این رسانه ویژه انتشار نوشتههای محمد فاضلی است. ارتباط با مدیر کانال:
از قضا سرکنگبین صفرا فزود. (محمد فاضلی)
از قضا سرکنگبین صفرا فزود
(محمد فاضلی)
یادداشتی نوشتم با عنوان «مبادا کوه موش بزاید» (https://t.me/fazeli_mohammad/1082) درباره ویرایش هشتم قانون جامع منابع آب و نقدهای وارد بر آن که با دو یادداشت پاسخ مواجه شد. یادداشت اول را آقای دکتر غلامرضا مدنیان مدیر کل حقوقی وزارت نیرو نوشتند (https://t.me/fazeli_mohammad/1085) و یادداشت دوم را فرد ناشناسی نوشتهاند با عنوان «کوه موش میزاید؟؟!!!!» (https://t.me/fazeli_mohammad/1087)که البته از سیاق متن روشن است با تدوین پیشنویس قانون جامع منابع آب ارتباط وثیق داشتهاند. این دو یادداشت نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه بر ابهامها افزود و مدعای من درباره شفاف نبودن رویه نوشتن قانون و ناکارآمدی رویه را نشان داد. خلاصه استدلالهایم به شرح زیر است.
🔹 جناب مدنیان نوشتهاند که تدوین این پیشنویس در سال 1379 آغاز شده است. هفده سال طول کشیدن نگارش قانونی درباره یکی از اولویتدارترین مسائل کشور در حالی که در این بین و در نبود قانون جامع منابع آب، قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری با آن پیآمدهای خسارتبار تدوین و تصویب شده، نشانی از ناکارآمدی نظام سیاستگذاری و تدوین قوانین آب است.
🔹 جناب مدنیان تأیید کردهاند که همه مباحثات در تدوین پیشنویسها با ادبیات حقوقی انجام نشده و اختلافات بین بخش حقوقی و فنی وجود داشته است. نکته اینجاست که متن قانون در نهایت باید به زبان حقوقی تدوین شود و هر بحث فنی نهایتاً باید خروجی حقوقی داشته باشد. اگر چنین نشده است، باز هم نشان ناکارآمدی سیاستپژوهی و سیاستگذاری است.
🔹 فرد ناشناس با اسم تلگرام At Na از وجود دهمین و آخرین پیشنویس قانون در سال 1395 خبر دادهاند حال آنکه در متن مدیر کل حقوقی وزارت نیرو (جناب مدنیان) سخنی از ویرایش دهم به میان نیامده است. ادعا شده یکصد نفر از متخصصان آب کشور در تدوین پیشنویس نسخه دهم نقش داشتهاند. شفافیت الزام میدارد که مشخص شود این یکصد نفر چه کسانی هستند و در چه سازوکاری در تدوین متن نقش داشتهاند.
🔹 ادعا شده استناد به متن ویرایش هشتم غیراخلاقی و فاقد وجاهت قانونی است. ایراد اول متوجه تدوینکنندگان قانون است که ویرایشهای بعدی را منتشر نکردهاند. در ضمن، از چه زمانی نوشتن نقد نوشتن باید وجاهت قانونی داشته باشد؟ تهدید به پیگرد قانونی برای نوشتن نقد بر پیشنویس یک قانون نیز عبارت بدیعی بود که در متن At Na گنجانده شده است.
🔹 ادعا شده که در نقد کلیگویی شده است و منتقدان باید ماده جایگزین ارائه کنند. اولاً فعلا ادعا این است که نسخه تکمیلشده دیگری وجود دارد که هنوز آشکار نشده است و بنابراین بهتر آن است که نسخه نهایی منتشر شود تا محققان و منتقدان وقت خود را برای ویرایشهای قبلی هدر نکنند. ثانیاً، نگارش علیالظاهر ده ویرایش از یک پیشنویس سی صفحهای در دستگاه عریض و طویل وزارت نیرو قریب هفده سال بهطول انجامیده است. آنها که مسئولیت داشتهاند این متن را سامان دهند هفده سال خروجی قابل ارائه نداشتهاند، حال منتقدان و محققان بدون دسترسی به دادههایی که تدوینکنندگان به آنها دسترسی دارند، چرا باید نسخه جایگزین ارائه کنند؟ اصلاً وقتی به بازی گرفته نشدهاند چرا باید برای ارائه پیشنهاد ایجابی تلاش کنند؟
🔹 آقای مدنیان در یک تبادل متن تلگرامی مدعی شدند «کجای دنیا رسم است که یک کار غیر قطعی را که به نهاد قانونگذاری نفرستا ده منتشر کند و فراخوان نقد بدهد. انتشار ویرایش هشتم نیز در حد طرح اولیه بوده است.» تصویر زیر از سایت دفتر کابینه انگلستان گرفته شده است و نشان میدهد که چگونه 555 موضوع برای مشاوره در 12 ماه گذشته صورت گرفته و 28 مشاوره نیز هنوز باز است. سؤال مهمتر این است که در کجای دنیای توسعهیافته، آنچه را که قرار است قانون شود پنهانی مینویسند؟
🔹 هر دو پاسخ هیچ نشانی از این ندارد که تدوینکنندگان پیشنویس مایلند اسناد پشتیبان – از جمله مطالعات ادعاشده درباره حقوق و قوانین آب در کشورهای دیگر، آسیبشناسی قوانین موجود و ... – و همچنین پیشنویسهای جدیدتر را منتشر کنند.
من بدین جهات است که فکر میکنم پاسخهای ارائهشده نه فقط ابهامی را حل نکرد بلکه «از قضا سرکنگبین صفرا فزود.» کماکان پیشنهادم آن است که آخرین ویرایش همین الان منتشر شود.
(این متن را اگر میپسندید، برای دیگران هم ارسال کنید.) @fazeli_mohammad