرفته‌اند. هر بوروکرات با مراجعات بسیاری مواجه است که در نظام‌های اداری توسعه‌یافته اصلاً راهی به دولت پیدا نمی‌کنند. نظام اداری انباشته از انبوه کارکنانی است که اغلب بدون آزمون‌های استخدامی معتبر، آموزش‌های کاری باکیفیت و مهارت‌های لازم به‌کار گرفته شده‌اند. بسیاری از مشاغل دستگاه اداری در ایران را می‌توان یافت که حتی «شرح کار» ندارند.
✍انبوه مراجعه و انباشت نیروی انسانی کم‌کیفیت در نظام اداری، در کنار انبوهی از اختیارات و منابع قدرت در دست دولت و سازمان بوروکراتیک، به چنان پیچیدگی اداری حیرت‌انگیزی منجر شده که هر کارمند را به مهره‌ای کم‌اثر در نظام اداری بدل می‌سازد. این پیچیدگی بتدریج الگوهای فرهنگی آموخته‌شده در نظام اداری را نهادینه می‌کند.
✍دستگاه‌های نظارتی نیز اولاً خود دچار همان بلیه‌ای هستند که تشریح شد و در ضمن در صورت اراده به رسیدگی با چنان حجم بالایی از پرونده‌ها مواجه خواهند شد که ناگزیر باید دست به اولویت‌بندی بزنند. این بدان معناست که همواره کارکنان می‌توانند اطمینان داشته باشند مفرهایی برای گریز از عواقب ناپاسخگویی وجود خواهد داشت.
✍نظام اداری ایران چندین دهه است که از تحولات و ابداعات در نظام اداری جهان به دور است. تجربه کوچک کردن دولت، برو‌ن‌سپاری، خصوصی‌سازی و موارد مشابه نیز در چنبره‌ای از پیچیدگی‌ها شکست خورده است. قرار داشتن در چنین وضعیتی بدان معناست که تحقق ماده 23 منشور فقط مستلزم رسیدگی قضایی یا عزم سیاسی برای برخورد با کنشگران خاطی نیست. نمی‌توان از مسیر تقویت مکانیسم‌های نظارتی شرایط ساختاری مولد کوتاهی در پاسخگویی را کاهش داد. عزم سیاسی اگر لازم است، نه برای تشدید برخوردها بلکه برای فراهم کردن زمینه‌های اصلاح نظام اداری ضرورت دارد.
✍ملاحظات مربوط به اجرایی‌شدن ماده 23 منشور نشان می‌دهد که ضمانت اجرایی مندرجات منشور حقوق شهروندی بسیار فراتر از عزم سیاسی یا ملاحظات قضایی است. این ملاحظات همچنین نشان می‌دهد که موفقیت در فراهم کردن ملزومات ساختاری هر ماده از منشور می‌تواند چه تأثیرات فزاینده‌ای بر رعایت بقیه حقوقی داشته باشد که ممکن است از نگاه منتقدان در منشور فعلی گنجانده نشده است. https://telegram.me/fazeli_mohammad