ناظران بی‌طرف اقتصاد

ناظران بی‌طرف اقتصاد

در واقعیت «نهاد بی‌طرف» وجود ندارد و هر نهاد مدعی استقلال هم نهایتا خودش تحت سلطه فروض و منافع و عادت تحلیلی خود و در نگاه کلان‌تر نظام روابط و قدرت مسلط است. کارکرد «ناظر بی‌طرف اقتصادی» بیش از آن‌که محصول یک ابرفرد بی‌طرف باشد ماحصل تنوع در نظرها است و نهایتا توسط مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای مختلف تولید می‌شود که درجات مختلفی از وابستگی به دولت‌ها را دارند. نهادهایی مثل مراکز بررسی اقتصادی مجلس‌ها، بانک مرکزی مستقل از دولت، موسسات تحقیقاتی اقتصادی بخش عمومی که خارج از فرمان مستقیم دولت هستند، دانش‌گاه‌ها، اتاق‌های فکر (Think Tank) غیردولتی، شرکت‌های مشاوره اقتصادی خصوصی، مردم‌نهادهای نگران مسایل اقتصاد٬ اتحادیه‌های کارگری، اتاق‌های بازرگانی، رسانه‌های اقتصادی، بخش‌های تحلیل اقتصادی شرکت‌های بزرگ و نهایتا بازارهای دارایی (بورس) در کنار هم و در موافقت و مخالفت با هم نهایتا چنین کارکردی را تولید می‌کنند.

علاوه بر موسسات بخش عمومی مستقل از دولت (مثل پژوهش‌کده‌های بانک‌های مرکزی)، نهادهای مدنی (مثل انجمن‌های تخصصی اقتصادی)٬ دانش‌گاه‌ها و موسسات خصوصی مشاوره اقتصادی پایه دیگری برای تحقق استقلال نظر در تحلیل اقتصاد هستند که به دلیل برخی مزیت‌ها کارکرد نهادهای دولتی مستقل را تکمیل می‌کنند: ۱) ظرفیت‌های تحلیلی متخصصانی که حاضر نیستند زیر چتر نظام دولتی فعالیت کنند را هم در خدمت جامعه قرار می‌دهند. ۲) چون به نسبت نهادهای عمومی قید و بندهای کم‌تری دارند سطح فعال‌تری از بحث و تحلیل و نقد را در جامعه ایجاد می‌کنند. ۳) به خاطر ماهیت بلندمدت‌تر و نظام انگیزشی غیردولتی‌شان ممکن است انگیزه بیش‌تری برای تولید تحلیل‌های درست و قابل اعتماد داشته باشند. ۴) قادرند مجموعه متنوع‌تری از کارکردها و تحلیل‌ها را ارائه کنند.

برای این‌که این نهادها بتوانند نقش موثر و عملی ایفا کنند و صرفا تحلیل‌های کلی تولید نکنند مجموعه‌ای از شرایط را لازم داریم: ۱) دست‌رسی آسان به داده‌های قابل اعتماد در سطح خرد و کلان: به خطا رفتن در تحلیل نظری اقتصادی (خصوصا اقتصادی با ویژگی‌های غیراستاندارد و مختلص به خود مثل ایران) کار آسانی است. کار با داده‌ها است که امکان ارزیابی نظریات مجرد را به محققان و تحلیل‌گران اقتصادی خارج از دولت می‌دهد. محدود بودن دست‌رسی به داده‌های سطح خرد (که به دلیل ملاحظاتی مثل حفظ حریم شخصی شهروندان امکان انتشار عمومی آن‌ها نیست) امری رایج در دنیا است ولی همیشه راه‌هایی برای اعطای دست‌رسی مدیریت شده به محققان فراهم است. وقتی دست‌رسی به داده‌ها برای محققان ساده‌تر شود راه برای اعتباربخشی به تحقیقات و تحلیل‌های مبتنی بر داده گشوده می‌شود و این خودش تعهد جدیدی برای محققان ایجاد می‌کند تا گزارش‌های سیاستی خود را تا حد امکان در سنجش با واقعیت‌ها عرضه کنند. ۲) اطمینان از تداوم فعالیت: عدم اطمینان از آینده و بازار کار متصل به دولت معضل دیگر است. چندین اتاق فکر و موسسه مشاوره قوی را می‌شناسیم که برای شکل‌گیری هویت حرفه‌ای‌شان زحمت کشیدند ولی با تغییر دولت‌ها عملا فضای حضور در بازار برای‌شان بسته شد. وقتی چنین ریسکی در انتظار موسسه غیردولتی / خصوصی است طبعا زحمتی هم که موسسات و کارشناسان آن برای بازسازی اعتبار صنفی و حرفه‌ای می‌کشند پایین‌تر خواهد بود. ۳) چگالی بحرانی از متخصصان: تحلیل‌ها و مشاوره‌های نهادهای مدعی بی‌طرفی باید معتبر و قابل اعتماد باشند. این اعتبار از دو مسیر مهم ارتقاء می‌یابد: اول بحث و نقد داخلی توسط متخصصان مختلف برای دقیق و پخته‌کردن نتایج و دوم روشن شدن خلاء‌های نظری در تحلیل‌های ارائه شده به عموم. ۴) حرفه‌ای‌گرایی و جدیت در اعلام نظرات: نمی‌توان مدعی نهاد مستقل از دولت و نفوذ در جامعه بود ولی وقت و دقت کافی برای تنظیم تحلیل‌ها و سنجش اعتبار آن‌ها صرف نکرد. اعتبار یک اقتصاددان بین بخش عمومی، شهروندان و سایر تحلیل‌گران فضای سیاست عمومی باید یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های او باشد. ۵) تنوع: بی‌طرفی کامل امری غیرممکن در دنیای واقعی است. لذا تنوع نهادهای مدعی استقلال را به عنوان یک اصل باید به رسمیت شناخته و از انحصار تعداد معدودی از موسسات و نهادها جلوگیری کرد.

دولت‌ها -خصوصا دولت فعلی که درگیر مسایل بسیار پیچیده اقتصادی در شرایط پساتحریم است- نیاز اساسی به چنین مشورت‌هایی دارند و با تقویت نهادهای تخصصی/تحلیلی مستقل از دولت نه تنها خود از منافع آن بهره‌مند می‌شوند بل‌که باقیات صالحات مهمی از خود برجای می‌گذارد که اثر آن تا سال‌ها باقی بماند.

@hamedghoddusi کانال یک لیوان چای داغ٬ نوشته‌های حامد قدوسی‌