در دانشگاه استیونس نیوجرسی اقتصاد درس میدهم. حوزه تخصصم اقتصاد خرد کاربردی، اقتصاد انرژی و منابع طبیعی، مدیریت ریسک و کنترل بهینه تصادفی است. به علوم انسانی هم علاقهمندم. مسایل توسعه و سیاستگذاری ایران را دنبال میکنم و گاهی چیزهایی مینویسم.
نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان
نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان
این مطلب را شش سال پیش (شهریور ۱۳۹۱) نوشته بودم و یادم افتاد که شاید در فضای امروز هم بحث و گفت و گویی را باز کند، با این توضیح که در حال حاضر اقتصاددانانی که در آن زمان خارج از گردونه دولت بودند اکنون در نظام اجرایی «تا حدی» نفوذ دارند. اندک جزییاتی از اعداد مطلب قدیمی بهروز شده است تا با موضوع روز هماهنگ باشد. روشن کنم که بنده در حوزه مالیه بینالملل و خصوصا در مورد جزییات نظام ارزی کشور در سالهای اخیر تخصص و آشنایی کافی ندارم و در نتیجه تحلیل «دلایل» تغییرات قیمت ارز در چند هفته اخیر و سیاست بهینه برای مدیریت آن و روندهای آینده را به متخصصان این حوزه و کسانی که با جزییات نهادی و مکانیسمهای سیاستگذاری و تعیین قیمت ارز در کشور آشنا هستند میسپاریم و از آنها میآموزیم. این مطلب فقط بیشتر قصد طرح سوال و دعوت از متخصصان برای کاستن از نگرانی و درد و رنج مردم را دارد.
*************
اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیمسازی که ایجاد میکنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند. در بیست سال گذشته سیاستگذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز، بازار پول (نرخ بهره) و قیمت انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد میکند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند، تاکید داشتهاند.
نگارنده ابتدا موضع کلی خود را روشن میکند و تصریح میکند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و برخلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیر خوشتعریفی به اسم «نرخ تعادلی ارز» وجود دارد که لزوما باید سالانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملیاش در بازارهای بینالمللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش «نمیشود» (و در نتیجه نظریههای مبتنی بر پورتفولیو دارایی برای نرخ ارز برای آن قابل اعمال نیست)، حساسیت طرف عرضه ارز خارجی- یعنی درآمدهای نفتی- به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی، سهمیهها و متغیرهای فنی تبعیت میکند.
در این اقتصادها برونزا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را به یک متغیر «سیاستگذاری» تبدیل میکند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرفکننده در یک چارچوب چنددورهای (پویا) به دست آید. در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است؛ بنابراین در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله میشود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد میکند. این متغیر سیاستگذاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط بازار ارز تعیین میشود و بازار دوره فعلی به تعادل میرسد. مثلا قیمت ارز را نمیتوان ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا برای آن چنان زیاد میشود که جریان ورودی و ذخایر موجودی ارزی کشور قادر به حمایت از این نرخ نخواهد بود. از آن طرف اگر قیمت دلار را سی هزار تومان تعیین کنیم، احتمالا تقاضای ارز به شدت افت کرده و به صفر میل میکند و نتیجه آن کاهش درآمدهای ریالی دولت و افت شدید واردات و از سوی دیگر انباشته شدن ذخایر ارزی کشور خواهد بود. به صورت تقریبی میتوان گفت که با انتخاب هر نرخی بین X و Y تومان (اعداد مطلب قبلی حذف شدند تا قضاوت عددی نداشته باشیم) بازار دوگانه از بین میرود، درآمدهای ریالی دولت در حد خوبی حفظ میشود و تغییرات ذخایر هم شدید نخواهد بود. «هر عددی» در این بازه میتواند نرخ تعادلی ارز در آن دوره باشد.
حال اگر به پیشنهاد مرسومتر برگردیم و بر اساس نرخ تورم ایران و جهان شبیهسازی تاریخی بکنیم نرخ رسمی ارز طبق آن توصیه باید در یک فرآیند تدریجی، سالانه و احتمالا کمابیش قابل پیشبینی به چیزی بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان رسیده باشد. روشن است که طرفداران این سیاست از نرخ ارز دوگانه و جهش ناگهانی حمایت نمیکنند، ولی احتمالا معتقدند اگر این قیمتها در بلندمدت اعمال میشد رانت ناشی از نرخ ارز دوگانه از بین میرفت و قیمت نسبی ارز هم طوری تعیین میشد که صنایع داخلی را در موقعیت رقابتی برابرتری قرار میداد که این مورد آخر در واقع محور استدلال برای افزایش سالانه نرخ ارز بوده است.
تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi