این رسانه ویژه انتشار نوشتههای محمد فاضلی است. ارتباط با مدیر کانال:
مجری قانون بودن بهتر از نوکر مردم بودن است.. محمد فاضلی
مجری قانون بودن بهتر از نوکر مردم بودن است.
محمد فاضلی
محمود احمدینژاد در حسینیهای در اهواز دوباره خود را خادم و برادر کوچک مردم خواند و گفت « بشر در طول هزاران سال در زمستان تفرقه، جهل، سلطه انسانهای فاسد، فرعونها، طاغوتها و بتپرستها گذران زندگی کرده است و فرصتطلبها، نگذاشتهاند بشر آن چنان که باید طعم لطف خدا و بهار زندگی را بچشد.» همه آنچه گفته چیزی از جنس «سیاست پاپکورنی» است که در پستهای پیشین به آن پرداختهام. برخی شاید بگویند پرداختن به حرفهای این مرد ارزش ندارد، اما این گونه نیست. او هشت سال به این سرزمین و مردمانش خسارت زده است و هنوز ظرفیت زیادی برای این کار دارد. من قصد دارم خیلی کوتاه نشان دهم آنچه او در جریان طرح هدفمندی یارانهها انجام داد، چگونه با نص صریح قانون تعارض داشت و چگونه اداره کشور را با چالشی بزرگ مواجه کرد و به همان فقرایی خسارت وارد کرد که امروز دوباره به تحریک ایشان امید بسته است.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که در خرداد 1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده، عطف به اصول 29 و 21 قانون اساسی، در راستای توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور است و ساماندهی نظام حمایت اجتماعی کشور عمدهترین هدف آن است و بدین معنا بازنشستگان، از کارافتادگان، بیکاران، پیران، معلولان و سایر گروههای نیازمند حمایت - همانها که محمود احمدینژاد بیش از همه سنگ آنها را به سینه میزند - گروههای هدف این قانون هستند.
امید میرفت با اجرای این قانون، نظام حمایت اجتماعی و رفاهی کشور برای حمایت از نیازمندترین و ضعیفترین گروههای اجتماعی، ساماندهی شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، بر بیعدالتی افزود و به ضعیفترین گروهها آسیب رساند. مصادیق تعارض قانون و اجرای آنرا در ادامه مشاهده کنید.
تعارض قانون و واقعیت محقق شده
1. ماده 11 این قانون تشکیل «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» را پیشنهاد میکند. بخش رفاه و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت و هم از منظر بودجه و وظایف سازمانی که قانون مذکور مشخص میکند به حدی بزرگ است که یک وزارتخانه مستقل باشد. برخلاف نص قانون مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت محمود احمدینژاد تشکیل میشود که یک معنای آن، از بین بردن تمرکز بر سیاست رفاهی و سیاستگذاری اجتماعی است.
2. تبصره 1 ماده 11 تصریح میکند که هر گونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی، یارانه، و منابع بیمهای، حمایتی و امدادی برای همه دستگاههای دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهای غیردولتی صرفاً از طریق راهبری کلان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی صورت گیرد. «سازمان هدفمندی یارانهها» بر خلاف این قانون، ذیل سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت، و نهادهای دولتی و غیردولتی خارج از قلمرو چنین وزارتخانهای سیاستهای حمایتی و تأمین اجتماعی را اعمال میکنند. تعدد صندوقها، بیمهها و تعارض در سیاستهای بیمهای، آشکارا در تعارض با این قانون است. محمود احمدینژاد بنیانگذار بخشی از این قانونگریزی است و برای اصلاح مسیرهای غلط گذشته نیز تلاشی نکرد.
3. ماده 7 قانون تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمهای را تصریح کرده است. دولتهای نهم و دهم، با همراهی مجالس، چنان مصارفی بر صندوقها تحمیل کردند که بحران امروزین صندوقها تا اندازه زیادی نتیجه عملکرد آن دوره است.
4. ماده 10 این قانون در سال 1383 تکلیفهایی درخصوص هدفمند کردن یارانهها با استفاده از «نظامهای اطلاعاتی جامع» از طریق کد ملی یا نظام مالیاتی مشخص میکند. قانون همچنین صراحت دارد که «به تدریج یارانه اعطایی به خانوادههای پردرآمد کاهش یافته یا حذف گردد، و میزان یارانه اعطایی به خانوادههای کمدرآمد افزایش یابد» و «منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانوادههای پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی» منظور شود. درست بر خلاف این صراحت قانونی، هدفمندی یارانهها با پرداخت یکسان و غیرقانونی به همگان در سال 1389 صورت گرفت و چنان شد که بازگشت از آن مستلزم هزینه سیاسی بسیار است.
5. ماده 9 قانون مذکور، سیاستهای مختلفی را برای نظام تأمین اجتماعی الزامی میکند. ازجمله تبصره ذیل ماده 9 این قانون تصریح میکند «با توجه به محدوديت منابع دولت در هر سه سياست (كفايت، جامعيت و فراگيري)، دولت موظف است سياستهاي مرحلهاي خود را در ضمن برنامههاي توسعهكشور منظور نمايد.» سؤال این است: آیا تصمیم به ساخت مسکن مهر در مقیاس چند میلیون واحد، و ارائه یارانه به همگان، مصداقهایی از سیاستهای مرحلهای و متناسب با اهداف قانون بودهاند؟ یا به دلیل نبودن بانکهای اطلاعاتی کافی و گرایشهای پوپولیستی، خدمات به صورت غیرمرحلهای و غیرهدفمند ارائه شده است؟