🔴هر آنچه که باید در باره صلاحیتهاى شوراى حل اختلاف در قانون مصوب ١٣٩٤ بدانید🔴

🔴هر آنچه كه بايد در باره صلاحيتهاى شوراى حل اختلاف در قانون مصوب ١٣٩٤ بدانيد🔴

ماده 8- در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏ نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی؛

ب- کلیه جرائم قابل گذشت؛

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏ نماید.

ماده 9- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏ نماید:

الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏ باشند.

ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ث- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.

چ- تأمین دلیل؛

ح- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

ماده 10- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد.

ماده 11- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.

تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی ارجاع ‏کننده اعلام نمایند.

وکیل خود باشیم
https://telegram.me/hoghoghdananiran