آیا رقابت رفتار غیرانسانی در بازار کار را حذف می‌کند؟

آیا رقابت رفتار غیرانسانی در بازار کار را حذف می‌کند؟

مطلب قبلی در مورد مسوولیت اقتصاددانان در قبال ماجرای چسب هل، واکنش‌ و نقدهای مختلف مخالف و موفق را از سمت همکاران اقتصاددان و تحلیل‌گران حوزه‌های دیگر باعث شد که مثل همیشه آموزنده بود و عامل پیش‌رفت فهم ما از کلیات این موضوعات و درک نقطه‌ کورها و خلاء‌های تحلیل می‌شود. در چند روز آینده به برخی از این نقدها پرداخته می‌شود یا بعضی از نقدها عینا بازنشر می‌شوند.

نقد: پاسخ منظقی از منظر اقتصاد بازار این می تواند باشد که چرا صاحب این کارخانه از چنین قدرت چانه زنی نامتوازنی برخودار است؟ کدام فضای کسب و کار نامساعد و مبتنی بر رانت و انحصار باعث شده تا رقبا نتوانند با ارائه قراردادی انسانی تر صاحب این کارخانه را وادار به تجدید نظر کنند؟ به عبارت دیگر اگر در کشور ما رقابت آزاد در صنعت حاکم بود باز این شرکت (نوعی) می‌توانست چنین قوانینی را به کارکنانش تحمیل کند؟

پاسخ: این نکته هوشمندانه و قابل تاملی است. شبیه این تحلیل را در ادبیات اقتصاد نیروی کار و از زبان کسانی مثل فریدمن و گری بکر شنیده‌ایم. در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی بحث تبعیض در بازار کار علیه اقلیت‌ها و زنان بسیار داغ بود. اقتصاددانان و جامعه‌شناسان سعی می‌کردند بفهمند که چه چیزی تبعیض است و چه چیزی نیست و منشاء و روش رفع تبعیض را به‌تر بفهمند. اقتصادانان بازار آزاد مفهوم مهمی به اسم «جریمه تعصب» معرفی کردند که می‌گفت کارفرمایی که بر اساس تعصبات شخصی خود علیه یک گروه خاص (مثلا زنان یا سیاه‌پوستان یا یهودیان) تبعیض قایل می‌شود «هزینه» ضمنی بابت این رفتار خود می‌پردازد و تنبیه می‌شود، چرا که به جای انتخاب «شایسته‌ترین‌ها» نیروی کار خود را از بین «خودی‌ها» انتخاب می‌کند. در نتیجه خود را از نیروهای شایسته اقلیت محروم کرده و بهره‌وری کلی نیروی کارش پایین می‌آید. پیش‌بینی مدل بکر این بود که رقابت بازار می‌تواند چنین کارفرمایی (که هزینه تولید بنگاهش بالاتر از بقیه می‌شود) را از بازار خارج کرده و خود به خود به تبعیض پایان دهد! این استدلال می‌گفت که لازم نیست که قوانین روابط کار «تبعیض» و رفتار غیرانسانی با کارکنان را ممنوع کند٬ خود بازار مساله را حل می‌کند و تبعیض‌گری باقی نمی‌ماند!

نفی نمی‌کنیم که رگه‌هایی از این تحلیل را می‌توان در واقعیت دید. به عنوان مثال اگر شرکت مورد بحث ما غول‌هایی مثل وال‌مارت و مک‌دونالد و مایکروسافت و گوگل باشند احتمالا تحلیل بکر تا حدی درست است. فرض کنیم مدیران این شرکت‌ها تعصبات قومی یا مذهبی داشتند و فقط حاضر به استخدام نیروی کار سفیدپوست اروپایی‌تبار بودند. فورا می‌شود تصور کرد که با حذف مهندسان نرم‌افزار هندی و چینی و ایرانی و ترک از گوگل و مایکروسافت یا تاکید بر استخدام کارگر سفید در وال مارت و مک‌دونالد و حذف سایر قومیت‌ها از نیروی کار آن‌ها چه بلایی بر سر این شرکت‌ها (در مقابل رقبای دیگری که چنین تعصباتی نداشتند) می‌آمد و ورشکستگی آن‌ها حتمی بود.

ولی آیا این همه ماجرا در واقعیت است؟ حال فرض کنیم مورد ما تبعیض علیه مجریان، خبرنگاران و کارکنان مسلمان، محجبه، سیاه‌پوست یا آسیایی‌تبار در شبکه‌های تلویزیونی خصوصی آمریکا باشد. بدون این‌که وارد جزییات شویم می‌بینیم به خاطر تفاوت در شدت رقابت، ساختار هزینه و سهم دست‌مزد، حاشیه سود و ترجیحات مصرف‌کنندگان این صنعت و صنعت سوپرمارکت و الخ چنین تبعیض‌هایی ممکن است تا ابد ادامه یابد و هیچ وقت در این بازار از بین نرود.

در واقعیت اصطکاک‌هایی زیادی وجود دارد که مانع از تحقق پیش‌بینی بکر می‌شود و نیاز به قوانین کار انسانی و محدود کردن روابط کارفرما و کارکنان از طریق قانون را الزامی می‌کند. یک اصطکاک مهم انحصار محلی (مونوپسونی) بسیاری از کارفرماها + هزینه جابه‌جایی نیروی کار است. در اقتصاد امروز شرکت‌های موفق بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند و در نتیجه در بازار کار «محلی» انحصار دارند. به عنوان مثال اگر کسی متخصص صنعت الکترونیک باشد، در بسیاری از شهرها و مناطق آمریکا و اروپا تنها یک و یک کارفرما (شرکت) مهم برای چنین تخصصی در آن منطقه پیدا می‌شود. در داخل کشور به این مثال فکر کنیم: فرض کنیم کسی مهندس شیمی یا پلیمر باشد و مثلا در خرم‌آباد یا زاهدان یا ایلام ساکن باشد. واقعا چه قدر احتمال دارد که در آن شهر تعداد زیادی شرکت صنایع شیمیایی وجود داشته باشند و با هم بر سر استخدام نیروی محلی رقابت کنند و صرف این رقابت باعث شود که رفتار خود را با نیروی کار اصلاح کنند؟ احتمالا خیلی از این شرکت‌ها استخدام‌کننده انحصاری آن تخصص در منطقه خواهند بود و در غیاب قانون کار رابطه بسیار نامتوازنی با متقاضیان کار خواهند داشت.


@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi