جامعه دوستدار درد و درمان‌گریز

جامعه دوستدار درد و درمان‌گریز
گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه (مورخ 23/9/1395) نشان می‌دهد اقدام مثبتی برای ارتقای شفافیت در اداره کشور در برنامه گنجانده شده است. بند الحاقی 3 ذیل ماده 11 این قانون تصریح می‌کند: «دولت مکلف است ظرف يكسال نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها و موسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي‌شوند، آستان‌هاي مقدس، كميته امداد امام خميني، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ستادهاي اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي، شوراهاي عالي، سازمان مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي، كليه سازمان‌ها، شركت‌ها و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده، را فراهم نمايد، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امكان دسترسي برای نهادهای نظارتی فراهم شود. وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين حكم مستثني هستند.» (نگاه کنید به: http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3568.html)
این بند الحاقی البته تفصیل بیشتری نیز دارد که می‌توانید برای ملاحظه ابعاد بیشتر آن به لینک فوق مراجعه کنید، اما درخصوص این بند چند نکته ملاحظه قابل توجه وجود دارد.
1. این گونه مصوبات و بندهای قانونی هیچ‌گاه به صورت جدی مورد توجه رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند. رسانه‌ها توجه جامعه به این ظرفیت‌ها متوجه نمی‌کنند و مطالبه عمومی برای پیشبرد آن‌ها شکل نمی‌گیرد. رسانه گویی فقط با مسائلی درگیر می‌شود که حساسیت‌های فوری برمی‌انگیزند و گولی فقط مناقشات سیاسی را تفت می‌دهند. جامعه‌ای که آن همه درگیر دردهاست (و برای مثال سخت به فیش‌های نجومی علاقه و حساسیت نشان داده است) به راهکارها و درمان‌ها واکنش نشان نمی‌دهد.
2. این بند الحاقی، در صورت اجرایی‌شدن، تحقق همان چیزی است که رئیس‌جمهور روحانی در بند 4 از بیانیه خود درباره حقوق‌های نجومی (www.tabnak.ir/fa/news/603365) به مردم وعده داده بود. آن زمان نیز این وعده مورد توجه واقع نشد و باز گویی راهکار به اندازه درد، خوشایند و جالب توجه نبود. حتی تلاش‌ها برای در مرکز توجه قرار دادن بیانیه و تبدیل کردن آن به یک مطالبه عمومی نیز زیاد نبود. (نگاه کنید به: http://www.khabaronline.ir/detail/553526/Politics/government)
سؤال مهم این است که چرا جامعه نسبت به آن‌چه در مجلس می‌گذرد، آن‌چه تصویب می‌شود و تأثیری که هر کدام از این مصوبات بر زندگی و آینده مردم می‌گذارد بی‌توجه است. هر مصوبه‌ای در مجلس بر حقوق ملت اثر می‌گذارد، اما جامعه‌ای که این همه در رنج و درد است و مصائبش را گاه بلند فریاد می‌زند، به آن‌چه برای درمان تجویز می‌شود بی‌توجه است و تحقق آن‌ها را مطالبه نمی‌کند. این درمان‌ها در سکوت جامعه «دوستدار درد و درمان‌گریز» فراموش می‌شوند و فقط آن بخش از قوانین و قواعد که به‌کار اصحاب قدرت و صاحبان منافع خاص می‌آیند، اجرایی می‌شوند و دردها افزون می‌گردند؛ بی‌آن‌که هیچ مطالبه جدی برای در دستور کار قرار گرفتن درمان‌ها شکل بگیرد.
نظرات خود درباره این متن را به @MohFazeli ارسال کنید.